ابراهيم السراج
يعتبر التقييم المؤوسساتى من اساسيات العمل في العصر الحديث لما يتضمنه من حلقات تقييم منهجية موضوعية تقوم على قاعدة اجراء مراجعة شاملة لعمل هذه المؤسسة او تلك ومن جميع النواحى التي تخص نشاط ومهام ومسؤوليات المؤسسات بشكل عام .
تتبلور اهمية التقييم المؤسساتي من خلال كونه يضع معايير الإنجاز في ضوء الأهداف التنظيمية للمؤسسات ، و يعمل على تشخيص مهنى وحقيقي للانحرافات والأخطاء من جانب ويتخذ ردة الفعل الإداري المطلوب للتأكد من أن كل الموارد المشتركة للمؤسسة ينصب في خدمة الاهداف العامة للمؤسسة وانها تسير بخطوات راسخة نحو خدمة المجتمع وتعزيز المصلحة العامة .
الحقيقة ان العراق ربما يكون البلد الوحيد دون دول العالم الذى يفتقر الى مثل هذا البرنامج المهم والضرورى لبناء مؤوسساته وفق اطر صحيحة وقانونية وبما يتلائم مع حجم وعدد المؤسسات العراقية الرسمية .
ان تعطيل او إغفال دور التقييم المؤسساتى في العراق قد ساهم بشكل كبير في فشل العديد من تلك المؤسسات وانعكاسه على المصلحة العامة فقد ظهر جيل من القادة الاداريين في تلك المؤسسات يسيرون في مؤسساتهم من فشل الى فشل وقد انعكس سلبا على اداء المؤسسات كما ونوعا واتجاها وفق مؤشرات معروفة دوليا في نظام التقييم المؤسساتى .
اسهمت المحاصصة في العراق بعد التغير الى تفشي الفساد بمختلف انواعه والى اخفاق تام في تطوير المؤسسات الرسمية في العراق .
رغم عمره التأسيسي والاداري الطويل فان ديوان الرقابة المالية العراقي الذى يمثل بحق مؤسسة رصينة وفعالة لا يزال بحا جة الى تحديث عمله بما يتلائم مع التطور الحاصل في العراق وام تناط به صلاحيات واسعة وان يكون الديوان مؤسسة عملاقة تختص بالتقييم المؤسساتى لجميع مؤسسات الدولة لا ان يختصر عمل الديوان بكشف الفساد المالى . اذ لابد ان يساهم ديوان الرقابة المالية في تعضيد المؤسسات العراقية وفق اطر صحيحة وحسب مامعول به في دول العالم .
المؤسف ان فهم التقييم المؤسساتى في العراق لا يزال يقوم على اعتباره وسيلة للفحص او الاختبار لكشف السراق و المفسدين وهو فهم خاطئ بحاجة الى تصحيح.
ان لمجلس النواب العراقي ولجانه دور كبير في تشريع قانون يلزم كافة المؤسسات الحكومية والدستورية والقضائية وحتى المجلس نفسه بالخضوع الى التقييم المؤسساتى سنويا وفق برنامج يعد لهذا الغرض اذا توفرت الارادة السياسية القوية لاحداث التغير في عمل المؤسسات العراقية.
https://telegram.me/buratha
