اياد الناصري
من البديهيات ان العمل السياسي يحتاج هامشا من المرونة والتعاطي مع الاخرين على اساس تحقيق المصلحة العليا و بعيدا عن الخوض في تفصيلات ووضع احتمالات لبيان الفكرة الاساسية وفحوى ما يريد العراقي قوله لساسته بالاخص اطراف الصراع ومن يقودون دفة الازمة ويسهمون في تاجيجها لابد من قراءة المواقف ومراجعة الدواعي التي ادت بنا الى هذا الحال ونبدأ من اتفاق اربيل الذي ابرم بشكل غريب وسري تقريبا بين اطراف من دولة القانون والتحالف الكردستاني أي (المالكي وبارزاني) وفيه ما فيه من المؤاخذات والتي تخدم البعض وتوضح مدى نفعيتهم وسيرهم باتجاه خدمة مصالحهم لاغير بعد ذلك برزت ازمة الهاشمي وفجرت الاوضاع وقادت الى ان يتهرب كل طرف من التزاماته واقصد طرفي اتفاق اربيل لينتهي بهم المطاف الى الوقوف وجها لوجه وفضح بعضهم البعض وبيان مدى هشاشة التزامهم باتفاقات تجاوزت سقف الدستور وقدمت التوافقات الثنائية فوق كل التوافقات الوطنية الاخرى والتي قلنا توافقات مصلحية لا اكثر ومن بين الامور التي صعدت الازمة بين المالكي وكتلته والطرف الكردي ممثلا بمسعود البارزاني وتوجهاته هو لجوء كل طرف الى ابتداع مطالب واشتراط اشتراطات لم نسمع بها يوما وكل ذلك فسر على انه منطلق من صميم الدستور ومصالح الشعب حتى اوشكت الحرب والفتنة على ان تقع بسبب التهور نزوة سياسيين راحوا يصوغون المبررات لتصوير الطف المقابل عدوا يريد ابتلاعهم ومع الاسف فقد اتخذت اساليب ملتوية لجر الشارع الى مواجهة لا يستفيد منها احد وبعد ان وصلت الاوضاع الى هذا السوء وللتغطية على مشاكل سياسية ربما كانت ستحل بالحوار بشكل جدي وواضح افتعلت ازمات اخرى اراد اطرافها وهم المالكي وجماعته النجيفي وجماعته هذه المرة وتعالت الاصوات وها نحن نعيش تداعياتها لتتوج باعادة افواج البعثيين وتفريغ مؤسسات كهيئة المسألة والعدالة من محتواها وجعلها مؤسسة خادمة لكرسي الحكم يساوم بها من يريد ويرضي عبرها من يراهم الشعب بالامس عدوا لدودا ومفتاحها بالا شك ممثلي التظاهرات ومن يدفعون لتكون بهذا الشكل الطائفي المقزز فسياسة معالجة الازمات بافتعال اخرى سياسة حذر منها عقلاء القوم وفي مقدمتهم السيد عمار الحكيم وقيادات المجلس الاعلى , لكن سقوف طموحات البعض كان كبيرا حتى وقعوا في منزلق الغرور السياسي وتوهموا انهم اكبر من كل شيء حتى عادوا الى ما قبل اول ازماتهم وراحوا يقدمون التنزلات سخية على حساب الوطن والشعب وسؤالنا هنا لماذا لم يبادر المالكي وائتلافه الى احتواء الازمة قبل ان تنطلق وقبل ان يغرق العراق في مستنقع توالي الازمات ولماذا تدفع مستحقات البيشمركة من الموازنة الاتحادية بينما هم حرس اقليم كردستان وهل سينتهي الامر بتجميد عمل قيادة عمليات دجلة ام ان الامر سيمتد الى الغاء صفقات تسليح الجيش العراقي على اعتبار ان هذه الصفقات تهدد امن الاقليم مستقبلا وهل يريد المالكي ان يستميل القيادة الكردية لبيان الغلبة في مواجهة ممثلي المتظاهرين الذين اوشكوا ان يعادوا الجميع بعد تصريحات البدراني وهجومه على الكرد وقبلهم الشيعة وهل سيكف رئيس الحكومة عن سياسة التصعيد ام انه سيتجه للنجيفي والعراقية بعد ان تهدأ هذه الازمة ويقدم لهم المزيد من التنازلات لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية متجاهلا كل النصائح والرؤى التي قدمتها المرجعية الدينية الرشيدة واطراف في المكون الشيعي بالابتعاد عن مثل هذا النهج وايضا هل ستحل التنازلات هذه المشاكل جذريا ام ان في الافق مفاجآت اخرى تجعل من الاستقرار السياسي في بلادنا امر بعيد المنال .. ان حسن النية والتعامل بمرونة في العلاقة مع الاخر في الامور التي تحتمل الحوار والاخذ والرد امر لابد من وجوده قبل التشبث بالرأي والتمسك به على اعتبار ان البلاد تدار بشراكة المكونات فيما يجب ايضا ان يكون هناك حسم في قضايا اخرى من قبيل الحفاظ على مكتسبات وامن الشعب ونحن مع الخيارين مجتمعين ضمن سقف وطني موحد يجعلنا جميعا في مواجهة التحديات وتوزيع خيرات البلاد لتشمل كل ابنائه الذين يرون ان مصلحتهم في ان تدور عجلة التنمية وتتحول الخيرات والثروات الى مشاريع وفرص عمل تخرجهم من دائرة العوز والحرمان سيما في مناطق الوسط والجنوب التي تتحمل بلا ريب وزر عنتريات ومغامرات البعض ومن كل الاطراف التي تدور في فلك الازمة وتغذيها وتديمها دون استثناء ..
https://telegram.me/buratha
