الكاتب رحيم ألخالدي
في كل دساتير العالم ، ترى حقل اسمه حقوق الإنسان ، وهو شرط ملزم لكل الدول وميثاقه مسجل في الأمم المتحدة وتدافع عنه دفاعا مستميتا ، ولكن هل هنالك حقا شيء اسمه حقوق للإنسان في العراق !!!ومن خلال معيشتنا في بلدنا ، ومنذ زمن بعيد ، لايوجد شيء اسمه حقوق إنسان ، يوجد دفاع عن المجرمين نعم ، والضحية لايحصل على ابسط حقوقه في ضل الحكومات السابقة والى ألان نفس القانون الذي كان يسير النظام البائد ،هو نفسه الذي يسيرنا اليوم ، وهنالك أمثلة عدة منها شهداء الشعبانية وشهداء الدعوة تنظيم( محمد باقر الصدر ) والمقابر الجماعية والكرد الفيلية والذين أعدمهم الطاغية لمجرد أنهم يعبدون الله ويصلون ، ومن الانجازات في عهد الديمقراطية فقد تم تكريم القتلة والجلادين وإعطائهم امتيازات وتقاعد ورواتب بأثر رجعي وكان الأجدر أن يتمتع هؤلاء الضحايا انفي الذكر بهذه الامتيازات .وبما أننا نعيش على عامل الوقت ، لأننا لانعلم متى تأتي المفخخة ، وتلتهمنا وتقطعنا اربأ وتوزعنا وتخلط دماؤنا بعضها مع بعض حتى مع دماء قاتلينا الذين يفجرون أنفسهم في وسطنا ، والحكومة تكتفي بتصريح بسيط (نشجب ونستنكر هذا العمل الإجرامي ) لتتهم القاعدة والبعثيين والتكفيريين وهذا دأبها من قبل ، وكان الأجدر بها أن تقوي المنظومة الأمنية ،وتطورها لا أن تتفرج عليها، وترفدها بالمعدات والخبرات لتسيطر على الأمن الداخلي ، وها نحن نعيش الأمرين من الإرهاب من جهة ومن الحكومة التي أبقت ثلاث وزارات أمنية شاغرة وتدار بالوكالة متعمدة فهل تدار دول العالم هكذا لتدار دولتنا أسوة بتلك الدول ! أم إن الأمر يجب أن يدار بهذه الطريقة التي نعلم لها أول ولا نعلم لها آخر ، وان عدم استيراد المعدات الكاشفة لتلك المتفجرات ، إنما أمر متعمد ليبقى الإرهاب غير مسيطر عليه ،لمزيد من القتل والدماء التي تسيل يوميا على ارض العراق ، وفي الجهة الثانية ، ترى أسطول من المحامين يدافعون عن المجرمين ، ويتم المساومة مع المحققين ليتم استبدال الأوراق التحقيقية باتفاق ،ويتم إخراج عتاة المجرمين ، والذين معظمهم لديهم اعترافات حقيقية في المحاكم ،ولكن هنالك أناس باعوا شرفهم ودينهم ، من اجل حفنة من الأموال ، ليتم إطلاق سراح هؤلاء المجرمين ،والنتيجة ضاعت حقوق ، ودماء الأبرياء الذين سقطوا جراء تلك العمليات الإرهابية ، ولا يوجد احد ينادي بحقوقهم ، وهنالك قانون جديد ،يلعب عليه هؤلاء الذين يسمون أنفسهم دعاة حقوق الإنسان ، أن لايجب استخراج الاعتراف بالضرب والإكراه ،وعدم الضغط عليهم ، أقول لهؤلاء إن من تم القبض عليه بالجرم المشهود ، واعترف بقتل الناس الأبرياء ، فكيف تريد التعامل معه ، وهو لايحمل ذرة من الإنسانية ، وحقوق الإنسان يتم التعامل بها مع الإنسان ، وليس المجرم ، الذي يحمل في داخله طباع الحيوان ، فهل هنالك صحوة حقيقية ، ليتم إنصاف أهالي الضحايا من النظام السابق، وضحايا التفجيرات والاغتيالات ، وإعطائهم حقوقهم وليس بإخراج المجرمين بصفقات سياسية ،من اجل البقاء في المناصب ، أو لإرضاء طرف دون الأخر ، وتهميش من له حق ، وإعطاء المجرمين والترضي عليهم بحجة المصالحة ، وغيرها من المسميات ، خافوا الله في الأرامل والأيتام والثكالى فأن الله لايرضى بالظلم وانه لايدوم ، وهل فكر هؤلاء المحامين في يوم من الأيام أن يشكلوا فريقا ليطالب الحكومة بحقوق الضحايا وليس المجرمين منذ أيام النظام السابق إلى يومنا هذا ! وأخيرا وليس آخرا هل هنالك حقوق للإنسان ياسياسيونا الأفاضل نرجوا إجابتكم ...هل هنالك حقوق للإنسان ياسياسيونا الأفاضل نرجوا إجابتكم ...
https://telegram.me/buratha
