هادي ندا المالكي
للأسف لا زال الكثير من أبناء المنطقة الغربية يعيشون على أعتاب الزمن الأموي البعثي ألصدامي الماضي بكل إرهاصاته وفوضويته ولا زال القوم لم يستفيقوا بعد من صدمة انتهاء جبروت وطغيان البعث وحكم الاقلية الذي استمر قرونا ودهورا طويلة ولا زال هذا البعض مطية لرغبات وأهواء ونزوات السياسيين المندفعين يقوة العمالة والخنوع لدول الجوار والدول الاقليمية لذا فان الكثير من تصرفاتهم وردود افعالهم تنطلق من هذا المفهوم والذي بدل ان يحل مشاكلهم ويسهل الامور ويجعلهم يعيشوا بواقعية يعقد الامور عليهم اكثر ويجعلهم يعيشوا خارج الواقع بتناقض كبير.وجاءت حادثة القاء القبض على حماية وزير المالية رافع العيساوي بتهم تتعلق بالإرهاب لتكشف ما كان مخبئا من نار تحت رماد الصمت والانتظار وانتهاز الفرص فظهرت حقيقة القوم وكشفت ان كل ما جرى خلال السنوات التي اعقبت سقوط نظام صدام الدموي من اجراءات دستورية وديمقراطية لم تغير شيئا من الوقائع على الارض وكان كل ما جرى من تغيير لا يمثل غير هواء في شبك الطيف السني وكانت كل الممارسات الديمقراطية تصب في واد وتفكير القوم كان في واد اخر بعد ان فضحتهم تظاهراتهم رغم محاولة من يقف وراء قيام وتوسع هذه التظاهرات في المحافظات السنية من ألباسها ثوب الوطنية وتشذيبها من الأخطاء الكبيرة التي انتابتها في بدايتها وخاصة شعاراتها الطائفية وأعلامها البعثية والقاعدية وخطابها الاستفزازي المسيء لأكثرية ابناء الشعب العراقي والذي وصل الى حد وصفهم بالخنازير من قبل احد جرابيع الصحراء الغربية.ومع كل ما جرى من محاولات لتضليل الراي العام العراقي والعربي والإقليمي وخاصة من قبل بعض الفضائيات الرخيصة والمؤيدة للمتظاهرين حتى وهم يأكلون بقايا فضلاتهم ومحاولة إلباس تظاهراتهم ثوب الشرعية الا ان ورقة المطالب التي تقدم بها من يقف وراء إخراج التظاهرات كشفت كل عورات هؤلاء وجردتهم عن اخلاقياتهم الزائفة وأفصحت عن حقيقة ورغبة العودة بالعراق الى ما قبل عام 2003.ان طلب الغاء اذان الشيعة من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والغاء فقرة اشهد ان عليا وليا الله قد تكون القشة التي كسرت ظهر المتظاهرين وعرتهم وأظهرتهم على حقيقتهم لان هذا الطلب ليس من شان التظاهرات او المظاهرين ولا يمكن التفاوض عليه ابدا لان كل النقاط التي ما دونه يمكن التنازل عنها او التفاوض عليها اما هذه الفقرة فلا احد لديه الحق في التنازل عنها او الغائها او الموافقة على اجتثاثها مهما كان منصبه او موقعه لانها تنزيل رباني وحق ألاهي وبالتالي فليس من حق الحكومة او الكتل السياسية اطلاق الوعود بشانها او اقامة مؤتمر للمصالحة الوطنية برعاية الخزاعي من اجل الغائها كما انه ليس من حق المتظاهرين ومن يقف ورائهم من دويلات وممالك وسلاطين ونواب من طرحها في مجلس النواب للتصويت عليها بالاغلبية البسيطة او المطلقة.كان بامكان من حشد هذه الحشود ان يفكر بما يمكن تحقيقة من مطالب معقولة لا ان يفكر بمطالب مستحيلة يهدف من ورائها الى جر البلاد الى فتن وحروب لا تبقي ولا تذر،باختصار اشهدان عليا ولي الله حياتنا ومستقبلنا فان اسقطنا هذه الفقرة فكيف سنعيش واي امل سنرتجي.
https://telegram.me/buratha
