حمودي جمال الدين
أرجو ان لاتوصموني بالتعنت والتعنصر لمذهبي ومعتقدي, فانا عشت وتربيت في بيت لم تعرف الطائفية والتزمت المذهبي مدخلا لذهنه وتفكيره ورضعت من سيرة أب كان يقول عن نفسه وفي أطروحاته دائما( انا مسلم بهويتي وديني وعربي بوجودي ومشاعري وديمقراطي بأسلوبي وممارساتي) وهي الديمقراطية التي كان يرى فيها العلاج الأنجع للإمراض العراقية المستعصية والتي كثيرا ما كانت تسبب له المتاعب والاتهامات من بني جلدته وممن تخندق معه من إخوته الإسلاميون المعارضون للنظام لسابق في ألغربه واللذين ركبوا موجتها بعد اعتلائهم مقاليد السلطة والشعور بمذاق حلاوتها .ومن هذا المنطلق وددت ان أتداخل برأيي المحايد لما يحدث في الساحة السياسية العراقية التي أفرزتها الإحداث المتشنجة نتيجة للسياسات المتسرعة والخاطئة التي انتهجتها بعض الإطراف دون ان تدرك وتتمعن قراءة الخارطة السياسية المقنعة وتجاذباتها الداخلية والخارجية .إلا ان علينا ان نتفق ان اغلب مطالب المنتفضين في المنطقة الغربية هي حقوق مشروعه , وليس منة تعطيها وتمنحها ألدوله أو الحكومة لهم ,وهي بالتالي تعبير عن مطالب عموم الشعب العراقي بسنته وشيعته وأقلياته وكل أطيافه.هذه الحقوق التي هٌضمت واندثرت بين مصالح الأحزاب الحاكمة وإطماعها وصراعاتها في الاستحواذ والتهام الغنيمة أو ألصفقه التجارية التي جاءت من اجل استثمارها في العراق, دون النظر لمعرفة الشركاء وطبيعتهم من رجال ألصفقه وحواشيها بقدر معرفتهم عن مقدارها وما ترد إلى جيوبها وأرصدتها من منافع, لهذا عمدت إلى تضيق حلقتها على إتباعها وأحزابها بغض الطرف عن الامتداد والتوسع وما يضفيه عليها من نتائج وانعكاسات , فكلما كان العدد اقل كلما ازدادت مساحة الحصص والفوائد عند اقتسام الغنيمة, لهذا ظلت هذه الأحزاب مغلقه على نفسها ولإتباعها والمحيطين بها من المطبلين والنفعين نهازي الفرص الذين يتقافزوا على أكل الموائد واقتناص أسمنها.فهذه الأحزاب أو الشخوص أو السياسيون الذين يديرون دفة ألدوله العراقية لا يمثلون أي مرجعية طائفية أو دينيه يعودن إليها في انتمائهم, بقدر الانتماء إلى أحزابهم ومعتقداتهم ومصالحهم الفئويه التي جاءوا من اجلها, ولو كانوا فعلا منتمين ومخلصين إلى مناطقهم وطوائفهم لااطاعوا مرجعياتهم الدينية( المتنطعين كذبا وزورا بولائهم وعهدتهم إليها )و الغاضبة من سلوكهم وفسادهم وتقصيرهم في أداء واجباتهم الموكلة إليهم بأمانة وإخلاص لهذا تمتنع عن مقابلة أي مسئول يحاول التوسط والاتصال بها.ولو فعلا يمثلون انحدارهم الطائفي لحرصوا على تنفيذ كل متطلبات واحتياجات ناسهم ومناطقهم وفضلوها في تعاملهم على إطماعهم وشراهتهم الشخصية, ولو كان حقا كما يشاع ان الأحزاب الاسلاميه الشيعية في السلطة (وهي الاغلبيه) تمثل شيعة العراق, لما كانت اغلب المحافظات الشيعية في العراق تندرج في الدرك السفلي كأسوأ مدن العالم تخلفا وفاقة وقذارة ,وأفقرها في تقديم الخدمات والأعمار والبناء والى النكوص إلى ابسط متطلبات الحياة التي يتمناها أي إنسان على وجه المعمورة ,ولما اُبعد الكثير من الكوادر المهنية والثقافية والفنية عن ممارسة حقوقهم السياسية والثقافية في دوائر ألدوله ومرافقها واقتصار الوظائف والمراكز والمناصب على الأحزاب ومنسوبيها ومحسوبيتها من العوائل والأقرباء ومن لف لفهم, ويوما بعد يوم يضيق التمثيل على هذا النفر وعلى وذلك الحزب .وازاء ذلك ينتفي الادعاء بالتهميش والاقصاء على طائفة او فئة او مناطق بعينها, فالظلم يتوزع على حد سواء ليشمل مختلف الوان واطياف الشعب العراقي ولا توجد أي مفاضله لطائفة دون غيرها في منظور احزاب السلطه وحكومتها.اما موضوع اجتثاث البعث أو المسائلة والعدالة, فلا نرى له أي وجود على ارض الواقع الفعلي, وهناك معايير متباينة في تطبيقه, فما يخدم السلطة والحكومة ويرضخ لمطالبها ويكون طيعا لتنفيذ مآربها ومشيئتها ,لا ينطبق عليه القانون أبدا, وهناك الكثير من مراكز ألدوله المهمة والحساسة تقاد من قبل البعثين ومن ذوي الدرجات الحزبية العالية في زمن النظام السابق, وإلا بماذا يفسر ان اغلب المراكز والوظائف في مؤسسات ألدوله الامنيه يديرها ويشرف عليها عتاة البعثين ممن تلطخت أياديهم بدماء أبناء الشعب بسنته وشيعته وأقلياته .,فهل لهذا ذرة من وفاء للدماء التي أريقت على يد هؤلاء في زمن نظامهم المقبور.؟؟؟فالقانون مطاط ومفصل على المقاسات التي ترتضيها الحكومة للحفاظ على أمنها وبقائها, والكل معكم في تعديل هذا القانون بما يتناسب مع عدالة التطبيق ورفع الحيف والظلم الذي أصاب الأبرياء الذين اتخذوا من الانتماء لحزب البعث وظيفة ومصدر عيش لهم ولعوائلهم إبان سياسة التبعيث التي اتبعها النظام البائد .وأيضا قانون أربعه إرهاب والذي نرى فيه محاباة وسوء في التطبيق ولا يقتصر سوء استخدامه على المناطق الغربية فقط بل تشمل المعاناة على عموم العراق من جراء تصرف من يعهد إليهم تنفيذه , فالكل مع تعديله على ان يتماشى مع مقتضيات القانون ومصلحة امن الوطن والمواطن .ولكننا نخشى من إخوتنا في الوطن والدين إن يتعدى سقف مطالبهم إلى قلب نظام الحكم وروح العملية السياسية الحالية التي انتهجها العراقيون بملء إرادتهم وقناعتهم وارتضوها طريقا وأسلوبا للعمل في الاداره والحكم وتجربتنا السياسية ليست منزله ومعصومة من الخطأ.فما من تجربة إلا وتصاحبها الأخطاء والهفوات وبمرور الزمن ستكون عرضة للإصلاح والتغير في مساراتها وسبل تطبيقها .والشعارات والهتافات التي تٌرفع ونسمعها من بعض المنتفضين بإسقاط النظام وإلغاء العملية السياسية ,هؤلاء نشك بقناعتهم وإيمانهم بالنظام الديمقراطي والتعددية الحزبية والسياسية وربما يكونوا مدفوعين ومندسين بين أوساط المخلصين لهذا الوطن ولاستقراره ورفعته.فالذي يؤمن بالديمقراطية نهجا وممارسة يؤمن بكل تبعاتها وتجلياتها ونتائجها وصندوق الاقتراع هو الجوهر و الحكم والفيصل لإعطاء كل ذي حق حقه في التمثيل السياسي استنادا إلى حجمه وثقله السكاني في المجتمع العراقي فلا غبن ولا تهميش أو مظلوميه لمكون دون أخر لو فعلا طبقنا الديمقراطية وفقا إلى شروطها وأصولها واعرافها .على ان يلغى نظام المحاصصه البغيض في مؤسسات ألدوله والسلطة وان يتم التعديل الكامل للنظام الانتخابي بما يخدم مصلحة الشعب بتشريعاته لا ان يفصل على مقاسات الأحزاب المتنفذه ورموزها وان يحترم القضاء في استقلاليته وفي تعاطيه مع الناس بالعدل والمساواة وان يكون للعراق مجلس برلماني منتخب فعلا من صميم الشعب ومن إرادته ويمارس دوره التشريعي والرقابي بعيدا عن ولائه الحزبي والكتلوي .
https://telegram.me/buratha
