علي محسن الجواري إعلامي وناشط مدني
انزل إلى الشارع و توجه حيث شئت ولمن شئت واطرح السؤال الأتي : هل أنت راض عن الحكومة ؟ ومن قبلها هل أنت راض عن مجلس النواب ؟ ومن قبلها هل أنت راض عن العملية السياسية برمتها ؟ واعتقد أن الجميع سيجيب أو لنقل الأغلبية من عوام الناس سيجيبون بالنفي ، هل تعرفون لماذا؟ لانا سلمنا لحانا وأمورنا بيد مجموعة من السفهاء عديمي الذمة والضمير والناموس ، أنهم حكومة نص دسم ، نعم فالامتيازات والحقوق والرعاية لمن فيها ويخدم مصالحها وهم الذين يتلقون الوجبات الدسمة والايفادات الدسمة والهدايا الدسمة ، والنصف الأخر من الموظفين العموميين لهم الواجبات ولا حقوق لهم ولا هدايا ولا منح ولا ايفادات ؟ حكومة أخفقت بعملها وبرلمان فشل بالقيام بأبسط واجباته وحتى في مظهره الخارجي وهو أن يكون محترم أمام شعبه ، وشعب مغلوب على أمره ويريد أن يعيش السعادة ولو بالتعلق بوعد أو غفوة بحلم يعلم أنهما لن يتحققا فالواعد منافق والحلم لا بد أن ينقضي ، ومع ذلك يتمسك بالأمل في التغيير ، نعم فالمواطن العراقي مصر وان أخفقت تجربته الأول والثانية والثالثة فانه سيظل يمارس العمل الديمقراطي ناخبا إلى أن يصلح الوضع وإلى أن تأتي حكومة منبثقة من مجلس نواب على قدر المسؤولية والالتزام بواجبه الشرعي والوطني والأخلاقي .وأظن أن العملية ألان في بداية طريقها الصحيح ، حسب علمي ومن مصادر شعبية وليست رسمية أن المجالس الحالية للمحافظات قد تغير نمط عملها وكذلك الكثير من الإدارات التنفيذية في المحافظات ، وغادرت مرحلة الحديث والتصريح إلى مرحلة العمل الواضح والصريح وكما يقال: أن الوضع في البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وسلة خيراته قد تحسن على مختلف الأصعدة كالخدمات العامة من كهرباء وخدمات صحية وبلدية ويتداول حديث هناك عن مشروع ضخم لتحلية المياه .حكومة عاجزة عن تحويل البلد من مستهلك إلى منتج والى بلد استثماري جاذب لرؤوس الأموال ، والعكس ما يحدث فالسماسرة وأصحاب النسب من المسؤولين وأشباه المقاولين بدل أن يشجعوا المستثمر شخصا كان أو مؤسسة اخذوا يبتزونه ولا يحتاج كلامي لدليل واثبات فالقضية معروفة ، حكومة تتصور نفسها خارقة وهي مخترقة الأخطاء والاتهامات يتبادلها الجميع ورئيسها لا يستطيع أن يحرك ساكن واكتفى بالتصريحات والوعود .وضع امني متردي ووزارات لا تستطيع نصب كاميرات مراقبة بفلس ونص وسيارات أشعة كاشفة ومناطيد مراقبة توضع على مداخل بغداد والمحافظات وفي داخلها وحسب علمي فالمداخل لا تتجاوز العشرين للعاصمة واقل منها بكثير لكل محافظة ، أو تركيب أجهزة تتبع للسيارات الكبيرة وذات الاستخدام المعروف كما يحصل في تركيا مثلا ، أو تنظيم سيارات الأجرة والحمل ضمن شركات أو جمعيات مخصصة لتكون تحت الرقابة ، وقبل هذا كله إصدار بطاقة موحدة برقم وطني لكل مواطن محملة بكافة المعلومات (سيم كارت) وتحديد أقامات العرب والأجانب وخاصة بعض الجنسيات المعروفة .مجموعة من الإجراءات السريعة والبسيطة والحاسمة بإمكانها نقل البلد من حال إلى حال أفضل ، ولا تحتاج لأكثر من قرار شجاع ، وإدارة ناجحة وفريق عمل قادر على تنفيذ ومتابعة القرارات ، ولعمري أيها الإخوة ورغم أني ضد رواتب وامتيازات مجلس النواب والمجالس الأخرى والوزراء والرئاسات الثلاثة والدرجات الخاصة إلا أننا نحتاج فعلا لثورة إدارية نحتاج أن نقف جميعا وننادي بصوت عال ارحمونا من كثرة الروتين ارحمونا من المستمسكات الأربعة و استنساخها ، نريد حكومة كاملة الدسم لكل أفراد الشعب نريد دولة عصرية عادلة وحقوق على قدر الواجبات..سلامي
https://telegram.me/buratha
