هاشم يوسف الهاشمي
سؤال طالما يطرح للمعنين بشؤون المجتمع وقضاياه المطلوبة لتنظيم حياته الاجتماعية وخاصة المعيشية والامر لايقتصر على منظ مات المجتمع المدني بل يشمل جميع من يتناول التنظير والمعالجة والنشر وإقامة الندوات ونؤكد على من في البرلمان والامر يعنيهم بالذات لاختصاصهم بتشريعات المجتمع وخاصة حياتهم المعيشية .
والسؤال هل لديكم إطلاع على مواد ومضامين الدستور ؛ فلا صواب أو قدرة على التشخيص وتناول قضايا المجتمع دون النظر اليها إلا من خلال الدستور ؛ وهو القانون الاعلى والاسمى ولا يعلوا عليه قانون وهو المرجع؛ ولا تقتصر المعرفة على ما جاء بالدستور أو بالتشريع المزمع تشريعه مالم ينظر الى القانون الموضوعي المطلوب تشريعه أو تعديله ؛ وبكل تأكيد مطلوب الحفاظ على الحقوق المكتسبة دون الرجوع عنها وتأكيد تلك الحقوق لا تشريع يسلبها تلك الحقوق ويؤسس لضياعها ؛ فالامر الاول المطلوب المعرفة الدقيقة للحقوق المكتسبة والتي تحقق لها درجة البتات ولا رجوع عنها ؛ كما يجب النظر للحقوق المكتسبة دستوريا وجاء تفصيلها بالفصل الدستوري الثاني والمادة 126 والتي لاتجيز النظر بتلك الحقوق قبل دورتين إنتخابيتين
ولا يكفي النظر للحقوق الموضوعية ؛ كقوانين الخدمة والملاك والتقاعد ؛ وما جاء فيها من أحكام ذاتية ؛ بل يجب النظر للقوانين المدنية معا ؛ من قبل المتابعين في المجتمع وبالخصوص المجلس النيابي المضطلع بالتشريع فالقوانين المدنية متلازمة ومكملة الرؤيا للتشريع وأحكامها تتطابق مع التشريع بل منظورها يوضح الحقوق ومرجعا للتجاوز عند الاحتكام ؛ وسبيلا لمعرفة الحقوق أوالتجاوز عليها والقضاء يلجأ لها والى الدستور .
وأهم تلك القوانين القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وقوانين الاثبات والشورى وإنضباط موظفي الدولة والمحكمة الادارية ؛ وشكوى التظلم الاداري وسبيله ؛ ولا يفصل القضاء بمعزل عن القوانين المدنية .
ونوضح مبدئيا لا التشريع ولا التنفيذ بمعزلٍ عن الدستور والقوانين الموضوعية والمدنية للمتتبع والمشرع لها والامثلة واضحة لمتناولي القضايا الوظيفية والتقاعد وملاحظتنا لذلك ؛ وطريقة وصولهم لأخطاء الشريع .
ولابد من هذا التمهيد لموضوع بحثنا وهو أخطر وأهم موضوع يخص المجتمع لم يتم تناوله من منظور الدستور
فإذا أردنا التشريع أو المناظرة في الندوات من قبل المجتمع المدني ؛ وهنا حلقة دستورية مفقودة يجب الارتكاز عليها وجاء بها الدستور بمادتية وتحتم مشاركة المجتمع بالقرار والنشر ؛ ونحن نؤكد على نشر لوائح المسوداتجاء بمادة الدستور 20 للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح . وجاء المادة (53): اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.إن أفضل نتيجة جاءت عند مشاركة المتقاعدين ومساهمتهم تحقيق المادتين 7 وبلورتها أفضل مكسب عما كانت وتثبيت المادة 19 والتي لم تكن بأصل المسودة وحين تحقيقها بالتشريع والمصادقة عليه ؛ قامت القائمة ولم تقعد إلا بحذقها ؛ ولايصمد إلغائها نهاية المطاف لانها تخالف ما جاء بالفصل الثاني والمادة 126 الدستورية
وهنا هذه الملاحظة تقودنا لعنوان موضوعنا وهدفنا الاساسي هو ما جاء بالدستور وفيه خصائص جديدة وأهم تلك الخصائص التي جاءت بالمادة 111النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.ويجب تغير العبارة لمرجعية الثروة والمحافظة عليها بدلا من الحفاظ على أموال الدولة تعبير أموال الشعب
وأهمية ما جاء بالمادة (27): اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال . وهنا نستغرب ترك هذا التشريع كل هذه المدة وله الاولوية القصوى ! وبهذا السياق وقبل الدخول بالموضوع علينا تثبيت بعض المواد المهمة للتمهيد لموضوعنا وتثبيت المواد الاتية :جاء بالمادة الدستورية (30): ا ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانونوجاء بالمادتين : المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
لايكفي تثبيت مواد دستورية ما لم نشبعها فهما لتطبيقها تطبيقا يؤدي لهدفنا الموضوعي تطابقا مع الدستور. ولنبدأ من مواد أخرى تؤدي لغايتنا لتحقيق ما جاء بالدستور لمالك الثروة وتجاهلوها بالميزانية وحرموهم منها
جاء بمجمل الدستور بأن الشعب مصدر الشرعية ومنه شرعية السلطات جاءت لادارة وخدمة مصلحته وعليها مراعاة ذلك والحفاظ على ما جاء له بالدستور والاولوية له وليس لها وعليها الحفاظ على اليمين الذي أدته ؛ فجاء بالمادة (128): تصدر القوانين والاحكام القضائية بأسم الشعب. المادة (2): ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور .المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . المادة (46): لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية
ولأهمية موضوعنا وعنوانه [لامنظور لمالك الثروة بالميزانية والمواطن يطالب بحقوقه المثبتة بالدستور ] لانكتفي بتثبيت ما نراه ضروري لاطلاع المجتمع وهيئة التشريع للاتجاه بالميزانية وتوجهاتها ؛ علينا التصدي وتوضيح ماجاء بتلك المواد والاهمية بتشريعاتها في بداية التشريعات والاهتمام بها وعدم تناول تشريعات ثانوية.
وأول ما يجب الاهتمام به ما جاء بالمادة 27 وترجمته بأرض الواقع والاهتمام بالتشريع المطلوب لها ؛ فجاء في ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال ... ولأهمية تشريع هذه المادة لماذا التغافل عنها وقد مرت سنوات ست على المصادقة ؛ اليس بالاولوية يجب ان ينظر لهذا التشريع للحفاظ على أموال الشعب وشروط التصرف فيها !؟
والمسألة الاكثر إلحاحا وأهمية تشريع ماجاء لمالك الثروة في المادة 30 تشريع قانون الضمان الاجتماعي والذي أشير له في بداية المصادقة عام 2006 وتم السكوت عنه ؛ كما تم السكوت الان بعد قرائته القراءة الاولى وتم السكوت عنه أيضا ووضع فوق الرفوف ؛ وكما أشارت النائبة السابقة ومستشارة رئيس الوزراء مريم الريس .
وخلال الاعوام الست الماضية بعد المصادقة على الدستور ورغم مضاعفة واردات ملكية الشعب سواءً بكمية الانتاج وزيادة الاسعار بمضاعفات خمس أضعاف ما كانت عليه عام 2005 والمبالغ والميزانيات الانفجارية ؛ نجد مالك الثروة بعيدا عن ذكره بتلك الميزانيات الانفجارية والهدر بتلك الاموال الضخمة ودون توجه للتنمية يتمتع بها مجموعة قليلة بالمجتمع دون تحقيق لمالكها شيئ مما جاء له بالدستور ؛ وسنتناول ذلك في حلقتنا الثانية
https://telegram.me/buratha
