عباس المرياني
عاد من جديد مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية الذي أطلقه زعيم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قبل مدة ليست بالقصيرة وتبنته كتلة المواطن النيابية كمشروع قرار قدم الى مجلس النواب تمت قراءته قراءة أولى قبل أكثر من سنة ثم اختفى بين ادراج مجلس الوزراء بحجج ومبررات لا يعرفها حتى رئيس الوزراء السيد نوري المالكي، لكن مشروع القرار عاد للظهور من جديد للنقاش والمداولة من اجل قراءته قراءة ثانية ليتم بعدها التصويت عليه وسط قبول وتفاعل معظم الكتل النيابية.ومشروع البصرة العاصمة الاقتصادية لم يكن مشروعا دعائيا او مشروعا للترف واللهو او مشروعا وهميا لا يمكن تحقيقه على ضوء ما متوفر من امكانات مادية وبشرية ومعنوية في المحافظة الغنية والمنسية والمهمشة، انما هو مشروع متكامل تتوفر كافة عناصر نجاحه وتميزه سواء كانت مادية او معنوية او بشرية وربما كان التميز الاهم في مشروع البصرة انه اطلق في وقت كانت ادارة المحافظة بيد قائمة دولة القانون ولم تكن بيد ابناء تيار شهيد المحراب وهذا التوقيت في الاطلاق اعطى اكثر من رسالة وثبت كل حقائق نجاح المشروع ودعمه من قبل الاطراف الاخرى.ان اطلاق مشروع البصرة العاصمة الاقتصادية لم يكن الهدف الاساس منه النهوض بواقع البصرة وجعلها بمعزل عن العراق ومدنه وان كان امر تطويرها حق من حقوق ابنائها الا ان مثل هذا الامر قد لا يحتاج الى مشروع ومبادرة انما يكفيها استثمار امكاناتها وطاقاتها وما تحصل عليه من موازنة وعائدات البترودولار والمنافذ الحدودية وفي هذه الموارد بامكان البصرة ان تحقق ذاتها وتطور نفسها الا انها تبقى بعيدة عن استحقاقها وبعيدة عن استثمار مواردها المالية الكبيرة وطاقاتها البشرية الهائلة وموقعها الجغرافي المميز والذي لا يتوفر لاي مدينة عراقية اخرى اذا ما اردنا ان نفكر في عاصمة اقتصادية غير البصرة لان مدينة النخيل والتمور والنفط ممرا بين الشرق والغرب بريا وبحريا وجويا.ان متابعة اطلاق مشروع البصرة العاصمة الاقتصادية وفق التسلسل الزمني يعطي المتابع والمتلقي صورة واضحة عن الفهم الكامل لامكانات المدينة ومواردها البشرية من قبل من اطلق المشروع ودعا اليه لان المبادرة لم يتم اختزالها بمشروع واحد انما تم تعزيزها بعدد من المبادرات التي تجعلها حزمة من المشاريع التي اذا ما انطلقت فستكون البصرة حلم اي عراقي للعيش فيها لان تفعيل المبادرات الخاصة بالتاهيل والتطوير والتدريب والتربية والتعليم وتوفير السكن اللائق وانشاء نظام مصرفي عصري وتمويل مشاريع الاستثمار والسكن والقطاع الخاص واستثمار المياه وتحليتها مع توفير قاعدة بيانات وفق نظام مدني متطور انما هي روافد تصب في نهر المدينة العصرية المتطورة القادمة الى العالم انشاء الله.ان منح البصرة استحقاقها بتشريع قانونها الاقتصادي انما يمثل جواز مرور لها للتنافس مع كبريات المدن والعواصم الاقتصادية ولن يكون صعبا عليها الوصول الى مصاف افضل المدن واكثرها ازدهارا وحركةً ونشاطا طالما تمتعت بهذا الموقع الجغرافي المتميز وطالما حباها الله بوفرة الخيرات الطبيعية والبشرية والاهم من كل هذا هو الادارة المخلصة الواعية القادرة على ترجمة القرارات والاقوال الى مشاريع حقيقية يقف من رائها شاب حريص مخلص يعرف ما يريد ويراقب كل صغيرة وكبير.ان تجربة البصرة عاصمة اقتصادية لن تكون الاولى او بمعزل عن التجارب الاخرى انما ستكون خلاصة لتجارب عالمية سابقة تمكنت من خلالها مدن منسية ليس لها ما للبصرة من امكانيات مادية وبشرية وموقع استراتيجي من النهوض والازدهار وتعميم الفائدة والمنفعة الى جميع مدن البلاد كونها ستكون محطة انطلاق وتنافس وتمويل وهذه التجارب شاخصة في مدن ابو ظبي ودبي والعاصمة الماليزية كوالالامبور واسطنبول التركية والكثير الكثير.امنحوا البصرة شرف العاصمة الاقتصادية واتركوا الباقي لابناء الحكيم حتى يجسدوا اقوالهم افعالا في ان من لا يستطيع ان يخدم ابناء شعبه لا يستحق ان يمثيلهم.
https://telegram.me/buratha
