عقيب زوال نظام القهر الصدامي عام 2003، كنا بحاجة ماسة لإزاحة الظلم بطريقة منظمة، تحت أغية قانونية وشرعية، وكان ذلك ضمن أجندتنا كمعارضين لذلك النظام؛ حتى قبل زواله، ونصوص لقاءات المعارضة، ومنها مؤتمر لندن وأربيل، رسمت الخطوط العريضة، لبناء منظومة للعدالة الإنتقالية، تنهصف المظلومين من شهداء وسجناء سياسيين، ومهجرين ومنفيين ومؤنفلين.
ولذلك سارعنا الى القبول بنصائح الناصحين، من خبراء الأمم المتحدة الذين أستجلبهم المحتل الأمريكي، وتشكلت لدينا عدة هيئات ومؤسسات تعمل على هذا الأتجاه، كان من بينها هيئة نزاعات الملكية، التي تشكلت المشكلة بموجب اللائحة التنظيمية لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم(12) لسنة 2004.
ثم ما لبثت تأسست هذه الهيئة بموجب المادة 136 من الدستــــــــور العـــراقي الـــدائم؛ بوصفها هيئة مستقلة/ الفقرةمادة أولا، بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية،وفقا" للقانون،وترتبط بمجلس النواب. ويمكن لمجلس النواب حل الهيئة بأغلبية ثلثي اعضائه بموجب الفقرة ثانيا من المادة أعلاه ، بمعنى أن هذه الهيئة ذات طابع مؤقت وليس دائم!
لقد تشكلت الهيئة؛ بهدف ضمان حقوق الذين انتزعت منهم أملاكهم وعقاراتهم خلافا للقانون، نتيجة جملة من القرارات والأحكام الجائرة، التي أصدرها النظام الصدامي، وفي العام جرى تشريع قانون هيئة دعاوى الملكية المرقم (13) لسنة 2010..
ووفقا لقانون الهيئة، فإنه تسري نشاطات الهيئة على المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة به خلال الفترة من 17/تموز/1968 ولغاية 9/نيسان/2003 وتشمل،العقارات المصادرة والمحجوزة، لاسباب سياسية او عرقية ،او على اساس الدين او المذهب، او اي حالات اخرى، تمت نتيجة لسياسات النظام السابق في التهجير العرقي والطائفي او القومي، كذلك العقارات المستولى عليها بدون بدل، او المستملكة بغبن فاحش، او خلافا للاجراءات القانونية المتبعة للاستملاك، واستثني ويستثنى من ذلك العقارات المستولى عليها، وفق قانون الاصلاح الزراعي، وقضايا التعويض العيني و الاستملاك لاغراض المنفعة العامة والتي استخدمت فعلا للنفع العام، كما شمخل عقارات الدولة المخصصة بدون بدل، او ببدل رمزي لازلام النظام السابق.
كانت الفكرة من تأسيس هذه الهيئة، هي إنجاز ملف الملكيات المنتزعة بسرعة، تجاوزا للروتين القضائي، وحصره بجهة محددة يمكن للمتضررين التعامل معها، وقصدها لنيل حقوقهم..وبقيت هذه الهيئة طيلة سنوات وجودها، تعمل كجسم قضائي مستقل، لا يخضع لإشتراطات العمل القضائي العراقي، وبعيدة عن الرقابة نسبيا.
الحقيقة أننا؛ وبعد مضي قرابة 13 عاما على زوال النظام الصدامي، الذي نشأت مشكلات الملكية ونزاعاتها بسبب قراراته الجائرة، لم نحسم هذا الملف بعد، لأسباب متعددة؛ بعضها يعود الى الطبيعة المترهلة للنظام القائم ككل، وبعضها يتعلق بالتخصيصات المالية، وآخر مرتبط بأداء الهيئة ذاتها، ورابع لأن الفساد أنشب مخالبه في هذا الملف أيضا، شأنه شأن بقية ملفاتنا!
كلام قبل السلام: لقد أنجزت الهيئة كثير من الدعاوى خلال عمرها المديد، وبقي القليل الذي لا يستحق أن يدار من قبل مؤسسة، يرأسها موظف حكومي بدرجة وزير، مع ما يتبعه من ذيل إداري مكلف، ويتعين الآن وبلا إبطاء، إعادة النظر بوجودها، وأن ننهي إنتقالية هذا الملف، ونعيده الى حوزة القضاء العراقي.
سلام...
https://telegram.me/buratha
