عقيل الناصر الطربوشي
ادى تراجع الواقع التعليمي والخدمي في العراق خلال السنوات الاخيرة، اذ اصبحت المدارس الحكومية تفتقر الى التعليم الملائم رغم وفرة المدرسين والمعلمين ، اضافة الى تردي البنى التحتية ، وافتقار المدارس الى ابسط احتياجات الطلبة ، هذا ما أدى الى ظاهرة التعليم الاهلي بالانتشار في محافظات العراق كافة،وبشكل واسع.
أن المدارس الاهلية في العراق تجربة حديثة وناجحة، وقد رفدت الجامعات بطاقات مهنية وناجحة وتتصدر بنسب نجاح، تفوق المدارس الحكومية، حيث تتوفر في هذه المدارس كل وسائل التعليم والراحة، للطلبة وجودة التعليم بها تفوق المدارس الحكومية، نعم هناك من يقوم على تلك المدارس هو دافع مادي؟
هذا ليس عيبا اذا انتجت شباب مثقف وواعي ، علما ان المدارس الاهلية لاتؤوسس الا بموافقات من وزارة التربية، ولايوجد فرق من حيث قبول الطلبة او الشروط او التوجيهات، المستثمر ملزم من قبل التربية بتوفير كافة الشروط التي من شأنها توفير الجو الدراسي الملائم،.
بقي ان نتحدث عن دور المحاضر المسكين في المدارس الاهلية لايعامل مثل اقرانهم في الحكومية، ويعتبرونهم مواطنين من الدرجة الثانية على الرغم من الطاقات التي يملكها ! لربما المحاضر في المدارس الاهلية، اكثر انفاقا للجهد واختياره حسب علميته.
من ابرز المشكلات التي يعانيها المدرس او المعلم، في المدارس الاهلية عدم وجود امان وظيفي، يحمي حقوقهم ويعينهم على قادم الايام ، انهم قادرون على العطاء وايصال العملية التعليمية ، الى أقصى حدود المهنية والدقة .
المحاضر في التعليم الاهلي" محطة انتظار" وكذلك تعدد الواجبات ، حيث يشكي العديد من معلميها من ضعف الاجور اضافة الى الضغط الشديد لكثرة المسوؤليات، طالبين من الجهات المعنية بدعم هذا المعلم لاداء رسالته .
فلتكن هناك فقرة منصفة لهذه الشريحة المظلومة ،على الجهات المسؤولة، ان لاتفرق بين مواطنيها فالمهمة واحدة ، والجهد واحد لا بل يفوق الجهد للمدرس او المعلم المعين في المدارس الحكومية، ويجب ان تشرع لهم الدولة قانونا، يضمن حق ذلك المدرس او المعلم الذي اقتضت به الحاجة، للعمل في التعليم الاهلي وخاصة من الخريجين الغير معيينين.
https://telegram.me/buratha
