لعل البعض يستغرب كيف يكون القضاء في قبضة القانون؟ أليس القانون هو نفسه القضاء؟ فهل يكون الشيء في قبضة نفسه؟!
والجواب انا نعني بالقانون هو (دولة القانون) ورئيسها المالكي، وعليه تصبح العبارة بعد التوضيح: القضاء في قبضة دولة القانون، وبعبارة اكثر دقة في قبضة المالكي.
وللاسف هذا امر مؤلم وخلاف الدستور الذي ينص على استقلال القضاء، مما ينذر بتبدد حلم الدولة المدنية العصرية، وقد لمسنا ذلك بوضوح ومن خلال الكثير من الوقائع التي راقبناها، مع غض النظر عن القضاة وكيفية تعيينهم ورئيس المحكمة مدحت المحمود المشمول باجراءات المسائلة والعدلة، حيث تم طرده من منصبه لكن المالكي ارجعه! وحتى لا يكون كلامنا بلا دليل نذكر لكم بعض الوقائع التي تظهر تلاعب المالكي بالقضاء وتجييره لمصالحه الشخصية والحزبية الضيقة:
اولا: تعيينه بعض المشمولين بجراءات المساءلة والعدالة في مناصب قيادية عسكرية وامنية وسياسية، واليوم نحن نحصد نتائجها باخفاقات وهزائم مخزيته وفساد اداري وترهل حكومي.
ثانيا: ما جرى من استبعاد لصالح المطلك عن الانتخابات السابقة لشموله باجراءات المسائلة والعدالة وذهب ضحية ذلك رئيس الهيئة علي اللامي، لكنه عاد بعد الانتخابات وجعله نائبا له واجلسه الى جانبه.
ثالثا: ما جرى في الانتخابات الحالية، وهو ليس ببعيد الا على الاصم من فضيحة احد قضاته الذي يظهر في تسجيل بثته بعض الفاضائيات وموجود على اليوتيوب، يظهر فيه محمود الحسن احد اعضاء دولة القانون وهو يوزع سندات عليها اشارة رئاسة الوزراء؟!! على احدى المناطق المحرومة ويقول لهم انا بعثني رئيس الوزراء اليكم وسوف اوزع عليكم سندات الاراضي ثم يبتزهم ويقول لهم بانه سوف يأتي يوم الانتخابات ليرى انهم قد صوتوا للمالكي، وهذه الجريمة تحتم على القضاء استبعاد المالكي والحسن لاستخدامهم موارد الدولة في سبيل الحصول على مكاسب انتخابية وابتزازهم المواطنين، لكن المحكمة اكتفت بتغريم الحسن بعض المال الذي حصل عليه من الدولة اصلا، كما انها لم تتخذ اي اجراء عندما كانت ترى المالكي يستغل الدولة لاغراض الدعاية الانتخابية، والمفروض بها ان توقف توزيع الاراضي قبل الانتخابات؛ لانه استغلال للمال العام لاغراض الدعاية الانتخابية.
رابعا: ما حصل قبل ايام، فانتم تعلمون ان المحكمة الاتحادية لم تصادق على سليم الجبوري وذلك لان علية اربع دعاوى قضائية منها ما هو تحت المادة 4 ارهاب، لانه متهم بقتل 7 جنود بعد العام 2006 في مدينة بهرز ويوجد في المسألة ادلة منها تسجيل يظهر فيه الجبوري مع بعض المسلحين بعد قتلهم الجنود السبعة، لكن المالكي اخفى الادلة وابتز الجبوري ليضمن تصويته وكتلته له، وبعد الاتفاق سلم الجبوري نفسه وخرج بعد ساعة من تسليمه نفسه خرج بريئا، وهنا نسأل: كيف امكن للقضاء ان يحسم ما يزيد على اربع قضايا وينظر في ادلتها والشهود والوقائع والكشف الدلالي وتعيين المحامين والدفاع والمرافعات في ساعة واحد ليخرج بعدها سليم الجبوري بريئا؟! فهنا احتملان هما : اما ان تكون هذه الدعاوى كيدية او تكون صفقة سياسية خرج بموجبها الجبوري بريئا على حساب الضحايا والقانون، وكلا الامرين مخالف للقانون.
خامسا: عدم انصياع المحكمة الانحادية لدعوة المرجعية في نقض المادتين 37 و 38 من قانون التقاعد الخاصة بتقاعد وامتيازات المسؤولين، وذلك لان دولة القانون كانت من المصوتين على هذه الفقرة وضربهم دعوة المرجعية ومطالب الشعب بالغاء تقاعد البرلمانيين، لكن بعد فتوى المرجعية في الجهاد الكفائي التي حفظت بها ماء وجه السلطة والقضاء والدولة التي انهارات في ساعات وكأنها دولة من ورق، اراد المالكي ان يجامل المرجعية باستجابة المحكمة الى طلب المرجعية بالغاء المادتين.
سادسا: في تفسير الكتلة النيابية الاكبر، فان نية المشرعين كانت هي الكتلة النيابية التي تخوض الانتخابات، وتوجد تسجيلات للجنة صياغة الدستور برئاسة الدكتور همام حمودي تشير الى ذلك، وقد لجأ المالكي الى المحكمة وطلب منها هذا التفسير بعد خسارته امام غريمة اياد علاوي الذي حصلت كتلته على العدد الاكبر من المقاعد، حيث ان المالكي بعد ما حقق بعض الفوز في مجالس المحافظات التي سبقت الانتخابات السابقة خرج من التحالف الوطني ورشح بكتلة منفردة اسماها دولة القانون، لكن بعد هزيمته رجع الى التحالف وارسل للمحكمة حتى تجعل التحالف الكتلة الاكبر وبذلك يضمن صعوده الى رئاسة الوزراء على اكتاف التحالف والقضاء، ونجح في ذلك، واليوم يتكرر المشهد فبعد اغتراره واستخدامه لامكانيات السلطة وغيرها وتوزيع الاراضي قبل خمسة ايام من الانتخابات وكلامه عن حكومة الاغلبية التي استفزت بقية المكونات صاحبة السطوة فادخل البلد في دوامة عنف وخرج نصف البلد عن سيطرته، على كل حال كانت النتيجة هي ان تكون كتلته هي الفائزة بالانتخابات وبنسبة ضعيفة هي (28) من المقاعد فقط، مما لم يؤهله لتسلم رئاسة الوزراء لانه بحاجة الى (165) مقعدا بيتما لم يحصل الا على (92) مقعدا، فاضطر الى الرجوع الى التحالف ليستغلهم مرة اخرى ويصعد على اكتافهم، لكن بقية الاطراف ابت ذلك ولم تسمح له في تحقيق طموحاته، نرى بعد ان اعلن التحالف ككتلة اكبر في البرلمان وحضر جلساته بهذا العنوان و بعد ان يأس من الحصول على مبتغاه، وجدناه هو وابواقه في دولة القانون يتكلمون عن استحقاق انتخابي وانهم الكتلة الاكبر وان رئاسة الوزراء من نصيبهم في انقلاب واضح على التحالف، وهنا نحن نثبت امرين:
1. ان المحكمة الاتحادية وبطلب من المالكي نفسه في الانتخابات السابقة قد ابدت رأيها في تفسير الكتلة الاكبر في البرلمان، وحسب ذلك التفسير فان الكتلة الاكبر اليوم هي التحالف الوطني، وبذلك يحق لاي شخص في التحالف ان يرشح نفسه او يرشه التحالف وان لم يكن له كتلة بل ولو فاز منفردا لوحده، او انه حصل على مقعده بنظام المقاعد التعويضية او الكوتا، فاي معنى ان تتحدث القانون عن ان رئاسة الوزراء استحقاق انتخابي لهم.
2. لو كان رئيس الوزراء لابد ان يكون من حصة الكتلة الفائزة فلماذا لم تمنح رئاسة الوزراء في الدورة السابقة لاياد علاوي بعد ان كانت كتلته هي الكتلة الفائزة في الدورة السابقة؟
ولا زال المالكي لحد هذه اللحظة يضغط على المحكمة الاتحادية لتجعل كتلته هي الاكبر، حيث ارسل اليها طلب قرار لتفسير الكتلة الاكبر بالكتلة الفائزة بالانتخابات لا الكتلة التي تتشكل بعد الانتخابات (اي عكس التفسير السابق الذي قدمته المحكمة)! بحجة ان ما صدر من المحكمة في الدورة الانتخابية السابقة هو رأي منها، والرأي غير ملزم ،،، !!! والآن يريد اصدار قرار يكون ملزما، حتى يخرج عن التحالف ويعلن ان دولة القانون هي الاكبر! فاي تلاعب وتدمير للدولة ومؤسساتها اكبر من ذلك ؟! اجيبوني يرحمكم الله.
عباس المرياني
https://telegram.me/buratha
