تلقيت خلال الايام القليلة الماضية الكثير من التبريكات والتهاني بمناسبة تصدير اول شحنة من مشتقات الغاز (البنزين الطبيعي) والتي ستليها بالطبع شحنة اخرى في اوائل الشهر القادم، وهكذا تباعاً.. ويجري العمل لتهيئة خزين وشحنات من الغاز السائل (LPG) تمهيداً لتصديره ايضاً. والحقيقة ان التهنئة يجب ان توجه لكوادر الوزارة من عمال ومنتسبين وكوادر عليا ووكيل الغاز وبقية الوكلاء والمدراء، والشركات وخصوصاً شركة غاز البصرة بمن فيهم شركائنا "شل" و "ميتسوبوشي".. بل ان التهنئة يجب ان توجه لمن سبقنا في المسؤولية. فهذا جهد جماعي وكبير استطاع ان يخطو خطوة اولى، لكنها نوعية، لتجاوز معضلة تاريخية عانى منها العراق طويلاً.. وهي هذا الهدر العظيم لثرواته من جهة،
ومن جهة اخرى الخراب الذي يحدثه حرق الغاز للبيئة والصحة العامة وزيادة معدلات الاحتباس الحراري التي تؤثر على الطبيعية الكونية كلها، اضافة لما يعنيه استثمار الغاز من تنويع واردات البلاد، ليس بتصدير الغاز فقط، بل بتوفيره اكثر فاكثر لتوليد الطاقة وللمواصلات والاستخدامات المنزلية والتدفئة، بل وامكانية استخدامه للتبريد ايضاً.. كذلك استخدامه لصناعات عديدة ومتنوعة، كفيلة بمفردها لو تحققت باطلاق نهضة حقيقية في شتى المجالات الصناعية والزراعية كالصناعات البتروكيمياوية وتفرعاتها الصناعية، وصناعات الاسمدة واثارها الزراعية، وقس على ذلك.
بدأنا العد التنازلي.. كنا نحرق 100% من الغاز المصاحب عند استخراج النفط.. في عملية معروفة حيث يتم فصل الغاز، ليرسل النفط الخام للمصافي والتصدير. فعملية حرق الغاز، بعد فصله، كانت هي الارخص والاسهل، اذ يتطلب جمع الغاز من كل بئر وحقل ونقله الى حيث يمكن معالجته اموالاً طائلة، وقرارات ليست اقتصادية فقط بل سياسية واستراتيجية ايضاً. اما اليوم فبدأنا بتحصين انفسنا، بحيث لم نعد نفكر باستخراج النفط دون التفكير باستثمار الغاز معه.. ومن هذا المنطلق تراجعت نسبة الحرق الى 45%، اي اننا نسيطر على 55% من الغاز المصاحب لنستخرج منه شتى المشتقات من الغاز الحر الذي نشغل به اليوم عشرات المحطات الكهربائية، والسائل الذي نعبئه في قناني للاستخدامات المنزلية والبنزين الطبيعي الذي يستخدم لتشغيل السيارات بدلاً من البنزين، والايثان للصناعات البتروكيمياوية والميثان لصناعات الاسمدة، والكثير غيرها. لذلك سنستمر في خفض نسب الحرق وتعظيم الثروة الغازية المتأثية من الغاز المصاحب... فالنفط والغاز يشكلان اليوم 50% من مصادر الطاقة المستخدمة في العالم.. والعراق يمتلك الاثنين، وهذه قدرة وقوة له.. بل ان بعض الاطروحات في قمة الغاز التي عقدت في طهران مؤخراً رأت ان مزاوجة استثمار الغاز والنفط سيعني الاستثمار الافضل الذي يسمح للنفط ان يكون اكثر صداقة للبيئة وبما يزيد من عوامل تنافسيته واستخداماته.
كل ما تقدم هو الرؤية الايجابية والمتفائلة، اما الرؤية الاخرى فان الاعتماد فقط على الغاز المصاحب سيعني بالضرورة قيداً وسقفاً محدداً.. فحتى لو استثمرنا كل الغاز المصاحب فاننا لن نحصل بمعدلات الانتاج الحالية للنفط سوى على 3000 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي).. وحتى لو ارتفع انتاج النفط في العقد القادم الى 6-7 م.ب.ي فان كميات الغاز التي يمكن استخراجها لن تتعدى 4000-5000 مقمق.. وهذا تقدم كبير، لكنه تقدم محدود وسقف واطىء لا يجعل العراق بلداً غازياً متقدماً.. من هنا اهمية المساعي الجارية حالياً بالتعاون مع شركائنا لوضع خطة شاملة (Master plan) لعموم البلاد، لنحقق اعلى استثمار واقل هدر.. والاهم من ذلك ان نبدأ بعملية واسعة لاستثمار "الغاز الحر" الذي يشكل 25% (32.7 ترليون/قدم/مكعب) من مجمل احتياطات الغاز لدينا، والتي نتوقع ان ترتفع مع عمليات الاستكشاف الجديدة.. علماً ان قدرتنا لاستثمار الغاز الحر كانت ستتزايد لولا الاوضاع الامنية في كل من "عكاس" و"المنصورية" وغيرهما.
عادل عبد المهدي
https://telegram.me/buratha
