عباس المرياني
رغم تباين أطروحات الكتل السياسية المشاركة في حكومة الشراكة الوطنية بمعالجة الازمة الحالية والازمات السابقة الا ان مستوى الطرح ارتقى هذه المرة الى مطالبات بسحب الثقة عن حكومة المالكي وتقديم استقالتها دون حياء او خجل وجاء الطلب هذه المرة من قبل القائمة العراقية والتحالف الكردستاني قابلهم تحالف دولة القانون بخطوة اوسع تقود الى عالم المجهول والفوضى وهي مطالب بحل البرلمان والاستعداد لانتخابات جديدة ومطلب دولة القانون ليس خالصا لوجه الله او بدافع وطني وانما ردت فعل لمطالب سحب الثقة عن الحكومة والا فان الدستور اعطى البرلمان حق اقالة الحكومة وتشكيل حكومة اخرى دون ان يكون هذا الحل مانعا لاستمرار البرلمان من اداء واجبه سواء باكتمال النصاب القانوني او بدون اكتمال هذا النصاب القانوني.وقضية حل الحكومة وسحب الثقة عنها وحل البرلمان ليست وليدة الازمة الاخيرة الناشبة عقب اعتقال حماية العيساوي وما تلاها من تصعيد في مطالب الشارع السني خصوصا وارتياح كردي لهذا التصعيد وكذلك تزايد الشحن والاحتقان الطائفي وانما بلغت ذروتها في اربيل بعد اتفاق التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري على سحب الثقة من حكومة المالكي وكانوا قاب قوسين او ادنى الا ان هذه المطالب واجهت من يقف بوجهها ليس حبا بالمالكي ولكن خوفا من المجهول وحفاظا على المشروع فكان ان جاء هذا الخوف والقلق بمصلحة المالكي فازداد نزقه وغروره وصناعته للازمات.اليوم يعود موضوع سحب الثقة الى الواجهة وفي ظروف اسوء بكثير من تلك الظروف التي استوجبت اجتماع واتفاق اربيل والوقوف بوجه مشروع سحب الثقة يحمل من المخاطر ما لا يقل عن مخاطر سحب الثقة، فعدم سحب الثقة لن يجعل السيد المالكي يتوقف عند حد معين من صنع وخلق الازمات والمشاكل والخصوم خاصة وانه ايقن ان خلق الازمات هي الوصفة الوحيدة التي تبقيه في كرسي الحكم وتبقيه قريبا من الشارع بعد ان وصل الى مرحلة اكمال العدة للطلاق الذي وقع بينه وبين باقي المكونات السياسية الاخرى ومؤكد ان استمرار هذه المشاكل ستؤدي الى المجهول وبالتالي ستؤدي الى اضعاف هيبة الدولة وقوتها وهذا ما يمكن تلمسه بكل يسر وسهولة ،كما ان سحب الثقة سيؤدي الى ما هو اسوء لان سحب الثقة سيؤدي الى وجود فراغ وسيمكن الحكومة المؤقتة من استباحة حقوق واموال الشعب العراقي وسيترتب على هذه الاستباحة انعدام الخدمات وغيابها وزيادة في حجم الفساد المالي والإداري.اعتقد ان ما هو افضل من سحب الثقة عن حكومة المالكي او حل البرلمان هو انهاء الفترة المتبقية من عمر الحكومة الحالية بكل عللها واثامها وتصليح ما يمكن تصليحه من خلال الحوار وتطويق الازمات او التعايش مع المشاكل وتقبلها واعتبارها قدر على الجميع تقبله لان الاشهر المتبقية سواء بوجود المالكي او من عدمه تعتبر فترة زمنية محروقه من عمر الشعب العراقي يجب عليه تحملها لانها ضريبة الاختيار.
https://telegram.me/buratha
