عزيز الأبراهيمي
بناء الدولة وتطويرها ليس حكرا على السياسي (على فرض صلاحه ومعرفته) بل هو امر لابد ان يشترك فيه الجميع ابتداءا من المواطن البسيط ومرورا بنخب وكفاءات أبناء الدولة.
لاينفع الوطن ولا المواطن الترقب لمآلات الاتفاقات السياسية التي سوف تثمر عن حكومة برئيس مكبل بقيدين اشتراطات الكتل السياسية وضغط المواطن وعدم تحمله لتكاليف السياسات الاصلاحية المرتقبة واذا أضفنا إليهما قصور شخص رئيس الوزراء وعدم امتلاكه لرؤية واضحة لمسار حركته فان حتمية الفشل والتقهقر ستكون محرزة وعندها لاينفع التشفي والنقد وحتى التظاهر والثورات لان هذه الأوقات سوف تقتطع من أعمارنا وتحرمنا التقدم خطوة بالاتجاه الصحيح كما انها ستضاعف حجم المشاكل والتحديات.
علينا جميعا تحمل سوء اختيارنا او تقصيرنا عن الاختيار والا نشعر بذهاب الفرصة فالعراق يمتلك مقومات النهوض رغم كل المشاكل التي تعصف به ولكن الامر يحتاج الى سياسة حكيمة وبرنامج واقعي مصحوب بإرادة صلبة واعية تسهر على تطبيقه.
يتفق الجميع ان اكثر الحلول واقعية هو الإتيان برئيس وزراء يمتلك المعرفة والشجاعة في ادارة هذه الدولة المنهكة ولكن عند التفكير المتأني نجد ان هذا الخيار لوحده غير كافي لوجود عوامل تضعف اكثر الرجال شكيمة وإعلاهم معرفة وتجعله في خانة الفاشلين بعد أشهر قليلة من تسنمه المنصب الاول في الدولة العراقية ولعل ابرزها:
١- تربص الكتل السياسية به منذ اليوم الاول ومحاولة افشاله والضغط عليه بحجج شتى حتى لا تكون له اليد الطولى جماهيريا اضافة الى مساومته والضغط عليه من اجل امتيازات فئوية.
٢- على فرض ان رئيس الوزراء المرتقب يمتلك رؤية واقعية فمن المسلم انه سيتخذ إجراءات لم يألفها المجتمع العراقي الذي أثقله الساسة بافكار خاطئة تدعوا الى التكاسل وعدم الإيفاء بالتزاماته تجاه الدولة اضافة الى اتخام بعض الفئات بالامتيازات وهذا الامر سيشمل شرائح عده وسوف تجدهم يملؤون الشوارع رافضين لتلك الإصلاحات مما يسهل الامر على الكتل المتربصة بهذا الوزير (الناصح)
٣- ايضا مما يقع في طريق أضعاف اَي رئيس وزراء او وزير هي طبقة البيروقراطيين في الوزارات والتي امتهنت التعطيل لانها تجد في ذلك فرصة للإثراء والتسلطن مستخدمة في ذلك كافة الأساليب والتي من أهمها الإحاطة بالوزير وتخديره وجعله يعيش في جنة الإنجازات (الموهومة) وتاريخ هذه الطبقة يثبت انه لم يفلت منها الا الاوحدي من الوزراء .
اذن لابد وقبل التفكير بالوزير القوي علينا ان ندفع باتجاه ان تركز الكتل على إقرار البرنامج الحكومي الرصين الذي يضع امام رئيس الوزراء المرتقب الرؤية والخطط الواقعية كما يضع امام الكتل السياسية منهج محترم في المعارضة والنقد على أساس البرنامج وليس على أساس الاهواء والرغبة في مدح الناس كما انه يهيئ المجتمع وقياداته لتقبل تكاليف وضع العراق على سكة التطور واللحوق.
ولا شك ان اَي برنامج يقوم على المبادئ العامة سيكون وجوده كعدمه بل لابد ان يكون البرنامج قائم على أساس الإيغال في ذكر تفاصيل الأمور الاساسية كالموقف من تسعيرة الكهرباء والماء وضريبة الدخل والمبيعات والسقف الاعلى للرواتب والامتيازات والازدواج في الرواتب وسعر الصرف ومزاد العملة وتطوير العمل المصرفي وأملاك الدولة والتعرفة الكمركية ... وغيرها كثير من التفاصيل التي تصب مباشرة في ايرادات الدولة وتدفع القطاعات الإنتاجية نحو الحركة
https://telegram.me/buratha
