ابو ذر السماوي
ربما لم يستوقف احد التصريح الذي نسب الى لجنة الامن و الدفاع في مجلس النواب مؤخرا بان مايحدث في العراق هو انتكاسة امنية او فشل امني وليس خروقات ..... ان حديث بمثل هذا الوضوح يكشف مدى المستوى الذي وصلت اليه الامور في ما يخص الملف الامني وما طرأ عليها من تداعيات تعيدنا الى ايام التهجير والقتل على الهوية والجثث المجهولة خاصة مع انتشار ظاهرة الكواتم وفرار السجناء من سجون كان ينظر اليها بانها محصنة وبعيدة عن مجرد تفكير الارهاب ومطامعهم ونواياهم فما الذي حدث حتى نصل الى هذه المرحلة ونحن لانزال نسمع ومن نفس الجهات حديث الانجازات والسيطرة وكل الامور في اليد وفي قبضة الحكومة ؟؟؟؟؟ ان ترك الامور بلا معالجات وعدم السماع لاصوات الانتقاد والاستنجاد والبحث عن حلول ترقيعية او خارج دائرة المصلحة العامة والابقاء على نفس العقلية الامنية والتي تحدد الاولويات والاستراتيجيات العامة والغاء واقصاء اطراف مهمة ومؤثرة كان لها الدور الكبير في العملية السياسية والحفاظ على الملف الامني واستبدالهم ببقايا البعث والاعتماد على الانتهازيين والوصولين من اصحاب العقيدة العفلقية العسكرية والتي تعتمد على استهانة الانسان واستعباده بحجة الامر العسكري والتسمك بنفس الخطط والتوجهات والاليات ومنذ سنين وعدم ايجاد الغطاء السياسي للقوات الامنية يضاف لكل ذلك قلة الاسلحة او تقليديتها ونمطية الخطط ووصول الفساد الى مستويات عالية الى حد صفقات الاسلحة ومن راس الهرم .......هذه الامور جعلت من الملف الامني عقدة كبيرة خاصة مع المراهنة عليه بالاساليب التقليدية مع الدعم الذي يجده الارهاب والاوضاع الدولية والاقتراب من الحدود العراقية فحرب الدول العظمى في سوريا بادوات ثانوية مثل المجاميع الارهابية وتعددها بحيث جعل من العراق مصدر تمويل وملاذ امن في بعض الاحيان ومقصد وساحة بديلة عند الانسحاب واضطرار القاعدة للفرار او كامر تكتيكي بزيادة ساحة المعركة وتوسيع العمليات او لربط العراق شاء ام ابى بالقضية السورية من خلال اعادة الخطاب الطائفي وهو ما لاحظناه من حديث المنصات وخطابات وهرطقات احمد العلواني ......مع كل التطور الذي شهده الملف الامني او الاستقرار النسبي والوضع الامني الهش كما يروج له عسكريا بقت ملفات مثل القتلة والمجرمين وعدم تفيذ الاعدام بحقهم الكشف عن الدول التي تدعم الارهاب ومقاضاتها او الشكوى الدولية او حتى مقاطعتها او اقل تقدير ايجاد تعزيزات عسكرية وتكثيف تواجد عسكري واستخباري بينها وبين العراق ....ايجاد الضغوط السياسية تجاه تلك الدول ولو على مستوى الاعلام بدل المجاملة والانبطاح واستجداء القبول كما يحصل اليوم مع تركيا فما تمر به تركيا اليوم يؤهلنا بان نضغط سياسيا واقتصاديا ولو بادوات غير عراقية للحد من التدخل التركي في الشؤون العراقية لا اعطاءها دور اضافي يعطيها مخرج من مشاكلها وحرجها الدخالي ...وكذلك السعودية فبعد التصريحات الامريكية الغير مسبوقة بشأن التدخل السعودي في العراق ودعمها للارهاب لم يعد السكوت والمداهنة اسلوب عملي بل على العكس بات للخارجية العراقية دور اكبر وحصة اوسع وحجة بان تتخذ تدابير مدعومة سياسيا من اجل فضح وتعرية الدور السعودي ومن بعده الدور القطري خاصة مع تراجعهما واحراجهما في الملف السوري فيجب الاستفادة من الفشل القطري السعودي في سوريا والاستفادة منه في التحييد مرة والضغط عليها مرة اخرى...كما ينطبق ا لامر على الاردن والتي اصبحت من اكثر المستفيدن من القضية السورية كما استفادة من الاوضاع العراقية فيجب ان يكون الدعم العراقي بقيمة مادية اولا ومعنوية واعلامية ثانيا فلتصبح بوابة اخرى لتجفيف الارهاب ومنابعه والامر ينطبق طبعا على الاستفادة من التحولات الاخيرة للملف النووي الايراني وعلى الاقل الدخول من قبل العراق لتجنب استفحال الارهاب فيجب ان تدخل الحكومة العراقية معادلة دولية وان كانت صعبة للخروج من هذا المأزق ولن ينفع التفكير واطالة الحبل او لعبة الاستفادة من الوقت او انتظار معطيات اخرى وجديدة ...ففي اوضاع مثل الشرق الاوسط المعادلات تتغير في اللحظات واللاعبون يتبدلون بالساعات والوجوه تتبدل بما تتطلبه بوصلة الاحداث على الارض او توجهات الناخب الامريكي جمهوريا كان او ديمقراطيا وبما قد تفعله محاور بدأت تصعد مثل محور ايران روسيا الصين والذي اعلن حتى امكانية المواجهة والرد في حال قامت امريكا بضرب سوريا .......اذا لا يمكن النظر للملف الامني وتدهوره الى مرحلة الانتكاسة بعيدا عن هذه النقاط وعدم حساب المعطيات الاقليمية والمؤثرات الدولية في خطوط الحلول وتوجهاتها فما يحتاجه العراق تحديد مسار وتجديد رؤى واعطاء اولويات وتقديم تنازلات في مكانها الحقيقي بالاضافة الى شجاعة قرار وارادة تنفيذ وغطاء سياسي وداعم دولي لايجاد مخرج حقيقي والابتعاد عن الحلول الترقيعية او التغافل او الضحك على الذقون بالايهام بان كل شيء تحت السيطرة .....خارطة طريق بسيطة تتبناها الحكومة ومختلف المؤسسات في الدولة تكون كخطوة مرافقة لميثاق الشرف الذي وقع اخيرا فما يصدق على الموقعين لايصدق على غير الموقعين فالمتخلفين عن التوقيع يجب ان يحددوا موقفهم اضافة الى الضرب وبشدة على كل مظاهر التسلح والخروج على القانون ومن مختلف الجهات بلا تمييز وبلا مهادنة ومحاسبة كل مقصر او محرض او منادي او مخاطب بالعنف والارهاب واولهم القنوات الفضائية والابواب والاصوات الاعلامية الشبوهة وصاحبة الخطاب الاصفر والمحرض ..يمكن بعدها ان ياتي دور التقييم والحديث عن الانجازات او الكلام على الحد والقضاء على الارهاب في العراق او تحسن الملف الامني ويمكن ان نسال فيما بعد عن هل هنالك خرق امني ام انتكاسة امنية او فشل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
https://telegram.me/buratha
