جمعة العطواني
وانا اتصفح اهم المطالب التي قدمت بعنوان مطالب (متظاهري الانبار) وردت الى ذهني مقولة للسيد الشهيد محمد باقر الحكيم ( قد) يقول فيها ( ان البعث كان ولازال وسيبقى عدونا ) ، فقيل له سيدنا ، اما ان البعث كان عدونا فهذا واضح لانه ارتكب جرائم يخجل منها عتاة مجرمي الانسانية ، واما انه لازال عدونا فهذا واضح لانه لازال يقدم الموت المجاني لكل العراقيين في هذه السنوات - الحديث كان بعد سقوط البعث - اما انه سيبقى عدونا كيف يكون ذلك وقد اصبح نسيا منسيا؟فاجاب :- ان البعث تعرض الى ضربات مؤثرة استطاع ان يعيد نفسه من جديد ، وما حصل له في عام 1963 م وعام 1991م خير مثال على ذلك .ان مايحصل اليوم مصداق حقيقي لمقولة السيد الحكيم ( قد) ، فمن يتابع مطالب المتظاهرين او ماينسب اليهم يجد ان بصمات البعث والتكفيرين واضحة بين سطور هذه المطالب .ينبغي ان نشير الى ان شرارة التظاهرات بدات على خلفية اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي ، الا انها سرعان ما تطورت وتدحرجت اشبه بكرة الثلج لتتحول الى مطالب سياسية ، تمس المشروع السياسي في جميع جوانبه السياسية والامنية والاجتماعية .ففي الجوانب الامنية نجد ان هذه المطالب تهدف الى تقويض الانجاز الامني ، وادخال العراق في اتون احتراب طائفي من جديد ، ومحاولة دخول البعث الصدامي على هذا الخط ، فالنقطة الثانية من المطالب تدعو الى ايقاف العمل باحكام الاعدام ، ولا اعرف اي مسوغ شرعي او اخلاقي، او حتى وطني يدعو المتظاهرين الى الدفاع عن عتاة المجرمين ، ويطالبون بعدم تنفيذ احكام الاعدام بحق من يقتل المئات من ابناء الشعب العراق ؟ ما المصلحة من اعطاء فرصة لمن نذر نفسه من تكفيرين ومجرمين وبعثيين لقتل العراقيين ، وتحويل السجون العراقية الى مأوى لهؤلاء ؟، ليس هذا فحسب ، بل ان دعاة حقوق الانسان سيطالبون بتوفير اقصى درجات الخدمة لهؤلاء المجرمين تحت شعار حقوق الانسان ( حقوق المجرمين والذباحين والارهابيين ) ، وتحويل سجون العراق الى فنادق درجة اولى ، بل هي دعوة لارباب السوابق والضالين للقيام بعمليات ارهابية كيما يجدوا ماوى من الدرجة الممتازة ليقضوا شطرا من حياتهم فيها ، لحين اصدار عفو جديد لهم .اما الفقرة الرابعة من المطالب فتؤكد على ( مجلس النواب الاسراع بتشريع او اقرار قانون العفو العام مع حذف الاستثناءات واطلاق سراح جميع المعتقلين )انها دعوة واضحة وصريحة الى اطلاق سراح جميع المجرمين بدون استثناء ! وحذف اي فقرة تستثني من قام بعمليات ارهابية ، سواء في السيارات المفخخة ، او العبوات الناسفة او اسلحة كاتم الصوت ، ولاتستثني من قتل الطفل الرضيع او الشيخ الكبير ، او الجندي الذي يسهر على حماية الناس ، ولا من قتل الابرياء مع سبق الاصرار والترصد او بشكل غير مقصود !ليس هذا فحسب ، بل ان الفقرة الثالثة تدعو الى ايقاف العمل بالمادة 4 ارهاب بجميع مواده ، وايقاف جميع القضايا المتعلقة بهذا القانون ، لحين الغائه من قبل مجلس النواب!.وقبل التعليق على هذه الفقرة دعونا نقرا المادة السابعة من المطالب التي تنص على ( الغاء قيادات العمليات في جميع محافظات العراق والاجهزة الامنية ، وسحب الجيش من المدن والاحياء السكنية في بغداد والمحافظات ، ورفع الحواجز الكونكريتية ، لكونها تمثل تمييزا عنصريا ، والعمل الجاد لضمان امن المواطن في العراق الجديد ، واناطة الامن للشرطة المحلية من اهل البلد .انها مطالب سياسية صيغت بايدي سياسيين يحملون مشروعا يتقاطع تمام التقاطع مع المشروع الوطني ، الذي انجزه المواطن بدمه وجهده وعذاباته ، خلال السنوات العشر الماضية .انها مطالب متسلسلة ، وتاتي ضمن سيناريو معد سلفا للاعداد للمشروع الانقلابي بكل سلاسة وسهولة ،يتكون من اطلاق سراح كل المجرمين ثم الغاء المادة 4 ارهاب ، وايقاف تنفيذ احكام الاعدام بحق المجرمين ، والغاء قيادات عمليات المحافظات ، ورفع الحواجز الكونكريتية وسحب الجيش من المدن !لله دره من كتب واعد هذا السيناريو كم بذل جهدا من اجل عودة العراق الى نقطة الشروع الارهابي ، لانه من خلال هذا السيناريو سيجعل المواطن في مواجهة جيوش المحكومين بالاعدام المطلق سراحهم ، والذين سيكونوا بمأمن من عقوبة الاعدام اذا ما اقدموا على اي جريمة ، مهما كان حجمها وجسامتها بعد الغاء عقوبة الاعدام ، وسيجد المواطن ان صدره سيكون بمواجهة مفخخاتهم بعد رفع الحواجز الكونكريتية كما هو مطلب (المتظاهرين )!اما البعد السياسي فقد تضمنت بعض مواد هذه المطالب دعوة واضحة وصريحة الى عودة البعث الاجرامي من جديد ، من خلال الفقرة الخامسة التي تنص على (ايقاف العمل بقانون المساءلة والعدالة سيء الصيت لحين الغائه من قبل مجلس النواب ) بعد ان هيأوا الاجواء الامنية للارهابيين للعودة من جديد الى مدن العراق ، فهاهم يهيئون الاجواء السياسية ويجعلونها هي الاخرى سالكة للبعث الصدامي ، من خلال الغاء قانون المساءلة والعدالة ، انها دعوة سلسلة وهادئة لعودة مجرمي البعث للمشاركة السياسية ، وبالتالي ستضرب كل المواد الدستورية التي تحظر حزب البعث المقبور ، ومنها المادة السابعة منه عرض الجدار .عندها سيكون بمقدور المجرم عزة الدوري او يونس الاحمد او العديد من القيادات البعثية الاجرامية ان يعودوا للمشهد السياسي ، واي مشهد سياسي؟ انه خان (جغان) حيث يعج الشارع بجيوش المجرمين المعفو عنهم بقانون العفو العام ، وجيوش المجرمين الذين أمنو من عقوبة الاعدام ، وجيوش من البعثيين الذين لفظتهم الدول التي كانت تؤيهم بسبب الربيع العربي الاسلامي .لهذا وجدنا خطاب المجرم الهارب عزة الدوري جاء منسجما مع طبيعة هذه المطالب ، كونها تعد مطالب بعثية قبل ان تكون مطالب جماهير تعاني من قلة الخدمات ، او البطالة بين صفوف ابنائها .ان الامر لم يقف عند هذا الحد بل وصل الى حد المطالبة باعادة محاكمة ممن يسمونهم بالرموز (الدينية والوطنية) المحكوم عليهم سابقا، والمقصود تحديدا المتهم الهارب حارث الضاري الذي قاد المجاميع الارهابية ابان الاحتقان الطائفي ، وعدنان الدليمي الذي (بح) صوته من خلال صراخه في مؤتمر اسطنبول بانه طائفي ، فضلا عن طارق الهاشمي الذي كلت يداه من قتل العراقيين ، وناصر الجنابي ومحمد الديني واسعد الهاشمي ، وغيرهم كثير كثير .اما على المستوى الاجتماعي فتدعو الفقرة العاشرة الى (اجراء تعداد سكاني شامل قبل اجراء الانتخابات العامة ، مع ذكر تفاصيل الانتماء لجميع العراقيين من مذهب وقومية ودينية .انها دعوة لتقسيم العراقيين الى طوائف واديان ومذاهب ، وعندها سيكون المائز الطائفي في اجلى صوره ، في الوقت الذي يدعو هؤلاء الى الوحدة الوطنية بعيدا عن اي تمايز طائفي او عرقي او ديني .واتصور انه لو طبق هذا المطلب وتبين ان نسبة الشيعة اكثر من 65./. وان نسبة الكرد 17./. على احسن التقادير ، وان نسبة المكونات الدينية الاخرى كالمسيح والصابئة والآيزدين لاتقل عن 5./. فلم يبق سوى نسبة 13./. الى 15./. الى المكون السني بناءا على فارق نسبة الكرد .اقول عندها سوف لاتسلم وزارة التخطيط والجهات المعنية بالاحصاء السكاني من اتهامات تغييب مكون معين بناءا على نتائج الاحصاء المفترض .ان تقسيم المجتمع على اساس عرقي او طائفي تعضده الفقرة التاسعة من نفس المطالب التي تؤكد على ( تحريم استخدام العبارات والشعارات الطائفية في مؤسسات الدولة ، وبخاصة الاجهزة الامنية ، وكذلك جميع وسائل الاعلام ).ان هذا المطلب جاء على خلفية رفع اعلام الامام الحسين عليه السلام على بعض الدبابات والسيارات العسكرية ، ورفعها من قبل بعض الجنود العراقيين الذين يتشرفون برفع تلك الاعلام ، كون العراق عراق الحسين وليس عراق يزيد .ان التحسس من الشعارات الحسينية يجعل اصحاب هذه المطالب ينسبون الامام الحسين الى مكون دون اخر ، وهذا اعتراف واضح يتشرف به شيعة العراق وهو اقرار واضح وصريح .اما الفقرة الاخيرة وهي الثالثة عشرة فتنص على ( الغاء قانون 19 لعام 2005 م ) والبعض ربما لايعرف مضمون هذا القانون ، اذ انه بهذا القانون تم الحاق المساجد والمراقد الى اصحابها بالتوافق بين الوقفين الشيعي والسني ، وهذا يعني ضمنا عودة مرقد الامامين العسكريين الى الوقف السني ، بعد ان تم الحاقه بالوقف الشيعي بناءا على المعطيات الدينية والخصوصية المذهبية ، رغم ان بعض المتطرفين يعدون هذه الاضرحة قبور تعبد من دون الله ،! فلامبرر لالحاقها بمن يراها قبور تعبد من دون الله !ختاما تحضرني مقولة للسيدة عائشة زوجة رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) عندما كتبت كتابا الى زياد بن ابيه ، فاحتارت ماذا تقول له ، هل تقول له زياد بن ابيه ؟ تخشى ان يتاذى من هذه الصفه ، لانها يوصف بها ابن الزنا الذي لا اب له ، او تقول له زياد بن ابي سفيان - كونه ولد غير شرعي لابي سفيان ولد من سفاح - وهذا يؤيه اكثر ؟ ، فكتبت ( من ام المؤمنين الى ولدها زياد ) ، وعندما قرا زياد هذه الصفة تبسم وقال ( لله درك يا ام المؤمنين كم تعبت حتى وجدتي هذه الصفة ) .هكذا اقول لاصحاب هذه المطالب ( لله دركم كم تعبتم حتى وجدتم هذه الطريقة الهادئة و ( الديمقراطية ) لعودة البعث من جديد وعودة عتاة المجرمين ، واستبحتم الحرث والنسل من جديد ، واعطاء العراق ارضا وشعبا الى جيوش الارهاب .انه دهاء معاوية يتوارثه اتباعه من جيل الى جيل ، انه دهاء السياسين الطائفين وربيبي البعث ، واهل الانبار وشيوخهم ابعد ما يكونوا عن هذه المطالب ، انهم زعماء وشيوخ قبائل عانوا اكثر من غيرهم من الارهاب في سنوات عجاف ، لكن دعاة الطائفية ،والذين يعتاشون على الازمات يجدون في هذه المطالب ضالتهم كيما يكونوا رموز سياسين ، وبلا هذا الاحتقان الطائفي فان هؤلاء لاوجود لهم
جمعة العطواني
https://telegram.me/buratha
