يتفق كل الفقهاء على قاعدة (لا اجتهاد مقابل النص) وعندما انتهت قبل قليل مهلة () يوما الواردة في نص المادة () من الدستور بشأن تكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل الحكومة، يكون ساسة العراق قد خالفوا أقدس عقد اجتماعي يربط العلاقة فيما بين مؤسسات الدولة العراقية، من جانب، وكذلك فيما بينهم وفيما بينهم وبين الشعب، من جانب آخر.
بناءاً عليه:
اولا: لا يجوز الاجتهاد امام هذا النص الدستوري بأي حال من الأحوال، بمعنى آخر، ليس بوسع احد ان يجد ما يعيد تفسير النص، ابدا، كما انه ليس بوسع احد ان يتهرب من المسؤولية، فهُم كلّهم خرقوا الدستور وتجاوزوا عليه بالتأكيد.
ثانيا: من الان فصاعدا سألقم اي سياسي، أكان نائبا في البرلمان او عضوا في مختلف سلطات الدولة، كالرئاسات الثلاث او القضائية او ما أشبه، سألقمه حجرا اذا سمعته يلقي محاضرة عن الدستور وتوقيتاته وما أشبه، او يتفلسف برأسنا، وعلى رأسهم دولة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، فهو ليس من حقه، من الان فصاعدا، ابدا ان يحدثنا عن الدستور او يحتجّ به في أية قضية من القضايا، لان فاقد الشيء لا يعطيه واللص لا يؤتمن على مال، أوليس هو الكتلة البرلمانية الأكبر؟ فهو، اذن، يتحمل المسؤولية الأكبر كذلك.
ثالثا: لقد اثبت اللاعبون الكبار بان الدستور بالنسبة لهم كالطين الصناعي الذي كنا نستخدمه في درس الرسم (الفنية في مدارس الإناث) يشكلون منه الأشكال كيف يشاؤون، وهم بذلك لم يختلفوا كثيرا عن الطاغية الذليل صدام حسين الذي كان يتساءل متهكما عندما يجري الحديث عن القانون (وما هو القانون؟ انه قصاصة ورق اكتبه بيدي، ومتى ما شئت أمزقها وارميها في سلة المهملات).
رابعا: على العراقيين ان يتحملوا المسؤولية أمام هذا الخرق الدستوري الفاضح، فان فصلا تشريعيا يبدأ عهده بخرق دستوري من العيار الثقيل لا يبشّر بأيّ أمل ابدا، ولنتذكر جميعا بان دولة بلا دستور او بدستور على الورق فقط لهي دولة فاشلة، فالديمقراطية لا تبنيها الشعوب بالفوضى او بقوانين الغاب ابدا.
https://telegram.me/buratha
