محمد صبيح البلادي
في كل حكومات العالم دون إستثناء ؛ من يعتلي السلطة لايحقق العدل والمساواة ؛ رغم الامر الديني ينادي بذلك وضمير الانسان الحي والشعور بالتعاطف مبدأ داخلي وإحساس يشترك فيه الانسان والحيوان ؛ وتضمنه الدستور واليوم يبدأ المسلمون نلبية نداء واجب الصيام ؛ وهو فرض له اثر ومعنى سامي ؛ يذكرنا بدلالة جوع الفقير .
توزيع الثروة لايقتصر على فئة ممن لديهم القرار ؛ ومعظمهم موظفون ؛ وتعريف الموظف مكلف لقاء أجر يدفع له من مالك الثروة ؛ و مالك الثروة :[ النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.]ضرورة مساهمته بالميزانية والتخطيط أمر طبيعي وأكثر من منطقي إضافة لبيانه بوضوح وصراحة بالمادة 20 والاكثر ضرورة ما مضى من السنين ومنذ 2003 ولغاية الان دخل العراق 649,7 مليار دولار نصيبه الفقر .
تخصيص مباشر للمواطن وإدخار بصندوق الاجيال تمويل للسكن والعمل الحالي ويحقق تراكم للتنمية المستدامة وذلك بتشريع سهم لكل مواطن ؛ويشرع لبنوك الاجيال في كل محافظة غير قابل للتصرف الشخصي ؛ يعتبر مصرف تعاوني ؛ الى جانب تشكيل مجلس الاعمار كما تحقق في زمن المرحومين عبد الكريم قاسم ونوري السعيد ؛ بعد أحداث المرحوم الدكتور مصدق في إيران لاستعادة نفط الشعب وما جرى له وكذلك الزعيم قاسم ؛ ولكنهما قاما بعمل جبار ؛ وحققا نقلة في مجال الاعمار للطرق والسكن بشكل لايوصف والفيصلية مشاريع للسكن كما هي في البصرة هي بالموصل وشركتي ومبي في الجنوب وتبليط وبناء دور للفقراء في البصرة مرة ثانية بعد الفيصلية ؛ والزعيم عبد الكريم قاسم للمعلومة التخطيط لبناء الفاو الكبير كان بوقته ؛ وما جرى لبناء السكن وجمعيات التعاون السكني وغيرها ساهمت في تنظيم حياة الاسرة ؛ وعدم حدوث إرتفاعات بالاسعار والايجارات
لانرى للحكومات الحالية بعد 9/4/2003 من فكر ساهم وخطط لامتحان المواطن في السكن ودرء جشع الاطباء والاسعار الخيالية للدواء وغيرها من حاجات المواطنين والتي فصلها الدستور بين المواد 28 - 36 ؛ ولم نجد أثرا لتطبيق ما جاء بالدستورله ؛ نعم الملاحظ التطبيق العكسي المتفرد الاتجاه ونسيان ما جاء للمواطن
المعلوم النمو السكاني يتضاعف كل عشرين سنة ؛ ومطلوب موارد مضاعفة ؛ ولا بد من تدوير واردات النفط وتنميتها وتدويرها بالصناعة والزراعة والسياحة لايجاد السبل الكفيلة والتخطيط للنمو السكاني وحاجة المستقبل
ومن هنا لابد من تشريع نسبة تتناسب لتلك الاستحقاقات سواء مواجهة الوضع الحالي وحلول للسكن والبطالة وللمواطن صاحب الثروة والمصلحة والتوازن ؛ ودراسة أسباب الميزانية التشغيلية ونسبتها لاتقل عن 70 % أمر خطير وهو واضح على الوضع الحالي ؛ وعدم القدرة لايجاد عمل للعاطلين ؛ والتخطيط لمشكلة المشاكل السكن دون المستوى المطلوب وبشكل يدعوا للسخرية والالم لاسعار الاراضي والايجارات وكـأنك في المريخ
وبدون مشاركة المواطن والرضوخ لامر صاحب الشرعية والثروة وبدون التخطيط المركزي لمجلس إعمار نلقى حالة الفوضى وزارة النفط لاتسمح بهذه المنطقة بل المناطق وهي تفاقم حالة المواطن والاقتصاد بإستحواذها على الاراضي الزراعية وهي في هذا المجال إضافة للظروف الموضوعية تمنع التوجه للزراعة النفط الدائم ؛ وهي تمنع حل ازمة السكن وقد تضاعفت موارد النفط من 6 مليار دولارعام 2003 والان 118 مليار دولار وتبشر في السنة القادمة 140 مليار دولار والقادم كذا ؛ واهل البصرة جمل يأكل العاقول والايجار 35 دفتر ومعالجة الراتب الوظيفي والتقاعدي شحة بائسة وتصريحات بمنة من الموظف الذي أنابه صاحب الشرعية ومنذ عام 2009 نسمع بالسلم الوظيفي وتشريع تقاعدي ؛ ولا إنصاف في ذلك بل تعدي على حقوق دستورية مكتسبة
نعود والعود احمد للتجربة البرازيلية وأصبح منتدى عالمي يحمل معاني كبيرة وسعي لمنتدى إجتماعي عراقي نكرر فيه تجربة البرازيل ومساهمة المواطن بالميزانية وأخذ رأيه بالمشاريع ؛ كما حصل في البرازيل وقف المواطن امام مشروع له تأثير سلبي على مصالح منطقة معينة وحالوا بين تنفيذه ؛ والحال المطلوب لاراضي السكن ؛ وكما ترون الواقع المعاش في عدم توزيع الميزانية بعدالة وحجبها عن مالكيها وخاصة من غير الموظفين ومن هم في السلطة يستوجب ما نوجه الانظار اليه بالمشاركة الشعبيه المطلوبة للتوجه لما جاء به الدستور بعدالة التوزيع ؛ والاخطر من ذلك التصرف الكيفي بالثروة وعدم تحديد كيفية التصرف بها وفقر المادة 27 ومضمونها الحفاظ على الثروة وكيفية التصرف بها ؛ والمطلوب ترجمة ميثاق تعاون ومشاركة المواطن كما حاء بالميثاق وهو ترجمة وتحقيق ما جاء بالمادة 20 المساهمة بالقرار ولا بد لحلول مشكلتي البطالة والسكن
https://telegram.me/buratha
