واثق الجابري
فرضية الحكم المسبق للنتائج وإنها جاهزة القالب و المقاعد مقسمة سلفاً , سمة المجتمعات العربية و العراق خاصة , وهذا الأفتراض مع تراجع الخدمات وتكرار الوجوه المرشحة , و من بأيديهم مقاليد السلطات عزز تلك النظريات وسبب عزوف الناخبين عن المشاركة , وأشبعها لضمان بقائهم ولا بديل دونهم والاً سقوط الدولة ومؤامرة ضدها وفقدان الأمن وشحة في الموارد والأعمال , أبجدية السياسة في العراق لا تزال عاجزة عن استيعاب مفهوم الأغلبية والمعارضة وتعريفها بالتهميش والأقصاء ودورها العرقلة وأسقاط الحكم , وكل طرف في توجس وفقدان الثقة بالأخر ولا يعتقد الاّ بنفسه . ما افرزته نتائج الانتخابات وجود التنامي المجتمعي للقوى المدنية وصوب المشاريع الأنتخابية وأبتعاد عن قوى السلطة , التي تحسم النتائج لصالحها وغيابها يخل الأليات الديمقراطية كما تعتقد , تشكيل مجالس المحافظات وحسب قانون المحافظات 21 المادة 16 تفترض تسمية الأعضاء بوجود الأغلبية المطلقة اي نصف العدد الكلي من المجلس +1 وبذلك غياب كتلة يمكن ان يحقق ذلك , ربما تدعي دولة القانون إنها كانت الاولى في الأنتخابات ولكن ما حصلت عليه لا يزيد عن 20% من العدد في كل العراق , وأئتلاف عدة قوى يولد تحالف اكثر تمثيلاً للشارع ويطمن الطيف الأوسع , ورغم وجود 7 قوى وطنية كبرى , الاّ أنها لم تستطيع مسك العصا من المنتصف بمفاوضاتها المتعثرة رغم إمتلاكها المناصب الرئيسية وفرض شخصيات عليهم ملاحظات من داخل القائمة .تشكيل مجالس المحافظات يتطلب فريق منسجم بعيد عن فرض الأرادات والترغيب والترهيب , الدعوات التي تناولتها وسائل الاعلام من تهميش دولة القانون غرضها أثارة الخلافات بين الاطراف السياسية وزج الشارع للتدخل في تشكيل مجالس مهنية حرفية مختصة , تحالف المواطن والاحرار وبقية القوى المدنية لم تتوقف دولة القانون بالبحث عن القوة المضادة قبل تحالفهما , وإلتأم القوى مع هذين الكتلتين دليل على أيمان بالبرامج المطروحة وقناعة بأن اهداف تلك القوى سوف تتحق في هذا التحالف , وبالضد أشيع ان دولة القانون ستكون معرقلة لعمل المحافظات في حال عدم استلامها الحكم لكون القوى فيها تملك معظم المناصب التنفيذية , وهذا الطرح منافي للديمقراطية وخروج عن مألوف الحكم المركزي وعلاقته بالحكم المحلي وتداخل بين الأرادات السياسية والخدمة التي يحتاجها المواطن , والكل أطلق شعار انه رشح ليخدم ولم يقل انه رشح ليحكم , المشكلة التي لم تستوعبها تلك القوى الطامعة بالسلطة لتمررها للرأي العام أن الحكم يتغيير بالأرادة السياسية وليس بالأرادة الشعبية , وهذا ما دفعها للتمادي في الأصرار على الحكم وتبرير الفشل بالأخرين , ووجود القوى في هذه القائمة وإمتلاكها هرم السلطات والقرار يدعوها للوقوف عند النتائج ولماذا مجموعها حصلت على 20% رغم هالة الحملة الانتخابية والدعوة للأغلبية , وكثير من علامات الأستفهام والتوقف ومراجعة النفس والخلل الداخلي الذي أسقط ثلاثة محافظين وفي محافظات لم تحصل على مقعد واحد , الديمقراطية والشعوب في تقدم مستمر على الجميع أحترام نتائجها والنظر بأحترام لرأي الأغلبية دون تكهنات وشكوك مسبقة ومباركة التغيير ومد جسور الثقة المتبادلة لتكون كل القوى دافعة للخدمة , دون التلويح بأنها تمتلك الموازنات وقادرة على تعطيل المشاريع , وبذلك نخرج من مفهوم المعارضة الهدامة التي لا تترد عن خيانة جماهيرها , وجعل الشعب يؤمن انه مصدر السلطات والقادر على التغيير .
https://telegram.me/buratha
