واثق الجابري
غياب القوانين وقلة الفرص وضعف الستراتيجيات وعشوائية التخطيط , وعوامل كثيرة لخدمة هذا او ذاك أدت بالنتيجة لتدهور الوضع الأقتصادي وفرص العمل وتعطيل المشاريع , ناهيك عن إعتماد العراق على سياسة السوق المفتوح والأستيراد العشوائي الذي سمح للبضاعة الصناعية والتجارية الدخول دون رقيب و ضوابط او قانون للتعرفة الكمركية , هذا الأسباب دفعت بالهجرة من أطراف المحافظات الى المراكز وخلفت الفوضى والعشوائية في السكن والعمل وبالذات في العاصمة بغداد , حيث تغزوها ( الجنابر ) والكراجات العشوائية وبيوت التجاوز ( الحواسم ) , وهذا ما أصبح واقع حال يدار من قبل لوبيات خفية وبأسعار خيالية محمية من جهات سياسية , غيرت من معالم المدن وأفقدها تاريخها الحضاري وعمرانها وهندستها وتخطيطها الأساس , مشاريع كبرى في بغداد أعترضتها دور للتجاوز منها مشروع ماء الخنساء بكلفة 106 مليار دينار حيث اعترضه 60 منزل متجاوز, وكان من المفترض ان يكتمل في عام 2010 م وبعد التوقف تم تحويله الى لجان هندسية وأصبحت التكلفة 166 مليار دينار ولكن الأغرب هذه المرة أعترضه 100 بيت تجاوز اخرى ؟! المشروع لحد الان متوقف .ومثل ذلك ترميم مستشفى حماية الأطفال في مدينة الطب وكونه أحدث مسشتفى واكبرها لكنه طرح للترميم , التقديرات الهندسية قالت 11مليار دينار ولكن تم إعطاءه بمقاولة بقدر 5 مليار دينار بمخالفة قانونية للمزايدات , المشروع أيضاً متوقف والأطفال المرضى خلال 4 سنوات بين مستشفى وأخر , ومن المؤكد تم تلف كل الأجهزة الكهربائية والمختبرية لكونها من الأثاث الثابتة مع تأسيس البناية , أعيدت دراسة التكاليف وقدر أنه يحتاج الى 8 مليار أضافة الى السابق ؟! المشكلة في العراق متراكمة ورغم الأنتخابات الدورية البرلمانية والمحافظات الاّ إنهم ليس لديهم سلطة على المدراء العامين , وليس بالضرورة كلهم في نفس المستويات في الأنجاز والعطاء , و ارتباطهم بالحكومة المركزية ثم الوزارة و بالوزارة والوزير بالحزب والحزب مع أشخاص ومصالح وتصل الحلقات الى ان تصل الى بائع السكائر ومكتب الاستنساخ وبائع ( لفات الفلافل ) على رصيف المؤوسسة , لذلك أصبح للمتجاوزين المساهمة الكبرى في تعطيل المشاريع فمنهم من يتجاوز القوانين والضوابط وأخر على الاراضي بحماية , وبدل من أخضاع المشاريع لخطوات جدية والحالةقانونية في الاولى وتتبع الخطوات والفترات الزمنية في الأولى , و الثانية إيجاد سكن بديل لمن يسكن بطريق المشروع ولا يتم تحوير المشروع ودفع التكاليف الباهضة و بتجاوز السقوف الزمنية , المسؤول رفع شعار لا يجوز التجاوز على المتجاوز وإن الواقع هو من فرض هذا السكن او ذلك المقاول , ويترك الدور والمحلات العشوائية ويتباكى عليها المتصيدون في الماء العكر ليسها أستخدام ساكنيها كمحطات للجولات المكوكية الانتخابية , وهم منجم للاصوات والوعود وتوزيع الهدايا والهبات ورسم المستقبل الوردي لهم بالتعين تحت عباءة وحماية المرشح , ولا يحق لأحد التجاوز عليهم طالما هنالك أرباح من المحلات ومواقف السيارات وكل فترة أنتخابات والمتجاوزين في تزايد.
https://telegram.me/buratha
