بقلم: نائب رئيس الجمهورية المستقيل عادل عبد المهدي
في 13/4/2011 كتبت بالعنوان اعلاه افتتاحية ارتأيت اعادة نشرها بالنص..
"المحاصصة رد فعل على التفرد والاحادية.. فزيدت اول وزارة لمجلس الحكم الى 25 بدل 23.. ليختار كل عضو وزيراً يمثله بانتماءاته المعروفة.. وسرت الممارسة للوكلاء والهيئات والسفراء والقضاة والجيش والموظفين.
فالمحاصصة بدأت نبيلة، واستهدفت التمثيل الاوسع، لكنها افرزت واحدة من ا...لمظاهر السلبية والخطيرة للاستحواذ على المواقع على حساب الكفاءة وحقوق المواطنين. فرغم المبررات الاولى، لكنها اليوم سرطان يجب استئصاله.
ساعدت المحاصصة احياناً بدفع اضرار اكبر (التصادم الاجتماعي)، رغم استمرارها في فرز سلبياتها. فارتفع عدد الوزارات الى اكثر من 43.. ونواب رئيس الجمهورية الى ثلاثة، ومثلهم لرئيس الوزراء.. وكذلك عدد الوكلاء والمستشارين والملاكات العليا.. ومعظمها بهدف الارضاء..
وقادت المحاصصة الى تعطيل اي تصويت (دستوري) على الدرجات الخاصة، لعدم تحقق شروط الصفقات اللازمة.. فصار الاساس التنصيب بالوكالة ( مئات الـ"واوات").. والاستثناء بالتصويت. وامتدت المحاصصة للملاكات الادنى وقادت الى ممارسات ضارة في تردي الكفاءة وفي التوسط والتودد الى اصحاب القرار والقوى السياسية، فحجز طريق المواطنين الذين لا يجيدون هذا الفن او الذين لا حزب لهم. كما قادت المحاصصة لتعينات مفروضة، ترافق مجيء هذا المسؤول، لتليها اعفاءات مربكة مع اول تغيير، وهو ما زاد المشاحنات والكيديات وتعطل الاعمال.
تجاوز المحاصصة سيتم بالتدريج على الارجح، وسبيلها الاعتماد الكلي على نظام الخدمة العامة والتدرج الوظيفي ومعايير واضحة وعامة في التعيين والشهادة والتجربة والكفاءة والاختبار.. وشرط الاخير السرية ومنع التمييز. على ان يجري ذلك على مستوى كل محافظة واستحقاقها السكاني. فتتوقف المعايير المذهبية او الاثنية او الحزبية ليتحقق التوازن كما يتحقق في نظام الانتخابات والتموينية والحج... بالمقابل التوقف عن التعيين بـ "الوكالة" من خارج المؤسسات. فالاعلى درجة ورتبة، وتدرج باقدمية وكفاءة ومؤهلات سيحتل دور الوكيل المؤقت (لفترة قصيرة) لحين التصويت على المسؤول الدائم. اما الاستثناءات الضرورية لعمل اي نظام سواء في اطار حمايته او توازنه وتطعيمه ومرونته، فانها بالضرورة باستثناءات مبررة.. وان تبقى محدودة ومحاطة بضوابط واضحة تمنع سوء الاستخدام.
ستنحصر ساحة الاحزاب بالبرلمان والقمم العليا للحكومة وهي حصراً المواقع التي تستحدثها الانتخابات او يتم تداولها بسببها.. اما الدولة بنظام خدمتها وامنها وقضاءها فلابد من حمايتها من اية محاصصة.. ومن اي احتكار او تمييز."
https://telegram.me/buratha
