أحمد صادق
موضوع سبق ونشر نعيد نشره مع ملاحظة إضافة 100 الف حاليا ؛ كما ترون ولكم الحكم ! إشارات وتشخيص لكتاب الرواتب المختصون ولمئات المقالات وبعبارة دقيقة يطلقونها على التعليمات وغيرها كون تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 باطلة ومنقوضة دستوريا ؛ ويؤكدوا جميع الاجراءات ما بعد 9/4/2003 لاتعمل بقانون وتتجاوز الدستور وتهمل أحكام القضاء ولغاية الموضوع المنشور الان في 2012 !في وقت قريب من تاريخ المصادقة على الدستورقدم أحد المتقاعدين إعتراضا لدائرة التقاعد وطلبين آخرين معه كان الاجراء تعطيل الطلب وفي بداية تقديمه بعذر وعبارة [ حسب تعليمات دائرة التقاعد ] يرفض الاعتراض ! رفع الطلب وأرسله أصحابه بالبريد المسجل بتاريخ الشهر الخامس من عام 2005 بعد حصولهم عليه بإلحاح والمحاججة بمادة الدستور أدناه ! لا يجوز مخالفة المادة الدستورية 100 يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن.فما كانت النتيجة والاجراء ؟ إهمال الطلبات ولم ترد عليها ؛ وعن طريق المتابعة مع هيئة النزاهة تم الاجراء ! ما هي التجاوزات ؟ وكيف تتم الاجراء ات؟المعني موظف في أحد دوائر وزارة المالية وحظوظهم ووزارات إخرى ؛ وحسب تفسير دوائرهم للتعليمات الباطلة تحقق لهم ضعف الظلم والجور الذي حصل لباقي الدوائر في تجاوز التعليمات لحقوقهم المكتسبة ؛ حقوق واضحة مقال منشور بموقع براثا بعنوان [السلم الجديد والحق المكتسب وفق الاحكام والدستور والقضاء] وننقل الفقرة الرئسية كما ذكرت بالمقال [تحديداً تسكين تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 والذي إعتمد نهاية الدرجة الثالثة خلافا للحق المكتسب بقانون الخدمة 24 لسنة 1960 بالمادة 3 الفقرة 5 / منه : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات لجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . .. الموظف المعني سكن في الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا وفق إجتهاد دائرته وخلافا لاقرانه ممن سكنوا نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا وكلاهما بتعليمات باطلة وحقوقهم وفق المادة 3 الفقرة 5 أعلاه الدرجة الاولى - أ- وراتبها في ذلك السلم 920 الفا وتم تنزيل درجة تعيينهم درجة واحدة وخلافا لما جاء بالموضوع المنشور والمعاد لمئات المرات لايتوافق مع القوانين والدستور وإهمال القرارات القضائية .ماهي نتيجة الاعتراض للشخص المعني ؛ وإحتساب تقاعده وفق النظام العجيب لدائرة التقاعد ؛ بدلا من القوانين النافذة والتي أفتى القرار التمييزي بالعمل بها كما جاء بقرار التمييز الرقم 115 في 10/10/2004 ومتوافقا مادة الدستور 130 العمل بالقوانين والقرارات النافذة ما لم تلغ أو تعدل ويذكر [ النظام المتبع حسب تعبير دائرة التقاعد ] يخفض درجة التسكين المتحققة من التعليمات الباطلة درجتين ويتحقق منها الراتب التقاعدي !!فمن تسكينه نهاية الدرجة الثالثة وراتبها وظيفيا 552 الفا تقاعده 267 الفا ومن راتبه 328 الفا تقاعده 157 الفا إعلما يمتلكان نفس الشهادة بكلوريوس وخدمتهم بين 33 و40 سنة حقهم التقاعدي 736 الفا من الوظيفي 930 الفاونتيجة الاعتراض بعد تدخل هيئة النزاهة نتيجة عدم الجواب كان تعديله من 157 الفا الى 185 الفا وبعدها عدل في 2008 الى 235 الفا وعند زيادة 70 الفا أصبح ولحد الان 310 الف شهريا ؛ وإهمال الاعتراضين الاخرين !فالحق المكتسب لايجوز تجاوزه ؛ وتأكيدا جاء بالامر 30 لسلطة الائتلاف يتوافق معه وذكر بنفس رقم المادة 3 الفقرة 5 وبنفس مضمون النص المذكور ؛ وتم العمل خلافا له ؛ وجاء فيه يعمل به بعد نشره أي تبقى الحقوق المكتسبة لمن إكتسبها قبله والنفاذ لمن يتعين بعد ذلك يتوافق هذا مع الدستور ؛ حيث لايعمل بالاثرالرجعي ويتوافق مع مادة القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 نافذ بالمادة 10 القانون يعمل به عند صيرورته ؛ وجاء أمر القضاء متوافقا بقرار تمييزي لشورى الدولة 160/انضباط/تمييز/2007 ] ونجتزء بعضا من تصريح [عضو اللجنة المالية وتعليق عليه وجاء بالتصريح : ضرورة تساوي رواتب موظفي الوزارات من صحاب الشهادات ؛ بضرورة تساوي رواتب الموظفين من اصحاب الشهادات في جميع الوزارات العراقية ] إذا معلوم لدى المجلس النيابي ولجانه ذلك ! وفي تعليق عليه يتطابق مع المقال المنشور ويؤكد التعليق بتجاوز الدستور؟ وإعتراف دائرة التقاعد في 21و31/8/2008 رداُ لموضوع لنا في الصباح تعديل قانون التقاعد تجاوزالحق المكتسبلنعود الى الاجراءات ؛ وكيف التعامل مع التجاوزات وهم في معرفة تامة لها وتوصل لهم مباشرةًرغم المعرفة الاكيدة لجميع السلطات الثلاث بالتجاوزات ومنذ عام 2004 ولحد اليوم بلغت التجاوزات الدستورية 25 وعلى مواد قانوني الاثبات والمدني العراقي وقانوني شورى الدولة وإنضباط موظفي الدولة ؛ والوعود بالتعديل منذ عام 2009 ولغاية اليوم تبقى مطبا لكسر غضب المطالبين وترك الامر بعده ؛ فإلى متى؟وهنا نسأل الان هل حققت ال100 الف دينارا وضعا بديلا عن عشرات التباينات حسب الوضع الذي أنتجته تعليمات 2004 المنقوضة والتي لم يستجب المعنيين لقرارات القضاء الملزمة ولا لقرارات المرؤوس لقرار رئيسه ولا للحق المكتسب بأحكام القوانين والعمل خلاف الامر 30 ما يوقع الضرر في الاستحقاق وهو مكتسب لايجوز تجاوزه ومن أهم الاسس التشريعية عدم تجاوز الحق المكتسب عند التشريع الجديد وكما جاء بالمادة من قانون الخدمة 24 /1960 بمادته 3 الفقرة 5 المذكورة اعلاه وجاء القرار التمييزي 160 /2006 يؤكد التسكين باطل والموظف لايتحمل خطأ دائرته ؛ وجاء قرار هيئة االوزراء 310 في 15/3/2009 بنص واضح إعادة الدرجات على ما كانت عليه قبل 2003 والامر 30 لسلطة الائتلاف يتوافق مع المادة المذكورة وينص القرار العمل بالامر 30 بعد نشره ولا يشمل ما قبله ومتوافقا مع مادة الدستور 19 تاسعا ومع مادة الاثبات 106 القاضي إكنساب درجة البتات ومع قرارات تمييزية تؤكد القرارات الادارية التي لاتعمل بقانون أو بناء عليه باطلة معدومة لا اثر لها ونفس المضمون بمادة الاثبات 99 ؛ وهنا نسأل هل الحقوق الوظيفية والتقاعدية ومنها قرار المنحة بديلا سيحقق ويعيد الحقوق بديلا عن إعادة النظر بدراسة كاملة بالتجاوزات ؛ وليس تشريع قانون يبقيها ؛ والمطلوب الاستعانة بخبراء المجتمع المدني ودراسة التجاوزات ورد الحقوقhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=324566
https://telegram.me/buratha
