تعد الانتخابات وسيلة ديمقراطية جيدة في أن يختار الشعب حكومته التي يفوضها ويؤمنها على أموال البلد من اجل أدارتها وتنميتها وتقديم الخدمات له وهي قلب للمعادلة السابقة التي كان الشعب فيها يتوسل للحكومة من اجل أعطاءه ابسط الحقوق والآن قد انقلبت هذه المعادلة وأصبح المسؤول يتوسل الشعب من اجل أن يصل إلى المنصب .
وعلى الشعب أن يمارس حقه في هذه الممارسة التي تجعل القرار بيده ولكن للأسف نسمع الآن كثيرا من الناس من يجعل العزوف أولا ويبرر بعدة أسباب انه ما لذي جناه من انتخابين وما لذي سيجنيه من الثالثة سوى الامتيازات الكبيرة لأعضاء المجالس المحلية الذين ما أن وصلوا غيروا مساكنهم وانتقلوا إلى الأحياء الراقية وزُيدت مداخليهم وغُيرت سياراتهم إذا ما كانوا يملكون السيارات سابقا .
لكن كل هذه المبررات هي من أخطاء من سنوا هذه السنن وليس من أخطاء الديمقراطية التي تعني حكم الشعب
فمجالس المحافظات بما فيها من هذه الأمور فهي قريبة على مدنها ووحداتها وتعرف ماذا تحتاج هذه المدن وهي أصلا منتخبة من هذه المدن وأيضا كسر للمركزية المقيتة التي لم نجني منها شي سوى هدر المليارات في بطاقة تموينية زائفة ووعود بتصدير الكهرباء لا غير .
ولدينا نموذج رائع اليوم في ميسان في تقديم الخدمات وتوفير الطاقة الكهربائية حيث أعلنت المحافظة أنها لن تحتاج إلى المولدات هذا العام . وكذلك في ذي قار والنجف سابقا وغيرها هذا النجاح جاء من سلطات محلية لامركزية .
فعلى الشعب اليوم الانتباه لمن قدم له الخدمات ومن يرفع شعارات حقيقية لا شعارات زائفة غير واقعية فنرى الآن من يعد بالبناء والتغيير وهو في السلطة والمحافظات اغلبها بيده ولم يبني مدينه طب تضاهي المدينة الحالية في بغداد ولم يمد جسر بين الكرخ و الرصافة ولم يبنى مستشفى للعيون يضاهي ابن الهيثم وهو مزدحم بمئات المراجعين من جميع أرجاء العراق.
فنقولها مجددا على الشعب أن يعي جيدا ويمحص فيمن يختار ويستمع بدقة لكلام المرجعية التي شخصت الواقع الحالي بالمزري والسيئ لوجود المفسدين الذين عاثوا في الأرض فساداً .
أنها ثورة الشعب وربيعه الانتخابي ليسقط عروش من أساء استخدام السلطة ومن لم يقدم له الخدمات ومن وعوده بتحقيق الكهرباء ولم يحققها ومن وعده ببناء المدارس لأبنائه ولم يبنيها ومن أبعده المنصب ومغرياته عن أبناء شعبه ....
ثورة لانتخاب وإيصال من هو اقدر على إدارة شؤونهم ومحافظاتهم لإيصال الكفوء النزيه الذي له القدرة على القيادة والمطالبة بحقوق الناس .وأيضا يجب على مشرعين البلد ونوابه أن يشرعوا قوانين تحد من الامتيازات الكبيرة وسن فقرة لإلغاء تقاعد المجالس المحلية الذي سينقلب وباء على ميزانية البلد بعد سنين لأنه لدينا كل أربع سنوات المئات من المتقاعدين وتحويلها إلى منحة أو هدية نهاية خدمة للأعضاء وكما هو معمول به في اغلب دول العالم . وأيضا زيادة صلاحية المجالس المحلية وجعل المحافظ بدرجة وزير كي تنهض المحافظات بدورها وبالتالي ستزداد ثقة الشعب بالانتخابات لأنه جنا شيء من انتخابه وتحولت المجالس من مجالس امتيازات إلى مجالس خدمات.
https://telegram.me/buratha
