بقلم : رياض البغدادي
تأسست مؤسسة السجناء السياسيين وبدأت بتقديم خدماتها في عام 2006 كجزء من منطق العدالة الانتقالية التي اقرها مجلس النواب وانبثقت عنها مؤسسات الغرض منها تعويض الضحايا واعادة الحقوق المغتصبة جراء سياسات النظام البعثي البائد ومن تلك المؤسسات اضافة الى مؤسسة السجناء السياسيين هي مؤسسة الشهداء وهيئة حل نزاعات الملكية العقارية والهيئة الوطنية لاجتثاث البعث ووزارة الهجرة والمهجرين اضافة الى المحكمة الجنائية العليا للنظر في جرائم النظام البعثي البائد والتي اخذت على عاتقها محاكمة رموز النظام الصدامي وهناك هيئات ودوائر اخرها ارتبطت بمجالس المحافظات والدوائر المحلية تنظر في التعويضات . كل هذه المؤسسات والهيئات ما كانت لترى النور لولا الجهود المشكورة التي بذلها ممثلو الشعب من اعضاء مجلس النواب واصرار الحكومة على تقديم كل ما يمكن تقديمة لترسيخ اسس العدالة الانتقالية واعادة الحقوق الى اصحابها او على الاقل تقديم خدمات لمن تضرر جراء سياسات النظام البائد لان كثيراً من الحقوق لا يمكن حسابها بالمال والتعويض . لست هنا في معرض المديح لهذه المؤسسات ولا هي اصلا تنتظر من يمدحها بالرغم من اني شخصيا اكنُّ للعاملين فيها كل الاحترام والتقدير لاني اعلم جيدا مدى ما يبذلونه من جهود جبارة خاصة مؤسسة السجناء السياسيين لاني معتقل سياسي وعرفت بنفسي معاناة الموظفين وظروف عملهم الشاقة ابتداءً من رئيس المؤسسة الى ادنى منصب وظيفي فيها وكذلك الحال في مؤسسة الشهداء التي اكن لها كل الاحترام والتقدير للجهود التي تبذلها لخدمة عوائل الشهداء وهي الاخرى عرفت مباشرة خدماتها لان والدي شهيد وشعرت عن قرب بمدى المعاناة التي يبذلها العاملون فيها ... لكن هذا لا يمنع ان نطالبها ببعض المطاليب التي حتما ستساعد على نجاحها الذي هو في النهاية رضا عوائل الشهداء بالنسبة لمؤسسة الشهداء ورضا وارتياح السجناء السياسيين بالنسبة لمؤسسة السجناء واني على ثقة بأن كل العاملين في هاتين المؤسستين غايتهم الكبرى هي رضا الله ورضا الضحايا وذويهم لذلك اود ان اقدم لهاتين المؤسستين اقتراحا أرجو ان يؤخذ بنظر الاعتبار والله من وراء القصد . اقتراحي هو ان تبادر هاتان المؤسستان بفتح منفذ خارجي لترويج المعاملات واقصد ارسال معتمد لها الى السفارات العراقية في دول العالم التي يتواجد فيها الكثير من السجناء السياسيين والكثير من عوائل الشهداء الذين الى اليوم لم يتسنَّ لهم ترويج معاملاتهم بسبب ان الكثير منهم يواجه صعوبات في السفر الى العراق منها صعوبات مالية ومنها صعوبات قانونية حيث منهم من ليست لديه اقامة في بلد المهجر يستطيع ان يعود بموجبها الى بلد اقامته الحالية بعد زيارته الى العراق وانما اقاماتهم مؤقتة تسقط بمجرد سفرهم خارج بلد الاقامة واخص بهذا المقيمين في المانيا وهولندا والسويد والدنمارك وغيرها من دول المهجر والشتات العراقي . من هنا ارفع إقتراحي هذا الى السيد رئيس مؤسسة السجناء السياسيين والسيد رئيس مؤسسة الشهداء ان يبادروا بالعمل بهذا الاقتراح اسوة بما تقوم به وزارة الدفاع بترويج معاملات الضباط العائدين ومعاملات فدائيي صدام حيث ان بعض السفارات العراقية يوجد فيها معتمدون لوزراة الدفاع ووزارة الداخلية يقومون بترويج معاملات اتباع النظام البائد كجزء من مقررات المصالحة الوطنية . ترى هل من حق الضحايا ان يطالبوا بمساواتهم بأتباع النظام البائد لنيل حقوقهم ؟؟
https://telegram.me/buratha
