هادي ندا المالكي
أسابيع وتفتح صناديق الاقتراع في (14) محافظة عراقية لاختيار مجالس المحافظات لأربع سنوات قادمة في إطار الممارسة الديمقراطية التي كفلها الدستور وتداولها الناس على مدى السنوات العشر الماضية كانت التقلبات فيها كبيرة بين الدورة الأولى والدورة الثانية دون ان تظهر في الأفق بوادر طبيعة الدورة الثالثة التي ستتضح معالم فرسانها مساء العشرين من نيسان القادم وان كانت التوقعات تشير الى ان تغييرات جوهرية ستنال الهيكلية العامة لإدارة المحافظات .وكان أكثر ما أفرزته انتخابات مجالس المحافظات في الدورة الانتخابية السابقة هو حالة التداخل والغبش الذي مارسه البعض وانطلى على جموع الناس بسبب عدم التفريق بين انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات النيابية وبين رموز السياسية بمعنى اخر ان الناس كانت لا تفرق بين المحافظ ورئيس الوزراء فاختارت السلطة ولم تختار الخدمة وكان حصاد السنوات السابقة خيبة امل كبيرة عاشتها المحافظات رغم وفرت الأموال وفسحة الأمان خاصة في محافظات الوسط والجنوب. ولتصحيح أخطاء المرحلة الماضية وإبراء الذمة يتوجب على الجميع ان يحسنوا الاختيار من بين المرشحين الذين قدموا اوراق اعتمادهم كخدام لابناء الشعب العراقي واقل ما يمكن ان يتم الاعتماد عليه في الاختيار هو النزاهة والمصداقية والكفاءة والبرنامج دون الالتفات الى الاسماء والشخوص والمناصب خاصة بعد ان أثبتت السنوات الأربع الماضية فشل وهج السلطة والاختيار العشوائي لان من اختير للخدمة لم يقدم ما هو مطلوب منه وانشغل اما بالسفر او الايفاد او بالبحث عن الحوافز والامتيازات واثبتت معظم مجالس المحافظات فشلها عندما لم تتمكن من صرف التخصيصات المالية المقدرة لكل محافظة واستمرار مثل هذا الفشل الاداري يمثل انتكاسة كبيرة واحباط للمواطنين ويشخص خطأ الاختيار لانه لو كان الاشخاص الذين تم اختيارهم بمستوى المسؤولية لكان وضع المحافظات مختلف تماما ولأبدع المحافظين بابتكار الأساليب الحديثة للعمران واستحصال الاموال وتحقيق الوفرة المالية التي تساهم في تقديم الخدمة والقضاء على البطالة ورفع المستوى المعاشي لعموم المواطنين.لقد اثبت منهج اختيار الاشخاص الموالين للحكومة في الحكومات المحلية فشله خاصة في ظل فشل الحكومة المركزية في متابعة ومحاسبة المحافظين المقصرين والفاشلين وكذلك عدم وجود نظام رقابي دقيق وعدم وجود برنامج خدمي وعمراني واضح وحقيقي لمجالس المحافظات المرتبطة ارتباطا مباشرا بالحكومة المركزية وهذا ما افرزته تجربة الاربع سنوات الماضية.ان اعادة تجربة الفاشلين امر غير منطقي لذا يتوجب على الجميع اختيار من هم اهل للمسؤولية وممن تنطبق عليهم مواصفات المرجعية الدينية العليا عندما طالبت الناخبين بعدم انتخاب من لديه وزير في حكومة المالكي وهذا التلميح تصريح واضح باختيار وانتخاب قائمة المواطن 411 صاحبة المشروع الوطني وصاحبة البرنامج الانتخابي الواضح وصاحبة القيادة الشابة التي تمتلك الرؤية والمشروع والتصحيح.ان حرية الانتخاب عند المواطن يجب ان تكون مسؤولية مقدسة لان هذا الاختيار تتوقف عليه استحقاقات اربع سنوات وهي ليست قليلة في حسابات الخدمة والاعمار والسنين فان احسن الاختيار قطف المواطن ثمار هذه السنوات الاربع وان كرر اختيار نفس الوجوه التي لم تقدم ما مطلوب منها فما عليه الا ان يدفع ضريبة الاختيار الخاطئ مرة اخرى.
https://telegram.me/buratha
