سلام جميل ال ابراهيم
هذه الرؤى والاستنتاجات والخلاصات المكثفة مطلوب من السلطات الثلاث ومنظمات المجتمع المدني والمختصين والاكاديميين التعاون ودراسة المطروح والعمل على توافقها مع الاحكام والدستور لتحقيق العدالة ؛ وإعادة هيبة الدستور لرد المظلومية المتحققة سواءً لأسبابها السياسية أو دون علمٍ التشريع بالاحكام أو التعدي .لو بحثنا في كوكل بعبارات [ البطالة والسكن والتنمية المستدامة - أزمتي البطالة والسكن والتنمية - الادخار وصندوق الاجيال - أو التجربة الكورية النظر في حاجة المستهلك ] نجد مقالات رحبة في حلول البطالة والسكن
وتبنى الفرضيات بالادخار وإقتراح سهم للمواطن من ملكية ثروته وتشريع لبنوك الاجيال لتمويل السكن والعمل .ولو تحقق الامر بإعتماد 15% من مجموع الواردات منذ عام 2003 لغاية نهاية هذه السنة والبالغة 649,7 مليار دولار مجموع ميزانيات العراق حسب إحصائية في موقع نقاش ؛ ولوتم تخصيص 25 % منها لتمويل العاطلين بحدود 10 الف دولار وتمويل الوحدة السكنية 40 الف دولار لتحقق 2,3 مليون فرصة عمل وحصل إنتاج ومشاريع يمكن سد حاجات عديدة بديل إستيرادها ؛ ويلبي المبلغ المدخر والمخصص للسكن حاجة 2 مليون وحدة سكنية ؛ وكما جاء بالمواضيع بناء وحدات سكنية إنتاجية وتوزيع 600 مترا مربعا حاجة العائلة الانية وبناء المفردات المطلوبة تدريجيا ؛ وإمكانية زرع أربع نخلات في الوحدة السكنية وزراعة قسم من حاجة العائلة للخضر وتربية خمسون دجاجة بالمسكن الواحد وإنتاج عشرون بيضة لكل وحدة الانتاج اليومي بحدود 40 مليون بيضة يوميا مبالغها وإنتاج بعض الخضر المنزلية ومردود البيض وناتج النخيل مردود إقتصادي للعائلة والبلد
ومبالغ الادخار وهي بحدود 97 مليار دينار عودتها بعد التمويل ستكون إدخارا وإحتياطيا آخر في بنوك التمويل وعودتها كل السنة وعلى فرض التمويل يرد على عشر سنوات ؛ يسد فرص تمويلية إضافية للأعداد المفترضة
سيكون دور مجلسي ؛ المجلس الاقتصادي ومجلس الخدمة العامة واللجان المطلوبة للدراسة والتقييم من خلال الدستور والقوانين النافذة وما جاء بالدستور ؛ سواءً طلبه تحقيق كرامة العيش وتلبية المطلب الدستوري بوجوب تحقيق العمل والسكن وتشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي وتحقيق الحالات المتعددة التي جاءت في الدستور في بعض مواده وخاصة المادة 22 والمواد المحصورة بين [29 و34 ] ويكون إهتمامهما في المواد التي تحقق عدم التمييز والعدالة الاجتماعية بتوزيع الثروة ؛ والاهتمام بتشريع المادة 27 و تؤكد حُرمة، المال وحمايته واجب على كل مواطن ؛ ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال . الى جانب إستشارة المجلسين في اللوائح التشريعية عموما ؛ وهي بدورها ستبحث في التشريعات النافذة وما يتوافق أو يتعارض مع التشريع ؛ فلن يحدث أي إرباك وأخطاء بالتشريع لاتتوافق مع الحقوق المكتسبة والحفاظ على الحقوق الوظيفية من الضياع
ولمجلس الخدمة العامة دور مميز في مراجعة قوانين الخدمة وما فيها كي لا تتعارض التشريعات المزمع تحديثها ومن شروطها عدم تجاوزها على الحقوق المكتسبة ؛ إضافة للبحث عن القوانين الساندة وعدمالتعدي على الحقوق أولا أو عدم تجاوز الاحكام المدنية الى جانب عدم تخطي الدستور وحكم القضاء
هذه المتابعات ليس من السهولة تخطيها وتخطي أحكام القوانين الوظيفية والقوانين المدنية أو تجاوز أحكام القضاء والدستور ؛ و خلال ما بعد 2003 حصلت تجاوزات على معيشة الملايين وضياع حقوقهم المكتسبة دستورياً
وأمرٌ في غاية الاهمية عدم إطلاع المشرع لأحكام الوظيفة وأحكام الحقوق المكتسبة ولايمكن تخطي حقوقها ؛ وحقوق دستورية مكتسبة ؛ تجاوزها يتطلب إعادتها وحصول إرباكات مالية بعد صدور حكم قضائي ملزم
والارباكات التي حصلت للتشريع سواءً بإجتهاد أو تعدِ معلوم ومخالفة للقوانين الوظيفية والمدنية مآلها الرد حيث لايمكن صمودها حيال الدستور وأحكام القوانين عند عرضها وتقديمها للمحكمة العليا ؛ أما تجاوزات سلطة التنفيذ والعديد منها لا بل جميعها والتي لاسند لها من القانون فليس من الصعوبة ردها قضائيا وإعادة الحقوق الضائعة ؛ وهناك مواد في أحكام الوظيفة تتوافق مع احكام القوانبن المدنية وهي بديهية نستغرب كيف تم تجاوزها ؛ نأتي عليها سريعا لايمكن تجاوز الشهادة والمدة و جاء بالتعيين من لم يعين خلاف الملاك يفصل ؛والمخصصات تزول بزوال السبب والتقاعد من الاسمي دون المخصصصات والاحكام تسري على الجميع بمضمونها ومحتواها ؛ وهناك أحكام لخدمة الوزير بمدد معلومة ودونها يستحق مكافأة وتقاعده محدد ومعلوم ؛وتشريعلت عديدة مخالفة
https://telegram.me/buratha
