رياض ابو رغيف
في نهايات عام 2006 وفي لقاء بث على احدى القنوات الفضائية مع النائب كمال الساعدي ساله مقدم البرنامج عن اسباب قيام الحكومة باعادة القادة وكبار ضباط الجيش العراقي السابق وهم بالتاكيد ممن يحملون درجات رفيعة في حزب البعث وكانوا في دائرة القرار العسكري المقربة من صدام حسين وهم من مناطق كانت تقاتل وتعارض حكومة بغداد الجديدة و معروفة بانتمائاتها القبلية المقربة لعائلة صدام حسين وبولاءها المطلق للنظام السابق اجاب النائب وهو من كتلة دولة القانون (( هؤلاء عراقيون ... والجيش هو جيش العراق وليس جيش صدام والبلد محتاج لهم لفرض الامن وحماية الشعب ثم اعقب قوله يااخي منين انجيب قادة وامرين ليسو بعثيين ومنين انجيب قادة وامرين من الجنوب او الوسط اذا كل قادة الجيش اما من الرمادي او تكريت او الموصل ))
وقد صدق الرجل فالشعب العراقي يعلم جيدا ان نظام صدام حسين نظام كان يعتمد على الولاءات القبلية والعشائرية وقرار تعيين القادة والامرين كان محصور باعتبارات خاصة تبدأ باسم اسر معروفة وتمر بتاريخ القبيلة وسيرة ولاءها للحزب والثورة والقائد !!!! ثم طبيعة الانتماء الطائفي والقومي للضابط ومن بعد هذا قد تاتي معايير الوطنية و الكفاءة والمستوى العلمي وكانت الشروط الاولى متقدمة على الاخيرة وكثيرا ما رجحت الانتماءات والولاءات على معايير الوطنية والعلمية والكفاءة كتعيين المقبور حسين كامل وزيرا للدفاع والتصنيع العسكري ومن بعده الامي علي حسن المجيد ومنحهما اعلى الرتب العسكرية على اعتبارهم ابناء عمومة صدام مع انهم بلا تحصيل علمي ولا دراسة اكاديمية عسكرية
قد نلمح احيانا من بين الجوقة الكبيرة من تلك القيادات النخبوية المختارة بعين القائد وقراره شخوصا تحمل رتب عسكرية عاليه خارجة عن سياق المالوف في شروط انتقاء تلك القيادات انذاك وهم لايتعدون اصايع اليدين الا ان هولاء تقدموا على غيرهم في حضوتهم عند القائد لاسباب عديدة منها مزاجية الرئيس وعظمة ماقدموا من خدمة وخدمات !!! لصدام وعائلته ونظامه وهم خارج القاعدة المعهودة انذاك (لان لكل قاعدة شواذ )
في المقابل كانت طبيعة الانتماءات الاجتماعية والمناطقية للافراد من حاملي الرتب الدنيا للضباط وضباط الصف والجنود في الجيش العراقي السابق مختلفة تماما عن رتب القيادة والامرة بل طبيعة اهمية المناصب التي يشغلها هولاء لم تكن بمستوى وطنية وقدرة وكفاءة وعلمية الكثير منهم فمثلا حرم الكثير من ضباط الجنوب والوسط على قلتهم من الدخول الى كليات الحرب والاركان التي هي البوابة الاولى للولوج الى سلم التدرج القيادي لوحدات الجيش العراقي وكانت المناصب الممنوحة لهم مناصب ادارية وخدمية لاقرار فيها ثم استحدث صدام دائرة كانت تسمى بدائرة الاحتياط القريب احال اليها اغلبية ضباط الجنوب والفرات الاوسط واخرين من المغضوب عليهم ممن كان برتبة مقدم فما فوق اليها وهي دائرة تعتني بالامور العسكرية الرمزية فقط ولا علاقة لها بواقع الحياة العسكرية اليومية
اما الافراد من ضباط الصف والمراتب فان اغلب المنضمين الى الجيش العراقي هم من فقراء ومسحوقي الجنوب والفرات الاوسط حتى قيل من باب التهكم والطرفة ان مدينة الناصرية مثلا كانت تسمى بلدة المليون عريف ومدينة العمارة بلدة المليون جندي !!!!
سارت امور التراتبية في الجيش العراقي هكذا منذ ستينات القرن الماضي واستمرت بذات النسق حتى سقوط نظام صدام لا قيادة عسكرية الا وكانت محصورة بما اسلفنا من شروط ولا تدرج مهني الا ومحدد باعتبارات طائفية وفئوية معروفة
وبعد ان سرح برايمر عشرات القادة والامرين ومئات الالوف من الافراد العسكريين السابقين برزت الحاجة الى تشكيل جيش جديد يحل بديلا عن الجيش العراقي السابق وكانت الفكرة ان يكون بناء هذه القوات على اسس جديدة تستبعد قدر الامكان عودة العناصر السابقة وبالذات القيادات العسكرية القديمة وكلنا يذكر تصريحات المسؤولين من اعضاء مجلس الحكم بعدم رضاهم عن تشكيل الجيش الجديد على هيكلية الجيش القديم وحثهم على استقدام قيادات جديدة وعناصر وافراد جدد ولان اهالي المناطق الغربية كانوا يرفضون التطوع والانخراط في الجيش الجديد على اعتبار عدم شرعية تشكيله باشراف قوات الاحتلال من جهة ولان عناصر القاعدة وقيادات البعث المهزوم كانت تصفي كل من يفكر مجرد تفكير في الانضمام الى الجيش ولان الغالبية العظمى من فقراء العراق المحتاجين الى لقمة العيش تتركز في جنوب ووسط العراق نتيجة لسياسة التجويع والتركيع التي كان يستخدمها نظام صدام معهم لذا كان الاقبال الى الانخراط في صفوف القوات العسكرية الجديدة من تلك المناطق اكثر واوسع لكن المشكلة التي واجهت القائمين على هذه المؤسسة ان هولاء لم يكن فيما بينهم رتب عسكرية من قادة وامرين تستطيع ان تقود هذه الوحدات وامكانية تاهيل صغار الضباط واعدادهم لهذه المهمة تحتاج كما هو معروف في السياقات العسكرية الى مدة طويلة لاتقل في اسرع حالاتها سبع الى ثمان سنين وهذا امر ليس هينا في ظروف العراق الامنية ومطالبات العراقيين بانسحاب قوات الاحتلال الامريكي والحاجة الى القوة العسكرية بات امرا استراتيجيا لضمان الاستجابة لهذه المطالبات المرتفعة يوما بعد يوم الامر الذي اضطر القيادات السياسية العراقية الى التراجع عن قرارها السابق بمنع القادة العسكريين (ومعظمهم من كبار البعثيين ) الى العودة الى قيادة الجيش العراقي الجديد والاستعانة بهم في ادارة المؤسسة العسكرية الفتية فاستقدم الفريق علي غيدان (قائد القوات البرية الحالي ) والفريق عبد القادر العبيدي (وزير الدفاع السابق ) والفريق عبود كنبر (معاون رئيس اركان الجيش الحالي ) وغيرهم عديدين من قادة الجيش السابق وهولاء ايضا استعانوا باخرين من زملاؤهم السابقين من قادة وامرين ليقترحوا على القيادة السياسية قوائم كبيرة بعشرات الاسماء لاستثناءهم من قرارات اجتثاث البعث التي كانت تنالهم وبالتالي امكانية عودتهم الى قيادة المؤسسة العسكرية
وفي حين شمل قادة الجيش بقرارات رئيس الوزراء باستثناءهم من الاجتثاث ظل الضباط والافراد العاملين في الاجهزة الامنية السابقة كالمخابرات والامن والحرس الخاص وفدائيو صدام وهم في غالبية انتماءاتهم الجغرافية والاثنية والقبلية من مناطق المدن الئلاثة محرومون من العودة الى وظائفهم السابقة مما فتح الباب لاعتراض المعترضين ورفع الاصوات المطالبة بشمولهم بالعودة اوكانت مبررات المطالبين بعودة منتسبي هذه الاجهزة القمعية التي 99% من افرادها هم من مناطق الرمادي والموصل وتكريت وربما القليل من اهالي ديالى وبغداد كانت مبرراتهم ان هولاء ليسوا مجرمين لانهم كانوا عسكريين ويجب عليهم طاعة قادتهم دون اعتراض وتنفيذ اوامر قائدهم صدام دون مناقشة
هذه الظروف الموضوعية التي رافقت بدايات تشكيل الجيش وطبيعة النسب السكانية لكل منطقة ظلت نسبة ابناء الجنوب والوسط المنخرطين في الجيش اكثر من نسبة ابناء المناطق الغربية على اعتبار ان محافظات الجنوب والوسط (12 ) محافظة ومحافظات المنطقة الغربية (3 ) محافظات وهكذا وكما كان الجيش التقليدي في زمن صدام مقسم الى فئات مصنفة باعتبارات القومية والمذهب وفقا لما مخطط له من قبل القيادة الصدامية انذاك صار الجيش الجديد بذات التقسيم لكن هذه المرة دون تخطيط مدروس بل بحكم الواقع الذي صنعته تمييزية نظام البعث وتقسيماته الفئوية فصار عموم القيادة والامرة والعمليات بيد القادة السابقون المعروف انتماءهم المناطقي والقبلي والعشائري والاثني وصار الافراد والجنود وضباط الصف وصغار الضباط من نفس العينة السابقة في الجيش السايق وافتقر الجيش الجديد الى اعداد كبيرة لم يسمح لها بالعودة من ابناء المناطق الغربية لانهم كانوا منتسبين لاجهزة محضور عودتها للخدمة العسكرية بحكم القانون والدستور
لقد حرصت الحكومة العراقية ومنذ ان خرجت قوات الاحتلال من ارض الوطن الى بناء الجيش العراقي بناءا مهنيا حرفيا وكانت تحرص على ان يكون هذا الجيش جيشا بعيدا عن التسييس والطائفية ولازالت تسعى الى بناء الكوادر الشبابية المتسلحة بالعلمية والكفاءة والولاء للامة والشعب لادراكها ان هذا الجيش هو جيش الوطن وجيش العراق لا جيش الحكومةاو الطائفة او الحزب كما كان الجيش السابق لذلك حرصت على ان تكون له اليد الطولى في مقارعة الارهاب في اي مكان من العراق لان وجوده وتواجده في الميدان كان يطمئن ابناء الشعب المسالمين ويرهب الخارجين عن القانون والى زمن ليس بالبعيد كان ابناء المناطق الغربية سياسيوها وشيوخها واعيانها يشيدون بالجيش العراقي الجديد بل كانت اتهاماتهم غير المبررة تتوجه الى القوات الامنية لوزارة الداخلية وقد رفعت مطالب كثيرة من اهالي الموصل وديالى والانبار وتكريت باستقدام قوات الجيش الى مناطقهم لمحاربة الارهاب والخارجين عن القانون وبالتاكيد ما كانت هذه الاصوات والمطالبات لترتفع لولا ثقة المواطن بهذه القوة الوطنية الفتية وقدرتها على فرض الامن والامان ومحاربة ومقارعة الارهاب بقوة وشجاعة ان الجيوش الوطنية في اي مكان وفي اي زمان ليست جيوش القادة ولا جيوش الحكام ولا جيوش السياسيين بل هي جيوش الشعب وهدفها الاسمى هو الدفاع عن مصالح الوطن وحماية الشعب دون النظر الى خلفية الانتماءات والولاءات فولاء العسكري لوطنه لا لحاكمه وولاء العسكري للقانون والنظام والدستور لا للشخوص والافراد وجيش العراق الجديد تصرف في عمليات تطهير البصرة والنجف والعمارة والناصرية من الخارجين عن القانون بنفس القوة التي تصرف بها في عملياته ضد العصابات والمليشيات المسلحة في بغداد وديالى والموصل وتكريت والرمادي ولم تكن قرارات قائده العام وقيادته العسكرية توزن بميزانيين او تكال بكيلتين بل كانت بمكيال واحد هو حماية العراق من الفوضى والتفكك
وسواءا كان المالكي هو قائده العام او غيره ممن ينصبه صندوق الانتخابات فالجيش العراقي ينفذ اوامر وقرارات قائد منتخب ورئيس حكومة شرعي لم يات الى راس الحكومة بقوة السلاح والذبح والابادة الجماعية والتقتيل وطاعة اوامره هي طاعة لتفويض شعبي قرره الناخبون حينما اختاروه رئيسا للوزارة وقائدا عاما للقوات المسلحة
اما الاتهامات الموجهه للجيش بالطائفية فمردود بما قدمنا واذا كان الاغلب الاعم من افراد الجيش هم من مناطق معينة فان قادته وامريه ايضا من مناطق معينة كان الجرم فيها مرتكب خطيئتها سياسات نظام صدام الفئوية والطائفية التي فرضت على العراق على مدى عقود مضت ونفور ابناء بعض المناطق عن الانخراط في صفوف جيشهم الوطني ليس سببه الحكومة او طائفية الجيش بل اسبابه معروفة جدا وواضحة للمنصف وتنفيذ الاوامر والقرارات التي تصدرها القيادة الى الجيش انما تنفذ بدافع الحرص على العراق وامنه وكلنا يذكر حين صدرت قرارات الاعدام بحق وزير الدفاع السابق واعضاء القيادة العامة لقوات صدام
ارتفعت الكثير من الاصوات مطالبة باطلاق سراحهم والعفو عنهم وكانت الحجة في ذلك انهم ضباط ويجب عليهم تنفيذ اوامر قياداتهم ....بالرغم من ان الجرائم التي اقترفها اولئك باوامر من قائدهم اللا شرعي كانت جرائم حرب ارتكبت ضد مواطنين عزل في كوردستان وجنوب العراق وكانت من الوحشية ما جعلها تصنف عالميا ودوليا بجرائم ضد الانسانية ووصمت تاريخ الجيش العراقي بوصمة عار ستبقى محفورة في ذاكرة الضمير العراقي و الانساني
اما ما اراده الارهابيون في الحويجة فهو النيل من هيبة جيش العراق الوطني وما يحدث اليوم من تحريض وتمرد وخروج عن القانون والتعرض لقطعات جيش العراق هو خيانة عظمى لايجوز ان يغض النظر عن فاعليها لان هذا الجيش هو جيش لكل العراق لاجيش المالكي
رياض ابو رغيف
https://telegram.me/buratha
