علي حسين غلام
المطالب الشرعية لها إطر موضوعية ومنطقية وبما يتناسب مع القوانين والدستور ولا يتجاوز على حقوق الآخرين الشركاء في الوطن، وما حدث في الأنبار من مظاهرات وإحتجاجات كانت طائفية بحته مالبث منظيمها أن ألبسوها ثوب الوطنية بعد أن فشلوا في إستقطاب الرأي العام، وتفاجئوا بردود أفعال قوية من الشعب عموماً ومن أبناء نفس الطائفة خصوصاً وتعدى الأمر الى الدول الأقليمية ليشجبوا جميعاً هذه اللغة الطائفية المريضة ويحذروا من شرارتها إن تطايرت سوف تحرق وتمس الجميع وتكون النتائج وخيمة لا تحمد عقباها، ومن هذه المطالب العفو العام دون إستثناء عن المعتقلين وحتى من تطلخت يداه بدماء العراقيين إضافة الى إلغاء عقوبة الإعدام، العقل والمنطق في هذا الوقت والظرف الراهن يرفض هذا المطلب غير المشروع لعوامل عدة وفي مقدمتها التجاوز السافر على حقوق ذوي الضحايا وعدم إنصافهم فضلاً عن إعطاء الذريعة لمرتكبي الجرائم بالعودة مرات ومرات للقتل طالما هناك جهات وفئات تدافع عنهم في كل مرة وتطلق سراحهم بعد حين هذا من جهة، ومن جهة أخرى ذو الضحايا أو أقرباءهم أو المتعاطفين معهم سوف ينتقمون بالمثل طالما لم يجدوا العدالة التي تقتص من المجرمين ومن منطلق عشائري وبمعنى أدق العودة الى الحرب الطائفية، والكل يعلم أن أغلب المجرمين من عقيدة تكفيرية لا دين لهم والضحايا من جميع أطياف وألوان الشعب العراقي، لذلك ستزداد العمليات الأرهابية من تفجير السيارات والعبوات الناسفة وعودة الإختطاف والقتل على الهوية ورمي الجثث في الطرق والساحات وإمتلاء المستشفيات بجثث الموتى لتفوح من جديد رائحة الموت والكراهية والحقد الأسود في المدن والطرق والأزقة وهذه المرة بشكل بشع ومقرف تقشعر له الأبدان، فهل يرضى أصحاب المرؤة والشهامة والعدل والإنصاف (أصحاب البخت) أن ينجر البلد والعباد الى هذا النزاع الدموي والصراع الطائفي، والجواب بلا شك وفق مفاهيم الوطنية والعقلانية كلا والف كلا... فأي منطق هذا وأي عقل يرضى بما ستؤول اليه الأحداث وأي فكر نابغ وواعي يخطط ويدبر لمثل هذا المخطط الشيطاني الجهنمي المدمر إذاً هوعقل ومنطق وفكر تكفيري. أما بالنسبة الى إلغاء عقوبة الإعدام وأيضاً هذا مطلب غير منطقي في ظل معطيات وحثيات الواقع المتأزم وما يمر به العراق من أرهاب أعمى طال الجميع دون إستثناء وأن أغلب الدول المتقدمة والمتطورة وحتى بعض الولايات في أمريكا ما زالت تعمل بقانون عقوبة الإعدام بل يتفنون في قساوة التفيذ لغرض أن تكون قوة رادعة تقلل من حجم الجرائم لديها، أن إلغاء الإعدام يعطي مساحة واسعة للإرهاب لينفذ أجنتده طالما هناك فندق بخمسة نجوم سوف يقضون محكوميتهم فيه، وكذلك تكون ذريعة قوية لإغراء العقول الخاوية وتجنديهم للأعمال الإرهابية طالما لا يوجد قصاص عادل، ولو جدلاً تمت الموافقة على إلغاء عقوبة الإعدام من يضمن هؤلاء المتظاهرين من أن لا ينزلوا الى الشارع مرة ثانية وبحجة حقوق الإنسان وبذريعة إن المحكومين يلاقون معملة سيئة ويتم إغتصابهم وتعذيبهم وإن وجبات الطعام المقدمة لهم من الدرجة الثانية لا توازي جرائمهم ولا توجد مكيفات هواء بل مبردات هواء كما هو حال مطلبهم هذا اليوم بالنسبة الى السجينات (الإرهاب واحد أن كان المنفذ ذكر أو أنثى) ومادار من لغط وتزيف للحقائق وذر الرماد في العيون، ويطالبون بإطلاق سراحهم من السجون لهذه الأسباب، إن مفهوم الحرية والديمقراطية قد كفله الدستور وفي إطار قانوني واضح يجب على الجميع الإلتزام به وعدم التجاوز عليه بشكل يثير مشاعر وأحاسيس الآخرين ويخلق الريبة والشكوك والضغينة بين أبناء الوطن ويرسم صورة قاتمة للمستقبل ومصير البلد ويدمر النسيج الإجتماعي والتي ستؤدي الى تقسيم البلد وصراع دائمي تستنزف الموارد البشرية والمادية والتخلف عن ركب التطور العالمي ناهيك عن أمتداد شرارتها الى دول الجوار وجر المنطقة الى ما لايحمد عقباه.
https://telegram.me/buratha
