من بين الشعارات والمطالب المضللة التي رفعت في تظاهرة الانبار مقولة الاقصاء والتهميش وهي مقولة تداولتها السنة اعضاء القائمة العراقية منذ زمن لصناعة مظلومية موهومة يكذبها الواقع الموجود في مؤسسات الدولة , قبل التظاهرات القائمة اليوم وقبل سنة تقريبا تحدث اسامة النجيفي وشقيقه القائد الضرورة في محافظة نينوى اثيل عن التهميش وهو حديث لا يتعدى ركوب الموجة والتحريض على العملية السياسية .
نعرض هنا واقعا لا مجال لانكاره وهو مقارنة بين حقوق الاقلية الشيعية في ظل النظام السعودي وبين ما يتمتع به السنة في العراق ونظامه السياسي الجديد وهم بعربهم وكردهم لايزيدون عن ثلث سكان العراق . ماذا يقول السنة في العراق فيما تتعامل به السلطات السعودية مع المواطنين من الشيعة , هل هو اقصاء ام حقوق كاملة ؟ وهل تعامل الدستور العراقي والحكومة مع سنة العراق اليوم كما تتعامل به السلطات السعودية مع مواطنيها من الشيعة ؟ اليكم ما كتبه احد المثقفين السعوديين في كتابه ( الشيعة في السعودية ) :
1 - لايوجد أي شيعي سعودي وزيرا او وكيل وزارة او مستشارا في الديوان الملكي او سفيرا لدى دولة اخرى .
2 - يمنع توظيف السعودي الشيعي في الادارات العليا في الوزارات لا سيما وزارة الخارجية والعدل والداخلية .
3 - في مدينة القطيف ذات الاغلبية الشيعية لم يعين مدير بلدية من اهلها منذ ثلاث عاما حتى الان.
4 – تخلوا رئاسة تعليم البنات تماما من نساء اداريات من الشيعة ، وكذلك الحال في وزارة التعليم العالي .
5 – يمنع وجود أي شيعي ممثلا او عضوا في الهيئات الاقليمية والدولية .
اما في العراق الذي يدعي سنته خصوصا المنافقين من السياسيين الذين يركبون الموجة انهم يعانون من الاقصاء والتهميش فالواقع كالاتي :
1 – رئيس الجمهورية سني .
2 – احد نائبي رئيس الجمهورية سني .
3 – رئيس ديوان رئاسة الجمهورية سني .
3 – رئيس البرلمان سني .
4 – احد نائبي رئيس البرلمان سني .
5 – اثنان من ثلاثة نواب لرئيس الوزارء من السنة .
6 – نصف وزراء الحكومة من السنة .
7 – اكثر من ثلث اعضاء مجلس النواب من السنة .
8 – نصف السفراء من السنة .
9 – مئات الضباط يشغلون مناصب عليا في قيادة القوات المسلحة وفي مقدمتها رئاسة الاركان وقيادة القوة الجوية .
ناهيك عن رئاسة الجامعات والمدراء العامين ووكلاء الوزارات وافراد القوات المسلحة من صغار الضباط والمراتب . ان الواقع يحدثنا بان السنة يتمتعون بما يساوي نصف المناصب المتقدمة في الدولة واكثر من النصف في الرئاسات الثلاثة الجمهورية والوزراء والبرلمان .
لسنا طائفيين وانما نشجع ان يكون اشغال المنصب على اساس الكفاءة والاخلاص للعراق ومن منطلق المواطنة , ولكن عندما يتحدث متظاهرو الانبار بلسان منافقي القائمة العراقية بالاقصاء والتهميش فاننا سنكون مضطرين للحديث بلغة الطائفية لبيان بطلان وكذب حديثهم . ان الشيعة في العراق هم من ينبغي ان يطالب باعادة التوازن في ادارة الدولة وليس الاخرين .
1/5/1319/تح : علي عبد سلمان
https://telegram.me/buratha
