بقلم : باسم حاتم الحطاب
حفلت مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت و خصوصا صفحات الفيس بوك في الفترة الاخيرة بحملة كبيرة و شبه منظمة لإلغاء رواتب اعضاء مجلس النواب التقاعدية و هذا يدل على تنامي الوعي الشعبي و الجماهيري العراقي خصوصا حينما نقرأ الشعارات و اللافتات التي كتبت و عرضت صورها على هذه المواقع . و وصل الامر الى ان تقوم شبكة الاعلام العراقي بإجراء استفتاء على موقعها على الانترنت لمعرفة رأي المواطن العراقي بهذه الحملة و بلغت نسبة التصويت الى لحظة كتابتي لهذه السطور بتصويت اكثر من 97% لصالح الغاء هذه الرواتب التقاعدية و انا اضم صوتي الى هذه الاصوات التي تدل على وطنية و حرص عاليين من المشاركين و الداعمين لهذه الحملة .و كعادة بعض السياسيين في ركوب اي موجة قد تحقق لهم اهداف سياسية و انتخابية على المدى القريب ساند الكثير منهم هذه الحملة اعلاميا على اقل تقدير لان اغلبهم لا يؤيدها في حقيقة الامر و برغم اعتقادي ان هذا امر طبيعي لكني ارى ان بعض الجهات قد بدأت بتجيير الحملة لاغراض اخرى تختلف في الهدف الاساسي الذي انطلقت منه و هو الحفاظ على المال العام من السرقة و الهدر , فقد بدأت الحملة على صفحات الفيس بوك و انتشرت بشكل كبير كونها تحمل هموم شعب بأكمله ثم بدأت بالتوسع الى الشارع كحديث عام في اغلب اماكن التجمعات حتى وصلت الى وسائط النقل العام و بعد ذلك شرع البعض بطبع و تعليق لافتات فليكس على الجدران و لا اعلم مصدر تمويل هذه الفليكسات و لكن باعتقادي ان هذا ممكن من بعض منظمات المجتمع المدني غير ان اللافتات ليس فيها ما يدل على ذلك , على كل حال يمكن القول ان بعض الناس الميسورين شاركوا في تمويل الحملة . و لا اقص التشكيك اطلاقا بكلامي و لكني احاول ان اتابع محاولات تجييرها و التنبيه على كل ما يمكن ان يحرفها عن اهدافها .في البداية احاول ان اعرج على نصوص في الدستور يمكن الاستفادة منها لرفد الحملة بالسند القانوني للامتيازات التي يحصل عليها رئيس و اعضاء مجلس النواب حيث تنص المادة (63):اولاً على ما يلي : (تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون.)و قد صدر القانون رقم 28 لسنة 2011 و نشر في جريدة الوقائع العراقية في العدد 4214 في 24/10/2011 و هذا القانون هو الذي يحدد رواتب و تقاعد السادة النواب . و في المادة (82):(ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم.) و صدر القانون 27 لسنة 2011 و نشر في نفس العدد من جريدة الوقائع العراقية .و لا اريد ان اطيل و اعرج على جميع القوانين و لكن ما يهمني من الامر ان في القوانين التي تخص رواتب و تقاعد الرئاسات الثلاث و كذلك ما يخص مجالس المحافظات هنالك مواد يجب التركيز عليها لمعرفة ما يجب المطالبة به في هذه الحملة التي من المفترض ان تشمل رواتب رئاسة مجلس الوزراء و رواتب الوزراء و رئاسة الجمهورية و كذلك مجالس المحافظات و ليس فقط رئاسة و اعضاء مجلس النواب لاني ارى ان العلاقة السيئة بين مجلس الوزراء و مجلس النواب هي التي ادت الى تجيير هذه الحملة ضد مجلس النواب و الا لماذا لم تنتفض شبكة الاعلام العراقي حين تم نقض القانون 27 لسنة 2011 و الخاص برواتب و امتيازات مجلس الوزراء من قبل المحكمة الاتحادية في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/2/2013 برئاسة القاضي مدحت المحمود و لم تنقض القانون 28 لسنة 2011 و الخاص برواتب و امتيازات مجلس النواب رغم ان القانونين نشرا في نفس العدد و الاسباب الموجبة لنقض الاول لا تختلف عن الاسباب الموجبة لنقض الثاني اضافة الى التشابه الذي يكاد يكون تطابقا في فقرات القانونين ؟ و لنرى فقرتين من الفقرات التي ينبغي التركيز عليها في الحملة و هما :(((المادة -8- أولاً -يمنح المشمولون بأحكام المواد (1) و (2) و (3) و (4) و (5/أولاً)و(6) من هذا القانون راتباً تقاعدياًوفقاً للنسب الآتية :1- (30%) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد عن ستة أشهر وتقل عن سنة واحدة.2- (50%) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية ، إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة لا تقل عن سنة واحدة و لا تزيد عن ثلاث سنوات .3- (70%) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية ، إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة لا تقل عن ثلاث سنوات و لاتزيد عن خمس سنوات .4- (80%) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية ، إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على خمس سنوات ، أو إذا توفي أو إستشهد أثناء الخدمة بغض النظر عن مدة خدمته .المادة - 9 - أولاً- يمنح رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ وأعضاء المجالس المنصوص عليهم في المادتين (18) و (55 ثانياً) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 عند إنتهاء دورتهم الإنتخابية ، راتباً تقاعدياً على وفق النسب المحددة في المادة (8/ أولاً ) من هذا القانون.)))صحيح ان مجلس الوزراء هو من طالب بالنقض و لكن العلة مشتركة فلماذا لم يطالب بنقض القانون الثاني اذا كانت الغاية هي المصلحة العامة ؟؟؟انا اعتذر للاطالة و لكن الدعوة الموجهه للاخوة القائمين على حملة الغاء تقاعد اعضاء مجلس النواب و لكل الداعمين و لكافة ابناء العراق الذين تهمهم مصلحة الوطن و يهمهم الحفاظ على ثروات هذا الوطن ان تكون الحملة بالاتجاه الصحيح في الغاء الرواتب التقاعدية لمجلس النواب و لمجلس الوزراء و لرئاسة الجمهورية و الدرجات الخاصة و لمجالس المحافظات و المجالس البلدية ايضا كي لا تكون هذه الرواتب عبئا على ميزانية البلد في المستقبل القريب .
https://telegram.me/buratha
