عبد الحسين الظالمي
توصلنا في القسم الاول الى :
الفساد المالي ولاداري ظاهرة تجذرت وتطورة مع مرور الزمن ولكن باشكال وطرق مختلفة تارة يساهم بها الجميع مثل ما يجري الان وتارة تختص بها جهة او فئة معينةً ففي زمن نظام البعث كان الفساد على اوجه من قبل ازلازم النظام المقربين ولكنه محرم على االعامه وعقوبة الشبهة فيه الاعدام ورغم هذا فهو موجود حيث ضعفت السلطة ومختفي حيث تقوى السلطة اما بعد التغير وانفلات الوضععلى كل المستويات مما ادى الى ضعف السلطة وقد وفر هذا الضعف بيئة ملائمة للفاسدين والنفعين.
بالاضافة الى وجود الصراع السياسي والتسابق نحو السلطة والذي يتطلب انفاق كبير جدا لاجل الوصول للسلطة وبالتالي استغلال هذه الفرصة لتامين متطلبات هذا السباق ورغم محاولات الدولة في محاربة هذه الافة ولكن النتيجة لازالت الفشل، والسبب الرئيسي في هذا الفشل يعود الى جملة من الاسباب اهمها:
اولا: تلوث بعض من بطانة اركان الحكم بهذه الافة والذي يصعب الاشارة اليهم لاسباب تتعلق بنظام الحكم بالعراق ( التوافق والمحاصصة).
ثانيا: تقنين بعض القوانين التي ساهمة في اشاعة الفساد (بيع العملة) (قوانين الانتخابات) (قوانين العفو) وغيرها كثير.
ثالثا:تدخل الاحزاب والحركات في السلطة وابتزازها وفرض هيمنتها في الوزارات والمؤسسات ذات الموارد المالية الكبيرة مما جعل بعض الكوادر الوسطية يجعلون من المقاولين واصحاب الشركات مصرف جيب بحجة انجاز المعاملة او رفع اشكال معين في المشروع كذا او التاثير لغرض الاحالة، تعدد وتنوع الاجهزة الرقابية وتقاطعها،واكيد هناك اسباب اخرى لا يسع المجال لذكرها .
واما الحلول المقترحة
طبعا الحل ياتي بشكل سليم وناحج اذا استطعنا تشخيص الداء بدقة:
اولا : لمعالجة التقاطع بين الاجهزة الرقابية وضياع جهدها نقترح ان يتولى ديوان الرقابة المالية معالجة قضايا الفساد المالي بالتدقيق والمحاسبة، وتختص هيئة النزاهة بالفساد الاداري ومتابعته فكل ما يتعلق بالمال يذهب الى الرقابة المالية وكل ما يتعلق باداء الادارة يذهب الى النزاهة.
ثانيا : لكون الباب الاوسع للفساد وهدر المال العام مصدرة المشاريع اذا لابد من تشكيل مجلس اعمار يتولى حصرا الاعداد ولاشراف والمتابعة للمشاريع ويتابع بشكل صارم من اعلى جهة تنفيذية وله فروعة في المحافظات .
ثالثا :التطبيق الحرفي للقانون الاحزاب ومعرفة مصادر تمويلها ومراقبة انفاقها خلال الانتخابات ومراقبة دخول اعضائها وشمولهم بقانون من اين لك هذا ؟
رابعا : المناصب والتعينات من الابواب المهمة في تغذية هذا الاخطبوط لذلك نقترح الاسراع في تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي وحصر كل التعينات والوظائف بيده .
خامسا : باب المشتريات يعتبر من المنافذ المهمة للفاسدين وقدرتهم على التلاعب بالاسعار لذلك نقترح ايجاد دائرة مختصة بالمشتريات في كل محافظة يدقق عملها كل ثلاثة اشهر من قبل الرقابة المالية وعلى ضوء اسعار السوق .
سادسا : كل من يثبت جرمة بالفساد يجب ان يحرم من حقوق المواطنة الجواز، الدراسة، التعين، السلف والقروض، فرص السكن، وتتبع اموال المحيطين به وتدقيق مصادرهم المالية.
سابعا : اي موظف او عامل في دائرة يثبت تعاطية رشوة او هدية اودعم يفصل فورا بعد صدور الحكم من الوظيفة، بالاضافة للعقوبة .
سابعا : توسيع تجربة النافذة الواحدة في كل الدوائر وخصوصا الدوائر المهمة واصدار تعليمات تنفيذ واضحة وصريحة وايجاد قسم في كل دائرة يسمى قسم الاداء الوظيفي يراقب اداء الموظفين وطرق معالجتهم لمشاكل المراجعين وايجاد سبل حل لهذة المشاكل واعطاء وقت زمني لانجاز كل معاملة مثبت في التعليمات مع السعي الجاد للانتقال الى الانجاز الاكتروني .
ثامنا : تحدد جميع المناصب في الدولة العراقية باسقف زمنية محددة لا يجوز تجاوزها مطلقا
لكل منصب دورتين فقط او سقف زمني معين .
تاسعا : اعادة العمل بنظام الحوافز والمكافأة واقرار تقليد سنوي في كل دائرة لمكافئة المتميزين ويجري ذلك في حفل تقيمة الدائرة حتى لا يستوي المحسن والمسيىء فالمحسن يكافىء والمسيىء يعاقب ..
تاسعا : محاربة الفساد حق من حقوق المواطن والوطن يدرس ضمن حقوق الانسان وفي جميع المستويات .
ختاما محاربة الفساد مهمة وطنية شرعية اخلاقية انسانية من واجبات الجميع شعار يجب ان يحملة ويحاسب عليه الجميع كلا حسب موقعه ...
https://telegram.me/buratha
