عادل عزارة المعجون
لم يتفاجئ ثوار الانتفاضة (محتجزي رفحاء) من موقف مجلس الوزراء الرافض لتعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين, لآنهم على يقين ان موقفا لحزب يقود كتلة كبيرة سوف ينهي جهد البرلمان العراقي في توثيق وتعريف الانتفاضة دستوريا وتثبيت حقوقهم, لاسباب واضحة تصب في المصلحة الضيقة لذلك الحزب وعلى حساب حقوق شرعية لشريحة مضحية .في الوقت الذي استاجبت الحكومة تحت ذريعة حقوق مشروعة في اطلاق القتلة والمجرمين والمتأمرين على العملية السياسية ومكافأة الاجهزة الامنية للنظام السابق بعد تغيير اسمها من اجهزة أمنية الى كيانات منحلة ومنحهم رواتب تقاعدية ورفع الحجز عن املاك البعثيين وغيرها من مكرمات الحكومة وبدون تعديل للقوانين( وألآجتهاد بوجود نص), وقد عاد زمن المكارم من جديد .هذة التصرفات من الحكومة المثير للجدل في هذة الفترة الحرجة والتي تدل على التخبط في ادارة الدولة بعد اثارتها للآزمات وتخاذها القرارات الانفرادية دون مشاركة احزاب حكومة الشراكة التوافقية الوطنية كما كان يدعون. اتخذت الكثير من القرارات السريعة والاجتهادية بغياب وزراء القائمة العراقية , وهذا يعني ان الاجراءات التي يعمل عليها من أجل تهدئة الازمة كانت فقط لطرف معين. ولا يعني تواجد الجانب الكردي اعطائها الشرعية لما تقوم بة الحكومة لان الاخوة الكرد غير معنيين بالآزمة ولا تهمهم لانها ازمة عربية عربية وقد تخدمهم وعملوا على تأزيم الوضع اكثر.تعاملت الحكومة بكرم وسخاء وسرعة مع المتظاهرين واعترفت بشرعية حقوقهم ,مع العلم رفعت الشعارات الطائفية والشعارات المعادية للعملية السياسية برمتها وقد شكلت اللجان وكثرة المؤتمرات الصحفية وسارع الوزراء في الظهور على شاشات التفلزة للاعلان الاصلاحات وغيرها وهذا شئ جيد ان تلفت الحكومة الى الوراء وتصحح الاخطاء التي ارتكبت بحق الابرياء من ابناء الوطن وهنا لنا سؤال ان كان السجين مجرم بحق الوطن والشعب كيف يطلق سراحة , واذا كان برئ كيف يسجن هذة السنين.في حين تقابل الحكومة قضية ثوار الانتفاضة (محتجزي رفحاء) بالجحود ورفض حقهم الوطني والانساني المشروع بمساواتهم مع اقرانهم من ابناء الشعب ممن تظرروا من جراء سياسات النظام المقبور بما يتلائم مع حجم تضحياتهم ومعاناتهم , هذة الشريحة والتي تعلن الدعم الكامل للعملية السياسية ودعمها للحكومة المنتخبة وتمسكها بالدستور , وكانوا دائما يتريثون في تسير المسيرات والمظاهرات نظرا للظروف التي يمر بها والوطن , والغريب لم تعطي الحكومة اي اهتمام للمسيرات والاعتصامات التي قام بها معتقلي رفحاء داخل الوطن وامام سفارات العراق في دول المهجر. في المقابل الاستجابة السريعة والانفرادية بالقرار لمظاهرات غير سلمية في بعض منها وتمثل تهديدا لوحدة الوطن برفعها لصور أردعان وعلم السعودية والعملية السياسية برفع الشعارات الطائفية والاقتصادية بقطع الطريق العام يجعل من ابناء الانتفاضة يتسائلون ما اسباب هذا التهميش والاهمال لمطالب لشريحة اتبعت اساليب وطرق حضارية سلمية في التعبير عن حقهم لماذا, (باءهم تجر وبائنا لا تجر). الامر الاكثر غرابة ان مجلس الوزراء في اليوم الذي يعلن ارجاع حقوق الاجهزة الامنية المنحلة وأعطائهم رواتب تقاعدية يعلن رفضة لمشروع قانون محتجزي رفحاء, وكأنة يثأر للجلاد من الضحية,ويعتذر لهم بعملة هذا. ألم تكن هذة الاجهزة القمعية من شارك في القضاء على الانتفاضة الشعبية , ألم تكن هذة الكيانات المنحلة المسؤول الاول والمباشر للمقابر الجماعية.ثوار الانتفاضة (محتجزي رفحاء) يعرفون مسبقا ان ذلك الحزب الممثل بكتلة ما ,سوف لم ولن يترك الامر ان يمر بسهولة طيلة الاربع سنوات من عمر القانون المعدل بحجج التريث والسحب لغايات وأهداف واضحة.أولا-حتى لا يحسب القانون للمجلس الاعلى لآن من تصدر للآمر هو أحد أعضاء المجلس وهو السيد النائب محمد المشكور, وهو ابن القضية ,ابن الانتفاضة ومحتجز في رفحاء, فنقول للسيد النائب شكرنا وامتنانا لجهدك طيلة هذة المدة من اجل تثبيت الحق.ثانيا_مصادرة الانتفاضة بكاملها تاريج وتضحيات وانسابها لحزبهم فقط,وهذا ما ادعوا بة اكثر من مرة واقصاء باقي فصائل المناضلة ضد الطاغية.ثالثا-اخراج القانون من طاولة عمل البرلمان لان فكرة القانون جاءت عن طريق البرلمان وارجاعة الى الحكومة ووضعة تحت رحمتهم (اي منطقة قتل للقانون) بالتسويف والمماطلة والزمن كفيل بنهايتة .رابعا _ وهي الخطوة الخطرة والخبيثة في القضية , مشروع القانون بصياغتة البرلمانية المعدلة فقد حصل على قبول الاطراف الكردية والسنية في لجنة السجناء والشهداء السياسيين البرلمانية وقرءة القرأء الاولى, اي في حالة ارجاعة الى البرلمان من قبل الحكومة بعد دراستة قانونيا وماليا سوف ترفع الايادي حينها تظهر من هي الكتلة الواقفة بالضد ويفتضح الامر وهذا ما يخشاة ولا يرغبة ذلك الحزب ,فعمل بعقلية عمر ابن العاض التـأمرية وتباع اسلوب المكر , فقد رفض القانون بحجة (لا اجتهاد بوجود نص ) هنا فقد اختلف الامر ففي قضية محتجزي رفحاء لا يجوز الاجتهاد لوجود نص ولكن في موضوع الانبار والكيانات المنحلة وتعديل قوانين دستورية جواز الاجتهاد بوجود النص, ادعت الحكومة على انها سوف تشرع قانون خاص بمحتجزي رفحاء جديد وهنا سوف يضعون مكر ابن العاص محل التطبيق ,سوف يصيغون قانون جديد يضعون فية معرقلات تتكفل بالرفض من باقي الكتل حينها يتحقق ما يريد ذلك الحزب, وقتها يقولون ان البرلمان من وقف ضدكم هذة المرة وليس نحن , نحن نريد لكم الافضل ولكن ؟, وهم على يقين بأن القانون المرسل من قبلهم لم يصوت علية مطلقا, ولكن وفي حالة تمريرة المستحيلة طبعا وهذا ما لا يحصل أبدا, سوف يدعون نحن وعدناكم ونحن من وقف معكم وغيرنا رفضوا..بعد ذلك يدخل القانون في قائمة القوانين المعطلة في البرلمان اذا لم يرفض على اقل تقدير , القانون الذي يأتي من الحكومة يجمد بسبب صراع الاحزاب والكتل, حالة حال القوانين التي تمس حياة المواطن العراقي والتي مر عليها زمن طويل دون تصويت. للاسف هكذا احزاب تدير الوطن بهكذا عقلية .خامسا - اظهار القضية بأنها مطالب مالية لمحتجزي رفحاء بحجة التبيعات المالية واظهارة بهذا الشكل لغرض تاليب الراي العام ضد مطلبنا الدستوري ...... أنتم من سن السنة المالية وجعلتوها منهجا لغيرنا..... ,وهذا ما لا يطالب بة أبدا, اكثر من مرة اعلنا بأننا ليس دعات مادة نحن نطالب بثويق مرحلة تاريخية مهمة من التاريخ النظالي والجهادي للشعب العراقي ضد الطاغية ونظامة التعسفي القمعي , كل ما نطالب بة هو التعريف الدستوري للانتفاضة ونحن الشاهد لهذة المرحلة العظيمة ونحن مسؤولون في الدفاع عنها وهي من صميم اهدفنا, وهي هويتنا وعنوان شرف لنا' .فقولنا في الاخر بأننا مؤمنون بشرعية قضيتنا ولم نهدأ حتى يتم انصاف وتكريم هذة الحقبة التاريخية العظيمة ورفع الحيف والتهميش عن الانتفاضة والانتفاضيين , ولم ينجح كيد ومكر الكارهين مهما عملوا.........و( بيت المؤمن يخرب قبل بيت الظالم).عادل عزارة
https://telegram.me/buratha
