هاشم يوسف الهاشمي
ترتبط التشريعات الاربعة في وحدة الهدف تنظيم التصرف في المال العام بغية الحفاظ عليه والتوزيع العادل للثروة وعدم هدرها او التمييز ولا يحق التصرف بها لمن تحت تصرفه بشكل مطلق ذلك ما جاء به الدستور في المادة (27):- اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن. ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال. ألا تستحق هذه المادة الاولوية بالتشريع ؛ وهل يصح إهمالها .
والمادة (30):- أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون . ونتسائل بعد مضي سبع سنوات من موافقة الشعب على الدستور والتأكيد في مستهل المادة ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة : والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. وليس كما يفكر السادة بموضوع التأمينات الاجتماعية مساهمة الفرد معيارا للضمان علينا دراسة ما جاء بالدستور ومعطياته في مواد عديدة تؤكد الشعب مصدر السلطات والمالك للثروات توزع عليه بالتساوي .
علينا دراسة مواد الدستور بعمق والنظر لما يحصل ؛ وليس لمالك الثروة أي وجود بالميزانية وتهدر بالتحاصص يتكلموا عن الفقر والبطالة والسكن ؛ وليس لها نصيب في الميزانية ؛ وتهدر والمخاصمة في إقرارها لمصالحهم الميزانية من وجهة نظر الدستور غير قانونية طالما لاتلبي لمالكها إستحقاقاته الدستورية وضمان معيشته .
للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.عدم تشريع القوانين المرتبطة بتنظيم حياة المجتمع وتوزيع الثروة على أفراد المجتمع الوظيفي وخارج الوظيفة ؛ في الجانب الوظيفي تم تشريع قانون الخدمة الاتحادية نهاية عام 2008 وفي الجانب الاخر فيما يخص الوظيفة ومن خارجها والدفاع عما يحصل من خروقات دستورية للمواطن الاخذ على عاتقها زمام الدفاع عن ذلك وخاصة الخروقات الدستورية ؛ وذلك تشريع قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في آذار 2009
وضعا على الرف ولم يفعلا بسبب المحاصصة ؛ ومن خلال المحاصصة ؛ تبقي الامور ضياع المال العام وحقوق المجتمع على ما هي ؛ وتوجه المنفعة تمييزا لمن بيده القرار ؛ وتحجب حقوق مالك الثروة والشرعية
في الدستور العديد من المواد التي تنظم التشريعات و الاجراءات والحقوق ولا تسمح لاحد بتجاوز الدستور .
ونحن لسنا بصددها الان ؛ ولكن نتسائل ما جاء بهذه المواد الدستورية دون التطرق بتفاصيلاتها ومضمونها : المادة (129): تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على خلاف ذلك.وجاء المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.المادة (53): اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.المجتمع يستغرب عدم الاهتمام بتشريع الاولويات التي تحافظ على تنظيم التصرف بأموال المجتمع والحفاظ عليها ؛ وتشريع ما جاء لتوزيع الثروة وتنظيم حياة العائلة وكرامة عيشها وتحقيق السكن بالمادتين 27 و30 ونؤكد الميزانية غير دستورية ما لم يحصل مالكها على ما جاء له بالدستور يجعل الميزانية غير دستورية . في هذه المقدمة وما سيقدمه المجتمع من رؤيا الدستور وضرورة تثقيف المجتمع بثقافته إضافة لاهمية مشاركته بالقرار كما جاء بالمادة 20 ونشر القرارات ومحاضر الجلسات يتطلب نشر المسودات لمساهمة رؤياه بالتشريع . وسنعقب هذه المقدمة بتفاصيل ما جاء بالدستور إسهاما وتاكيدا وضرورة للاهتمام بالتشريعات المهمة دون إغفالها عن المجتمع أو تحدي الدستور والتجاوزات عليه وخاصة بالتشريعات التي لا توازن توزيع الثروة وإعتداء المحاصصة وهدر الاموال وبقاء المجتمع والعائلة في حالة من الفقر وإستمرار أزمتي البطالة والسكن
https://telegram.me/buratha
