ليس جديدا على الحكومة ان تماطل في رفع قانون التقاعد الموحد الى البرلمان لاقراره بصيغته الجديدة ليعود بالنفع على جميع المتقاعدين دونما تمييز بينهم ، فالتقاعد صفة عامة وواحدة .
ظلت الحكومة وعلى مدى دورتين انتخابيتين تتفنن باختراع الحجج لمنع المتقاعدين من الحصول على حقوقهم المشروعة ، فتارة تستميل لشريحة ما بعد السقوط وتمنحها الامتيازات واخرى تقمع شريحة المتقاعدين قبل سقوط النظام بداع واهن وقميء وكأن العراقي الذي خدم في مؤسسات الدولة انذاك هو الذي مارس الظلم والقتل والتهجير وفي ذات الوقت فالحكومة الان ارغمت نفسها الى تنفيذ قرارات تخالف الدستور جملة ونفصيلا بمنحها تقاعدا لعسكريين في مؤسسات خاصة في زمن النظام المقبور امتهنت القتل والتعذيب ومنحتهم رواتب تقاعدية على القانون الجديد اي انها ساوت بين الضحية والجلاد ، هذا التخبط باتخاذ القرارات يعكس تهورها وعدم اهتمامها بمصالح الشعب و ما يهمها هو البقاء بالسلطة والاستحواذ عليها بالتفافات تحسبها دستورية بتحذلاقات قانونية يرشدها اليها عديد من الانتهازيين .
منحة المتقاعدين الاخيرة التي قررت الحكومة اضافتها على رواتبهم تكشف بالمطلق على انها تريد التنصل من تنفيذ قانون التقاعد الجديد وتؤكد اصرارها على اذلال هذه الشريحة بشتى الوسائل دونما وازع من ضمير او مسؤولية منصب وللاسف . لا اريد التوجه الى الحكومة بخطاب وادعوها الى اعادة النظر في موقفها من المتقاعدين ، انما انا مستغرب من سكوت المتقاعدين واستكانتهم غير المبررة وغالبيتهم ممن يمتلكون الوعي والقدرة على التظاهر والاعتصام السلمي لارغام الحكومة على تنفيذ مطالبهم الدنيا وهي رفع سقف رواتبهم الى مستوى معقول يليق بانسانيتهم ومتطلبات حياتهم البسيطة في ظل هذا الارتفاع الجنوني باسعار المواد الغذائية والاستهلاكية واجور الدراسة والنقل و انعدام تقديم الرعاية الصحية الحكومي . نعم ان الحكومة ومجلس النواب او غالبية اعضاء المؤسستين بعيدون جدا عن شرع الله والاعراف فتبا وسحقا للقوم الظالمين .
https://telegram.me/buratha
