محمد صبيح البلادي
يذكرني هذا بمعلم الحساب والمسألة التقليدية لمسألة حنفيتان تصبان بحوض بمعدل الاولى 5 سم والثانية 3 سم وبالوعة مفتوحة تصرف 40 سم[ جاء الصفر سهوا ولم ينتبه له إستاذنا ] أحد الطلاب وهو خبيث وكسلان رفع يده وقال إستاذ هاي المسألة خطأ وما تنحل ؛ أجابه المعلم أكعد ؛ وبقي يصيح إستاذ والله خطأ لم يصدقه ؛ تعالت أصوات الطلاب الاذكياء ؛ أستاذ ما يقوله صالح صحيح ؛ لاحظ الاستاذ الصفر وحذفه وشكر ال صالح
هذه المسألة وفي وقت مبكر ؛ نشرنا مقالا وقلنا سيوقع من بيدهم القرار أنفسهم بورطة ؛ ولايبقى إلا الصالح !!
في تموز عام 2005 ؛ جاء بمنشور هيئة الوزراء بالامر 8240 التخصيص للمتقاعدين ؛ ارجوكم انتبهوا لكلمة التخصيص التقاعدي وليس الراتب التقاعدي ؛ حيث اوقفوا العمل بالاستحقاق القانوني لقانون التقاعد 33/966 والاستحقاق فيه 100% من الراتب الوظيفي ؛ العديد يستغرب لعدم علمه بالقانون ؛ فليسأل دائرة التقاعد بذلك
بعد تنزيل درجات الموظفين وتم تسكينهم بتعليمات لاتعتمد على قانون أو بناء عليه ؛ أوصى القضاء العمل وفق القانون ملغيا بذلك تعليمات السلم الوظيفي بالقرار التمييزي 160 في 3/12/2006 وقبل ذلك ألغيت جداول المتقاعدين غير القانونية بالقرار 115 في 10/10 /2004 ؛ فالجداول باطلة والعمل وفق قانون 33 /966
تظاهرنا ودخلنا الى وزارة المالية معترضين والسبب الامر الوزا ري ؛ حدد التخصيصات الموقتة [ لاحظوا التخصيص الموقت وليس الراتب التقاعدي ؛ تحتسب وفقا لاقرانهم الموظفين بالتعليمات الباطلة المنقوضة قضائيا كونها لاتستند لقانون واجب الامتثال لامر القضاء ؛إعادة التسكين الى الدرجة الاولى بدل نهاية الثالثة وراتبها بالسلم 552 الفا ومقدار التخصيص التقاعدي 445 الفا ؛ إعتمدوا بداية الدرجة 444 الفا وتخصص 345 الفا دخلنا وزارة الماية دائرة الموازنة ؛ ومختصر الحديث جاء حول حقوق الانسان وعدم التمييز وعدالة الميزانية
وصح ماقاله صالح ولا يصح إلا الصالح ؛ وتصريحات بوجود خطـأ بتشريعات الوظيفة والصندوق مصفر . وجاءت التصريحات الحكومية لمعالجة مخصصات بعض الدوائر 400% وفي ندوة في البغدادية صرح الدكتور هيثم الجبوري وأوعز سبب تأخير إقرار قانون التقاعد الموحد ؛ ومن الافضل نقل التصريح كما جاء حرفيا :وعقب الجبوري قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 طبق وظهرت به سلبيات كثيرة نريد معالجتها، فقبل 2008 هذا القانون له نظام، ومن 2008 إلى 2010 له نظام، ومن 2010 فما فوق نظام آخر، وكأنه يتعامل مع ثلاث فئات مختلفة.. [ هنا نسأل ونجيب بنفس الوقت ؛ما هي الاسباب ؛ ونحن شخصناها وارسلناها لهم واهملت]وأفاد الجبوري وسبب تأخير صدور القانون هو فقرة به تقول بأنه سيؤسس صندوق للتقاعد، وطبعاً هذا الصندوق الآن مصفر، لذلك لا يمكن تطبيق القانون إلا بعد أن نعزز هذا الصندوق قبل تطبيق القانون..
ونركز في الاسطر الأخيرة بشكل ِ مختصر وسريع ودقيق وكتبنا وبينا وجه التجاوز الدستوري ؛أهملت إشارتنا
صندوق التقاعد ملكية خاصة يعتبر كشركة أهلية مستثمرة توزع الارباح كل حسب دفوعاته ومنه تامين راتب التقاعد ولا علاقة لراتب التقاعد بالميزانية فالموظف يستلم راتبه من الميزانية لقاء خدمة وعند إنقطاع الخدمة تنقطع صلته بالميزانية ؛ ويستلم تقاعده بما أمنه من أستقطاعات لصندوق التقاعد تامينا لذلك وهو ملكية خاصة
والملكية الخاصة لايجوز التجاوزعليها حسب الدستور وما جاء بالمادة 23 إلابتعويض عادل ومنافعها ؛ تم إلغاء صندوق التقاعد عام 1977 بقرار وأدخل مع الميزانية وتصرف الإستقطاعات مع مصروفات الميزانية إستحقاق الدستور إعلدة تلك الاموال ومنافعها ومنافع استثماراتها الموظفة لاصحابها مع الفوائد المترتبة لها جراء ذلك ؛ وصرف التقاعد لمن ساهم فيه دون غيرهم ؛ فإن كانت أسباب تأخير تعديل تشريع للتقاعد متوقفة بسبب التصفير
أولى باللجان المالية والقانونية النظر لحلها بالبحث القانوني والدستوري لا إهمال الامر القانوني ومجابهة نتائجها ؛ لقد تحمل المتقاعين نتائج سياسة اهمال الإستحقاقات الدستورية باساليب التذرع بشروط البنك الدولي وهم غير معنين بها لان رواتب التقاعد ليس من الميزانية بل هم يطالبوا الميزانية التي إبتلعت ملكيتهم الخاصة والمطلوب إعادتها وإعادة الصندوق ؛ ويطالب المتقاعدون دراسة وضع الصندوق الدستورية وجعله متوارثا لضمان عوائلهم ؛ وعدم تركهم في مجاعة في حياتهم وبعد الممات مأسات لخلفهم ولا نتحدث ونطالب إلا وفق الدستور
https://telegram.me/buratha
