الكاتب /اثيرالشرع
عذرا ..سأبدء من المثل الشعبي القائل (خليك ورة الكذاب ..لحد باب دارة )!!وعدونا ..واخلفوا الوعد وطال الوقت الممنوح لكم ايها الأبطال في اعطاء الوعود !!..حتى اننا اصبحنا نخشى ان ننتخب لئلا نقع في نفس (الحانة والمانة ) فمن ننتخب ؟! الصراعات الغير معقولة والغير مقبولة داخل البرلمان اعطت انطباعا سيئا جدا لدى المواطن بأن الكتل الكبيرة داخل البرلمان تبحث عن مصالحها فقط في اقرار القوانين !! والكتل الصغيرة تستقتل من اجل المواطن وتطالب بحقوق المواطن رغم ان المواطن لم يعطي صوته لهولاء المدافعين عن الشعب بل اختار (الظالمين ) لكي يتسلموا زمام الأمور وليتحكموا بخيرات العراق والعراقيين , بعد مرور عشر سنوات من التغيير , ماهي الحسنات التي جئتم بها اسألكم بلله ,كيف سيثق المواطن بكم مرة ثانية ونحن على اعتاب انتخابات قد تفجر مفاجآت كبيرة .الميزانية الضخمة والاحتياطي النقدي الذي بين ايديكم , اين حصة المواطن منها ؟! اين الخدمات والمشاريع الخدمية والاستثمارية ؟ كثيرا ما سألنا هذه الاسئلة ..ولامن من مجيب !كثرت ازماتكم وصراعاتكم ايها المسؤولون وهذه الازمات المتتالية لا تصب لصالح أي احد بل تزيد من معاناة المواطن وتقصر من عمر وجودكم !.انني هنا مواطن حالي حال المكبوتين والمحرومين والمهمشين !! ومن حقي ان اطالب , بحصتي فالقوانين التي تقر والتي تكتبونها (رائعة )!!لكن اين التنفيذ وهذه اهداف قانون النفط والغاز ادناه اذكركم بها وعسى ان تفيد الذكرى:
اولا- ان تكون ملكية النفط والغاز في العراق لكل الشعب في كل الاقاليم والمحافظات. ثانيا- السيطرة على النفط والغاز بما يضمن التوزيع العادل لمواردهما على الشعب. ثالثا- ضمان مشاركة الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة في ادارة وتطوير المصادر البترولية من اجل تحقيق المصلحة الوطنية في اي مرحلة من مراحل العمليات البترولية. رابعا- رسم السياسات الاستراتيجية لتنظيم وتطوير صناعة النفط والغاز الاستخراجية بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي. خامسا- الوصول الى اعلى مستوى من النمو في الاحتياطيات وفي الانتاج.سادسا- تعظيم الموارد المالية للعراق من خلال الاستثمار الامثل للثروة النفطية والغازية والحفاظ عليها على اسس فنية واقتصادية رصينة ومجزية. سابعا- تأمين نقل التكنولوجيا وتدريب وتطوير العاملين من العراقيين في هذه الصناعة. ثامنا- الاستخدام الامثل للبنى التحتية وتطويرها وحماية البيئة. تاسعا- تطوير القطاع الخاص العراقي ليكون فعالا ومؤهلا وقادرا على المساهمة بشكل جوهري في العمليات البترولية. عاشرا- ضمان الكفاءة المهنية والاهلية الفنية والاقتصادية الكاملة لحاملي التراخيص والمتعاملين من القطاع الخاص في هذا المجالنسمع بين الحين والاخر ان الحكومة ستوزع مامقداره (1000$) لكل مواطن من عائدات النفط !شهريا ولااعلم متى ستتحقق هذه الوعود التي يصرح بها بعض البرلمانيين والسياسيين قبيل الانتخابات !!واخشى ان تكون وعود من اجل جمع الاصوات الانتخابية ومن ثم يبقى الوضع كما هو عليه وتؤجل قضيه منح ال(1000$) للأنتخابات القادمه !!!!والك الله ياشعب العراق .
الكاتب /اثيرالشرع
https://telegram.me/buratha
