محمود الهاشمي
تعد الدعوة الى (انتخابات مبكرة) واحدة من (الخيارات) التي تلجأ اليها الدول ذات (التجربة ديمقراطية) وغالبا ما يكون هذا (الخيار) منقذاً لـ (العملية السياسية) ووسيلة لتجاوز (الاحتقان السياسي)
العملية السياسة وصلت الى طريق مسدود ولم تعد (الطبقة السياسية) الحاكمة قادرة على ايجاد حلول للتحديات التي تعصف بالعراق والمقرب من الحوارات التي تجري بينهم يدرك تماما انهم في واد والشعب في واد اخر حيث يغلب على حواراتهم (لي الاذرع ) وروح (البداوة) وكان الهدف من الحوار لمجرد الحوار او لمضيعة الوقت وهدره ، فيما تدير وشؤون البلد (حكومة مستقيلة) لا تقوى على تهميش كتاب رسمي.
مجلس النواب العراقي ، لم يعد (صالحا للاستعمال) فقد انكفأ على (فشله) واصبح (دمية)بيد قادة الاحزاب ونسي ان كل عضو فيه حصل على مقعده بخيار الشعب وليس خيار قادة الاحزاب.
هؤلاء (الاعضاء) حين يظهرون على وسائل الاعلام ، لا تعي منهم شيئاً ، ومنهمكون في توجيه (اللوم) لبعضهم البعض ، ويجلسون في منازلهم منتظرين (قرار) قياداتهم .!
من هذا نفهم اننا ، في مثلث (مغلق)
1- حكومة (مستقيلة)
2- مجلس نواب عاطل
3- طبقة سياسية (قاصرة)
في مثل هذه الظروف لابد من الذهاب الى خيار (الشعب) باعتباره (الحاكم) عبر (صناديق الاقتراع) وما تفرزه نتائج.
هذا (الخيار) كانت قد دعت له المرجعية الرشيدة لمرات في خطب الجمعة (ان اقرب الطرق واسلمها للخروج من الازمة الراهنة وتفادي الذهاب الى المجهول او الفوضى او الاقتتال الطائفي هو الرجوع الى الشعب بأجراء انتخابات مبكرة ، مثلما طالب به (المتظاهرون) ايضاً.
ان الحلول الترقيعية التي يعمل السياسيون على (فرضها) بعيدة جداً عن الواقع ، لأنها تقع بين امرين الاول محاولة انقاذ انفسهم من (الاخطاء) التي رافقت تجربة هيمنتهم على قرارات الدولة على مدى الدورات التشريعية والثاني المواصفات التي طالما تم الاعلان عنها (غير جدلية)!.
لا نعتقد بإمكانية الوصول الى نتائج وفق ما اسلفناه من حديث بشأن (طبقة السياسيين) وحواراتهم. لذا فان خيار (الانتخابات المبكرة) هو الاسلم والاكثر ضماناً لمستقبل البلاد.
هذا الخيار (الانتخابات المبكرة) يحتاج الى آليات دستورية من ضمنها ان يحل (مجلس النواب) نفسه او يأتي بطلب من رئيس الجمهورية لحله ، والخيار الثاني ايسر ، لان الاول يقضي مرحلة معقدة في مقدمتها اقناع اعضاء مجلس النواب بذلك او على الاقل اقناع (قادة الاحزاب).
لما كان رئيس الجمهورية (برهم صالح) قد استنفذ (الخيارات) في (التكليف) واطلع على (فوضى) الحوارات بين الكتل السياسية وخياراتهم من الواجب عليه (الان) الذهاب الى المطالبة بحل مجلس النواب ، والذهاب الى (انتخابات مبكرة) وفق الاليات المثبتة بالدستور ، وبذا يتخلص من (جدلية شخصيته) وما رافق فترة رئاسته من (شكوك) و(اتهامات)! وتجاوزات على الدستور.
الانتخابات المبكرة ستواجه المشاكل الاتية :-
1- ان طبقة السياسيين ستواجه هذا الخيار بشدة ، لأنه قد ينتج (طبقة جديدة)غيرهم
2-ان طبقة السياسيين تملك المال والاعلام والتجربة وفي حال الاعلان عن انتخابات المبكرة ستكون قد استخدمت جميع ادواتها في السيطرة على الشارع ومهاجمة الشخصيات (المستقلة) المرشحة.
3-التدخلات الخارجية ومالها من تأثير عبر وسائلها المتعددة وهيمنة المال والاعلام.
4-ان الشارع المتظاهر لم ينتج شخصية (متميزة) لغرض تسويقها للمرحلة المقبلة ، كما لا يملك آليات عمل حزبي وخبرة ايضاً.
بالرغم من كل الذي اوردنا اعلاه ، الا ان لدى الشعب مصادر قوة كثيرة وفي مقدمتها:-
1-ان (الطبقة السياسية) الحاكمة اثبتت فشلها في ادارة الدولة
2-بات الشعب العراقي يملك ثقافة جيدة عن السياسة وآليات العمل السياسي
3-الحرية الممنوحة سواء عبر وسائل الاعلام او التظاهر وغيرها من وسائل التعبير والاحتجاج
4-العراق يمتلك طاقات وكفاءات كبيرة سواء داخل البلد او خارجه وقد اخفتها (المرحلة) بسبب (الفوضى) وحداثة التجربة الديمقراطية ، وبالإمكان الاستعانة بها للمشاركة بالانتخابات.
قد تفرز الايام القليلة (القريبة) ومن خلال التوافقات شخصية ليتم ترشيحها لمنصب رئاسة مجلس الوزراء ، ولكن سواء حضرت هذه الشخصية او لم تحضر ، فان خيار (الانتخابات المبكرة) يبقى هو الاكثر ضمانة ، وحتى في حال بقي السيد عادل عبد المهدي في منصبه..
في حال تم الذهاب الى (الانتخابات المبكرة) او تأخر هذا الهدف ، فان منصة (الاتحاد) ستواصل التفاعل في التحضير الى ذلك ، خاصة وان المنصة تضم نخباً من اغلب محافظات العراق وبالإمكان اقتراح اسماء وعناوين جديدة ليتم انضمامها.
هناك قضية يجب ان اوردها قبل ان اختم وهي ان فشل (طبقة السياسيين) في ادراة الدولة لا يشمل طائفة او جغرافية بعينها بل يتمدد على جميع جغرافيا العراق ، ولكل الذين انخرطوا بالعمل مع هذه (الطبقة) لذا فان التطلع يتجاوز (الطائفية) و(العرقية) وغيرها، لغرض المساهمة في (صناعة وطن).
ــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
