علاء التريج حقوقي ومستشار نفساني
عندما سمعت مطالب المتظاهرين في المحافظات ذات الغالبية السنية اصبت بدهشة و وقفت عندها طويلا... حاولت ان اربط القضايا ببعضها و التوجهات السياسية و العقائد الدينية و كذلك الانتفاخ الطائفي في المنطقة مع ما رفع من شعارات.. وصلت الى نتائج عديدة لا مجال لذكرها...ان دهشتي زادت عندما انبرى ابن البوال على عقبيه وهو يهاجم اتباع اهل البيت بألفاظ نابية و التحريض على قتلهم بينما وجدت المتاجرين باسم الشعب العراقي يركعون امام تلك الحثالات الطائفية بل انبطحت حكومتنا الموقرة امام ارادة القتلة والمجرمين ومنحتهم امتيازات تلوه الاخرى, حتى جعلت الجلاد في مقام الضحية والضحية في مقام الجلاد, فمازالت دمائنا لم تجف ولاتزال مقابرنا الجماعية لم تكتشف و الى الان ضحايا هؤلاء الطائفيين يأنون ولم يضع المنبطحين اي بلسم لتلك الجراحات, بل نكئوا هذه الجراحات من خلال النكسة الاخيرة التي تقودها الحكومة العراقية...اننا في الوقت الذي نجد فيه الملايين من المحرومين من الشيعة يعيشون تحت خط الفقر نجد ان المتشبثين بالحكم يدفعون خزائن العراق الى الاقلية التي لا يشملها قانون ولا دستور, انهم يمنحون كبار البعثيين رواتب تقاعدية وباثر رجعي وذلك يعني من عام 2003 الى هذا الوقت وهي دلالة واضحة بان الساسة قد ارتكبوا جرما من خلال منعهم هذه المستحقات التي يجب ان تدفع باثر رجعي, كما يجب اعادة ممتلكاتهم وهذا يبين ان القرارات التي اتخذت في السابق كانت خاطئة مما يستوجب ان تقدم تعويضات على ما تقدم من حجز.. وكل هذا التراجعات وغيرها تعني ان الاسس التي بنيت عليها العملية السياسية خطأ, وبهنا يجب على الساسة ان يقدموا اعتذارا للبعثيين على ما اقترفوا بحقهم ومن ضمن رد المظالم للبعثيين ان يعدم من وقع على اعدام صدام ...منذ زوال الطاغوت عن صدر العراق كانت هناك حقوق كثيرة غضضنا الطرف عنها على اساس مراعات الوضع الامني والاقتصادي والسياسي للبلد, اما الان وقد فتحت الابواب للأقلية, فمن حق الاكثرية من ابناء العراق ان تسترد حقوقها.. والتي منها: ان النظام البائد عمل على مدى ثلاثة عقود على تغيير الجغرافية السكانية, ففي الوقت الذي غيب اكثر من خمسة ملايين شيعي فانه جلب اكثر من خمسة ملايين سني من مصر والسودان ومنحهم الجنسية العراقية, وهذا يفرض على السلطة التشريعية والتنفيذية ان تعيد التوازن من خلال أسقاط الجنسية العراقية عن كل من منحه النظام البائد على اساس طائفي وكذلك تعطى كل الحقوق للشهداء والمغيبين على انهم احياء ومنها حق التصويت لهم و وضع معدل لكل شهيد بالنسبة للعمر وكذلك للأبناء والاحفاد ليشملهم حق الانتخاب وجميع حقوق المواطن. ومن الحقوق دفع التعويض لكل من اصابه اذى جراء حماقات النظام البائد واشعاله الحروب التي كانت لها اثار كارثية على العراق وبالخصوص على اهل الجنوب والوسط والتي منها الاشعاعات المسرطنة وهذا يستوجب ازالة المواد المشعة وتعويض كل المتضررين واحتساب الذين ذهبوا ضحايا تلك الاشعاعات شهداء وباثر رجعي اسوة بالجاني ( البعثي ), و من الحقوق ايضا ان يعوض كل الذين هجروا جراء السياسات الحمقاء لحكومة البعث البغيض وفي مقدمتهم محتجزي رفحاء الذين ذاقوا الامرين على يد الوهابية ويكون ايضا باثر رجعي من تاريخ تهجيرهم اسوة بمن هجرهم. فتح مدارس للأطفال الذين يعيشون خارج العراق بسبب تهجير النظام المقبور لهم على غرار المدارس التي فتحتها حكومتنا الموقرة لأبناء البعثيين في سوريا و الاردن. ومن حقوقنا التعويض لكل من اصابه اذى مادي او معنوي بسبب سياسة الرعب التي قامت بها اجهزت صدام القمعية وهذا يشمل الذين رفضوا الانخراط في جيش صدام الذي خاض الحروب الباطلة ضد الدول المجاورة للعراق و احتساب من تم اعدامه شهيدا ويشملون بالتقاعد اسوة بالأجهزة القمعية الصدامية. ومن حقوقنا ان تدفع رواتب تقاعدية للمواليد التي لا يشملها التعيين في دوائر الدولة و يستثنى منها العمر والخدمة كما هو الحال بالنسبة للبعثيين. من حقنا ايضا التصويت على اي تعديل لقانون المسائلة والعدالة , لان هذه القضية متعلقة بمظلومية شعب لعقود من الزمن و مرتبطة بدماء امة وهذه الدماء اهم بكثير من الاسماء التي نصوت عليها لتركب مركب السلطة.ان هذه بعض الحقوق و واجب الدولة ان تنفذها لأبناء الجنوب والوسط مثلما اعطت الظالم ما لا يستحق, فنحن لا نطالب بالقصاص من الظالم او استرجاع الحقوق بل نطالب بالمساواة مع الجلاد وهذا يشمل قبر الطاغية صدام قمن حق الشهداء ان يكون لهم اضرحة كضريح صدام في عراقنا الجديد, وبذلك سيكتب لكم افضل انجاز قمتم بتحقيقه للطبقة المحرومة في تاريخكم الناصع.
https://telegram.me/buratha
