خضير العواد
لقد فتحت أغلبية الشعب العراقي قلبها لكل الفرقاء السياسين وقدمت لهم كل وسائل الطمأنينة وتحملت المعانات والتضحيات والقلق المستمر لأكثر من عشر سنوات من أجل تثبيت دولة العراق الديمقراطية ، ولكن كل ما تقدمه الأغلبية من تضحيات لا يحسب لدى المكوّن السني أو الكرد بل يريدون المزيد حتى جعلوا بغداد تعيش في مجموعة من الإزمات المستمرة من أجل الضغط عليها وإبتزازها ومن ثم الحصول على أكبر ما يمكن من التنازلات والمكاسب ، فهذه المظاهرات المستمرة لأكثر من شهرين في المناطق الغربية ولم تهدأ بالرغم من تلبية أغلب مطالب المتظاهرين القانونية بل نلاحظ المطالب تزداد في كل يوم ولم يتلفت المتظاهرون لعمل الحكومة وما تنجزه إتجاه مطاليبهم ، وكأنهم لا يعتنون بالمطالب أنجزت أم لم تنجز، ولكن عندهم غاية أكبر وأخطر وهذا يظهر من خلال الخطابات الطائفية التي تصدح في سماء ساحات التظاهر ، والتي تعلن العصيان المدني تارة والتهديد بالزحف الى بغداد تارة أخرى بل الكثير ممن يعتلي منصات الخطاب هددة بحمل السلاح والقتال ضد الحكومة المركزية وبين هذه العبارات التي يراد منها نشر الفوضى والتذمر لدى المكوّن السني يعلنون طائفيتهم ورفضهم لحكم ألأغلبية الشيعية بل يريدون إعادة كتابة الدستور بما ينسجم مع وصولهم للحكم والسيطرة على العراق من جديد ، وحتى سياسي هذه المنطقة فقد حاولوا تدمير العملية السياسية من قاعة البرلمان من خلال عرقلة جميع القوانين التي تهم المواطن العراقي والتي تمس حياته بشكل مباشر كالموازنة التي أرادوا عرقلتها الى نهاية سنة 2013 حتى يدمروا العراق أقتصيادياً من ثم تدمير المؤسسات الحكومية ومن ثم العملية السياسية ، وقد ساعد قيادات هذا المكوّن على هذه المواقف التخريبية رفاقنا في النضال ضد الدكتاتورية الصدامية ، الذين أستفادوا كثيراً من الإزمات المختلقة ما بين العراقية والتحالف الوطني من أجل الحصول على أكبر المكاسب وبالفعل تم لهم ذلك وأصبحوا المكوّن الأكثر دلالاً ورفاهية في العراق الذين لا يرفض لهم طلب حتى أصبحوا كيّلاً على إقتصاد وسياسة وأمن العراق، الذين يأخذون كل شيء من بغداد وبالمقابل ليس لبغداد أي سلطة على حكومة إقليم كردستان بل هم دولة بكامل السيادة ، فأقتصادها مستقل بشكل واقعي وليس رسمي وأما مؤسساتها فجميعها مستقلة بشكل تام عن الحكومة المركزية ، وأما مؤسسات الحكومة المركزية فجميعها تحت تدخل الكرد ويمكن لهذا المكوّن التدخل في كل شيء بالعراق بل يعرقل أي قانون لا يستفاد منه الكرد كقانون البنية التحتية ، ويمتلك الكرد خمس حقائب وزارية في حكومة بغداد وفي مقدمتها الخارجية وكذلك التجارة أي السياسة الخارجية للعراق وكذلك إقتصاده تحت سيطرة الكرد والحكومة المركزية ليس عندها علم بالتحركات الخارجية الكردية وكذلك علاقاته الإقتصادية وأما وزارة الدفاع وتسليح الجيش العراقي فأكبر معرقل لعملية التسليح هم الكرد بل طلبوا من جميع الدول المصدر للسلاح عدم التعامل مع حكومة بغداد وأما جيشهم فمسلح بأكثر الاسلحة المتطورة في العالم وكذلك كميتها وفعاليتها أكثر من الجيش العراقي ، وقد أظهر التصويت على قانون الموازنة حقيقة المواقف الكردية من العملية السياسية وكذلك النظم الديمقراطية التي تحكم في العراق ، فعلى الرغم من التصويت القانوني والديمقراطي على قانون الموازنة الذي يعتمد على حكم الأغلبية ، ولكن بسبب فشل الكرد من الضغط على بغداد من أجل إبتزازها والحصول على مكاسب كبيرة بعيداً عن مشروعيتها وقانونيتها فأنهم رفضوا التصويت وهددوا بالإستقلال الإقتصادي الذي هو حاصل فعلاً ، فكم يُصدّر الكرد من النفط هل تعلم الحكومة ؟؟؟؟ الخارج والداخل من التجارة هل تعلم به الحكومة المركزية ؟؟؟؟ جميع الإستثمارات التي تتم في إقليم كردستان بعيداً عن سلطة الحكومة المركزية ، فهذا يدل على الإستقلال الفعلي للإقليم من الناحية الإقتصادية والسياسية والعسكرية ولكن واقع الحال يمنعهم من إعلان هذا الأمر بشكل رسمي ، وقد أثبتت التجارب أن الكرد لايعتمد عليهم في المواقف الحساسة والتحالف معهم تحدده المصالح ليس إلا ، فما يعاني منه العراق الأن إلا بسبب الدعم القوي للكرد لقادة القائمة العراقية الذين يريدون أن تعيش بغداد في دوامة الإزمات حتى تبقى العملية السياسية من غير تطور وتُهدَدَ في كل لحظة لكي يثبت قادة القائمة العراقية على فشل القادة الشيعة في حكم العراق وأما الكرد فيؤوسسون لدولتهم المستقبلية ، لهذا السبب فالعراق في مشكلة حقيقية لأن رفاق العملية السياسية يطعنون من الخلف ، لهذا السبب يتوجب على الأغلبية الوطنية التي تريد تثبيت النظام الديمقراطي في العراق أن تدعم بعضها بعضا على الرغم من بعض السلبيات عند هذا الطرف أو ذلك الطرف ، ولكن لحساسية الظرف وخطورة المرحلة يجب أن يعض على الجراح وتفتح القلوب للصبر ، لأن الذي يريده أعداء العملية السياسية إعادة العراق للحكم الدكتاتوري الذي لا يفرق بظلمه ما بين فئات أو أحزاب الشعب العراقي ، والجميع سوف يكونون مطلوبون ومتهمون ويجب أن ينفذ بهم الإجرام الطائفي وهذا ما يتلفظ به خطباء ساحات التظاهر في المناطق الغربية وأصبح علناً يعرفه الجميع ، ولشدة خطورة المرحلة يجب أن تصبح المواقف موحدة وداعمة لبعضها بعض ورافض لكل تهديد يتلفظ به قادة الوهابية ، وإذا عبرنا الإزمة ووصلنا الى ساحل الأمان بعدها كل من عنده موقف أو رأي عليه أن يقدمه ويحاسب من يريد محاسبته تحت خيمة القانون بواسطة الوسائل الديمقراطية التي طال إنتظارنا إليها .
https://telegram.me/buratha
