علي محسن الجواري إعلامي وناشط مدني
وتستمر المظاهرات في الانبار والموصل وسامراء والاعظمية .. لكن الى متى ؟ وهل هناك ما يريده المتظاهرون بعد ؟ من الواضح جداً ان التظاهرات التي بداءت لن تنتهي الا باقالة الحكومة هذا ان كان في النية انهائها .. السياسيون المعارضون ان جاز التعبير هم المستفيد الاكبر .. فاليوم الذي سمي بجمعة ... ولا اعرف ما اسم هذه الجمعة حقيقة فقد كثرت الجمع وكثرت التسميات .. بعد ان كان المسمى الاوحد للجمعة عطلة رسمية ، الحكومة وعدت وانجزت عبر لجان تشكلت منها ومن الشيوخ والمتظاهرين بعض المطالب الممكنة ، ووعدت بتنفيذ الباقي المشروع من المطالب ، وقد هالني رقم سمعته من بعض وسائل الاعلام هو ان 25000 خمسة وعشرون الف من اعضاء الشعب قد تم استثنائهم في السنين الماضية من قانون المسائلة والعدالة !يا ترى كم كان عدد اعضاء الشعب زمن البعث؟! وكم هو عدد اعضاء الفرق ؟! بل كم كان عدد الاعضاء العاملين والانصار المتقدمين والانصار والمؤيدين ؟؟؟؟!!!!والسؤال الاخر هو كيف تم استثناء هؤلاء من القانون ؟! والاستثناء الذي افهمه هنا هو عودتهم لاماكنهم الوظيفية ..او شيء من هذا القبيل .. ولو قلنا جزافا ان بعضهم من قيادات الجيش والشرطة .. وهم حسب التبرير الحكومي مهنيون وكان انضمامهم للبعث روتين للحصول على المناصب فهذا حسب رأيي الشخصي المتواضع قمة في التحايل ، اذا هم كانوا يبحثون عن المناصب ، ولم يكونوا يؤمنون بفكر البعث ، وهذه نقطة تحتسب ضدهم وليست نقطة بصالحهم ، ويقال : انهم في الاغلب من المناطق الجنوبية او من مكون معين .وفي ضني ان اساس الموضوع هو ان كل من السياسيين لا يثق بشريكه لاعتقاده حسب المثل الشعبي (كلمن يحوز النار لكرصته) ولذلك سعى الكثير منهم ومن مختلف الكتل مع شديد الاسف للتناغم مع البعثيين الذين ينتمون لمكونه ، ومع الاسف الشديد فلا زالت الثقة منعدمة بين الشركاء حتى في الكتل والتيارات الواحدة ، ولعمري ان هذا الانعدام سيجر البلد الى حالة من عدم الاستقرار ، وقد يؤدي الى انهيار العملية السياسية برمتها .ومع تزايد الوعود بايجاد حل سريع للخروج من الازمة فان عنصر السرعة وتجاوز الروتين مطلوب وانصاف المظلومين مطلوب بل وحتى تعويضهم ماديا ومعنويا .الغريب ان المثل اعلاه ينطبق على الشارع العراقي عامة ، فالبعثيون يطالبون بانصافهم ، والمتضررين من البعث يطالبون بانصافهم ، بل وصل الامر بالكثير منهم ان يطلبوا سخرية ان يتم مساواتهم بالبعثيين ، ونحن هنا امام وضع لا يستهان به فالكثير من ضحايا البعث والارهاب والتهجير القسري لم يستلموا حقوقهم او البعض من حقوقهم ، سمعت من احد ذوي الشهداء من الجيش ان معاملة ابنه الشهيد عادت من وزارة الدفاع العراقية ايام الوزير الشعلان الى وحدته بسبب عدم وجود فايل مانيلا يحوي المعاملة وانتقد حينها الوزير ، والحقيقة ان النقد لا يشمل الوزير فقط فالموظف المختص في الوزارة كان بامكانه ان يضعها في فايل او الموظف المختص في رئاسة اركان الجيش او الفرقة او اللواء ، اما الاجراءات الروتينية السخيفة جدا في الهيئة الوطنية للتقاعد فحدث ولا حرج ، ويتسائل العديد من ذوي الشهداء والجرحى هل ان جزاء التضحية بالروح والعائلة في سبيل الوطن الجفاء واذلالهم بالمراجعات والاجراءات التي زادت وما نقصت ، لست اقف ضد حق احد ما ولكن اليس من الاولى ان نكرم من ضحى بنفسه من اجلنا ؟ قبل ان نشرع باعادة الحقوق للاخرين ، اليس من حق الام الثكلى والاب المنكوب والزوجة المترملة والاولاد الايتام ان تتواصل حياتهم بكرامة قبل ان نفكر بمن سقوا العراقيين ذل الهوان ؟ اليس من الواجب الاخلاقي ان نطالب بحقوق الضحايا بل ان نطالب بحقوق الجناة في السجون التي اصبحت بفضل بعض المنظمات اللا انسانية فندق اربع نجوم او خمسة ؟اليس من الواجب الوطني والاخلاقي لمتظاهري الانبار وغيرهم ان يطالبوا بدم المقتول ويبكوا عليه بدل من ان يطالبوا باطلاق سراح المجرم واعادة حقوقه رفع علمه المقيت ؟وهل ان مشروع الزحف الى بغداد خيارهم ان بعض محركي الدمى طرحوه لهم ، واضطروهم اليه ؟احد شيوخ العشائر يهدد ويتوعد اقرانه ممن تهاونوا حسب كلامه مع الحكومة ، وبجانبه وزير ونائب في البرلمان وهو يطرح نفسه (في صراع على المشيخة) مع الطرف الاخر كحريص على مصلحة المتظاهرين وتلبية طلباتهم .
https://telegram.me/buratha
