تعليقات على النص الكامل لمشروع قانون التقاعد الموحد_04أيلول2013الفصل الاولالمادة ـ 1 ـسادس عشرـ معدل الراتب :ـ معدل رواتب الموظف خلال (60) ستين شهرا الأخيرة من خدمته التقاعدية.التعليق : كيف يحتسب معدل الراتب لمن ليس لديه (60) ستين شهرا الأخيرة من خدمته التقاعدية مثل الذين وصل سن (68) عاما أو أقل من المشمولين بقانون الفصل السياسي وليس لديه فترة (60) شهرا قبل ان يصل سن (68) عاما ولم يكمل (60) شهرا ويرغب بالتقاعد .
الفصل السادسالاستقطاعالمادة ـ 18 ـ اولاً ـ تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المائة من راتب الموظف على النحو الآتي :. أ ـ (10%) عشرة من المائة يتحملها الموظف . ب ـ (15%) خمسة عشرمن المائة تتحملها الخزينة العامةالتعليق : ان مجموع الاستقطاع (25 %) هو كثير جدا ومبالغ به . لاسيما نسبة (10%) الذي يتحملها الموظف (النسبة الحالية : 7%).ملاحظة : يستقطع من الشغيل (العامل أو الموظف لايوجد فرق) من القطاع الخاص او العام في كندا والولايات المتحدة الامريكية نسبة (4.95 % من الراتب الكلي) من الموظف وتدفع الدولة (4.95%) اخرى لصندوق التقاعد ليصبح المجموع (9.95%) وكلتا الدولتين ليس بمنتجة للنفط ومصدر خزينة الدولة من الظرائب المستوفاة من الشعب. ومن الجدير بالذكر فان مستوى غلاء المعيشة لكلتا الدولتين يفوق بعدة اضعاف مستوى الغلاء في العراق . بينما يدفع رب العمل في القطاع الخاص او الشركات الخاصة عن نفسه نسبة (9.95% من دخله الكلي) ليكون مشمولا بالتقاعد .
الفصل السادسالمادة ـ 19 ـ اولاًـ تحتسب المدد التالية خدمه تقاعدية :ـمدة الدراسة الجامعية الأولية والعليا النظامية للعسكري ومنتسب قوى الامن الداخلي التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة .التعليق : لماذا تحتسب مدة الدراسة الجامعية الأولية والعليا خدمه تقاعدية للعسكري ولا تحتسب للمدني. الفصل السادسالمادة ـ 20 ـرابعاًـ للموظف او المتقاعد الذي يطلب اضافة خدمته ان يدفع مبلغ التوقيفات التقاعدية ومساهمة الدولة في حال تعذر دفعها.التعليق : لماذا على الموظف او المتقاعد الذي يطلب اضافة خدمته ان يدفع مبلغ مساهمة الدولة في حال تعذر دفعها من قبل الدولة . هل الموظف او المتقاعد شريك مع الدولة في الارباح لكي يدفع الخسائر معها وعلى الدولة تحمل نتائج اعمالها وتقصير الموظفين العاملين لديها .
الفصل السابعتخصيص الحقوق التقاعدية واحتسابها:ثانياً_ يحتسب الراتب التقاعدي على أساس نسبة تراكمية مقدارها (2.5%) اثنان ونصف من المائة عن كل سنة من سنوات الخدمة التقاعدية من معدل الراتب الوظيفي .التعليق : كيف يحتسب معدل الراتب لمن ليس لديه (60) ستين شهرا الأخيرة من خدمته التقاعدية مثل الذين وصل سن (68) عاما أو أقل من المشمولين بقانون الفصل السياسي وليس لديه فترة (60) شهرا قبل ان يصل سن (68) عاما ولم يكمل (60) شهرا ويرغب بالتقاعد .
الفصل الحادي عشرالمادة ـ 32 ـ اولاً ـ يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون اذا حكم عليه بالإعدام أو بالسجن واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية ، ويصرف لخلفه المستحقين ويقطع عنهم ويعاد اليه في حالة اطلاق سراحه بأحد اسباب انقضاء الدعوى الجزائية وتعتبر المدة الواقعة بين تاريخ توقيفه وتاريخ تنفيذ الحكم بالاعدام مدة سجن .التعليق : لماذا يحرم خلف المستحق للراتب التقاعدي اذا أخطأ او أذنب المتقاعد بموجب القانون ؟ولماذا يعاقب افراد عائلته بذنبه ألا يكفي انهم فقدو معيلهم ؟ وكيف سيدبرون معيشتهم وقد قطع عنهم الراتب التقاعدي ؟ أليس الدولة مسؤولة عن اعالة كافة مواطنيها ؟
المادة ـ 35 ـ ثانياً :-استثناءً من احكام البند (اولا )من هذه المادة للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1-7 من تلك السنة .التعليق : هذا الاسثناء يجب الغائه ويعتمد على تاريخ تولد كل متقاعد بصورة منفصلة. لاانه مجحف بحق المتقاعد و سوف يخلق التمايز بين المتقاعدين . ويربك المتقاعد في تحديد تارخ بدء تقديم تقاعده لانه أصبح تحديد هذا التاريخ ليس بيده وانما يعتمد على اجرات الادارة والفترة المطلوبة للوزير لاتخاذ القرار وكل ذلك سوف يجعل هذه التواريخ غير مصيطر عليها لا من المتقاعد ولا من دائرته ولا من وزارته وفي الاخر المتضرر الوحيد هو المتقاعد من كل هذه الاجراءات.
الفصل الثاني عشراحكام عامة وختاميةالمادة 38: اولاً:- يستحق رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم وفقاً للقانون الحقوق التقاعدية محسوبة على أساس آخر راتب تقاضوه على أساس النسبة المنصوص عليها في البند ( ثانياً) من المادة (22) من هذا القانون وتعد خدمات الوزراء المقضية خلال استيزارهم خدمة مضاعفة للأغراض كافة .التعليق : لماذا يتقاضى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم وفقاً للقانون الحقوق التقاعدية محسوبة على أساس آخر راتب تقاضوه ؟ ولماذا تعتبر خدمة مضاعفة للأغراض كافة من دون افراد الشعب ؟الم يكفيهم الرواتب العالية والامتيازات والايفادات والمنافع الاجتماعية خلال توليهم المسؤلية ؟بينما تحتسب الحقوق التقاعدية لافراد الشعب من عامة الناس على اساس معدل رواتب الموظف خلال (60) ستين شهرا الأخيرة من خدمته التقاعدية (المادة-1- السادس عشر) .
لا تفسير الا ان هذا القانون فصل وكتب لتلبية احتباجات فئة قليلة متنفذة في الدولة وهذا القانون لايخدم الفئة الساحقة المسحوقة من عامة الشعب ولايحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين ؟
والغبن والاصرار على ظلم المواطن المسحوق تم تكراره في المادة ـ 39ـ ثالثا وما تلاها بشمول شريحة اخرى من المقربين من الطبقة الحاكمة و ذوي الدرجات الخاصة برواتب تقاعدية دون وجه حق اريد به شراء ضمائرهم على حساب منفعة عامة الشعب .
موظف على ابواب التقاعد الدرجة الوظيفية: الثانيةسنين الخدمة: 33 عام
https://telegram.me/buratha
