محمد فخري المولى ||
الرؤى المالية الاقتصادية لكل بلد هي جزء مهم لبناء البلد
ليكون الهدف والغاية الانتعاش الاقتصادي والمالي او ردء وردم كل عجز حدث او متوقع حدوثه طبعا المعيار الاهم عدم المساس بالشرائح الهشة ومراعاة حالة الشرائح الوسطى والاهم الخطوط الحمراء توقف عجلة الاقتصاد والمال وهذا بمجمله خلاصته تيسير احوال المواطن المعاشية.
بعد جائحة كورونا وطفو العجز المالي والاقتصادي نتيجة انخفاض اسعار النفط والاهم الاخفاق بادارة هذه الملفات سابقا .
انطلقت الحكومة لمعالجة الأمر وفق رؤى واقعية بنظرة مستقبيلة ونظريات مهنية حكيمة هذا الاطار النظري الذي اطلقته الحكومة وهو ما يجب ان نطبقه على الواقع مع مراعاة معطيات مهمة منها خطر الفقر الذي ثبت رسميا 32% لدى الجهات الأممية اما الجهات الاعلامية فكان 40% الرقم المتداول .
احدى ادوات معالجة الوضع وشحة الأموال رفع سعر الصرف لإيجاد فائض مالي نقدي مستثمرين فرق العملة لان بيع النفط بالدولار والرواتب وباقي النفقات الحاكمة بالدينار العراقي ، طبعا هذه الخطوة يجب يرافقها السيطرة او ضبط ايقاع الاسواق المحلية والتبادلات التجارية وأهمها ما يرتبط بالامن الغذائي للمواطن .
ارتفع سعر صرف الدولار وارتفعت معه الاسعار بشكل جنوني للمثال لا الحصر سعر عبوة الزيت كان عند الالف دينار وكانت مادة الدهن مقاربة لنفس السعر تقريباوصل سعر عبوة الزيت الان الى 3000 آلاف دينار ، لننظر مليا بالرقم
لم يأتي الارتفاع فجأة لان الصعود كان تصاعديا ملحوظا.
هنا تظهر عدة اسئلة واهمها
لو كان هناك معمل وطني باكتفاء ذاتي محلي لرددنا خطة حكيمة لا نعاش الاقتصاد العراقي ولو كنا مصدرين لكانت فرحتنا اكبر لاننا سنعظم الموارد المالية للخزينة العامة وبالعملة الصعبة .
الاسف الأكبر نحن مستهلكون فقط .
اذن ببساطة ربح التجار وخسرت الحكومة وخسر المواطن البسيط لان المعيار الاقتصادي المالي للعائلة العراقية البسيطة لا يتحمل هذه الزيادة .
لنركز الضوء على جزء مهم توقيت الارتفاع الاخير للمواد مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يسعى الانسان من خلاله زيادة الحسنات والخير والإحسان ، لنوضح الأمر بخلاصة بسيطة عدم وجود سيطرة او ضبط ايقاع السوق المحلي والأسعار للمواد الاساسية تحديدا فان المتضرر الأكبر المواطن والمواطنة ، فعندما يشعر المواطن وعلى الاقل بمنظور الشرائح تحت خط الفقر والشرائح الهشة من الطبقات الدنيا من الموظفين
ان الوضع المعيشي بخطر فهذا مؤشر وناقوس انذار مهم فمن جهة قرارات نظرية بدون نظرة واقعية وتجار هدفهم الربح المادي الفاحش ومع اخفاق الجهاز الرقابي التنفيذي
لتكون النتيجة والمحصلة نهاية المواطنة الصالحة .
الخيارات المفتوحة الأخرى مثل الوازع الديني والمجتمعي والخلقي لم يفلح بضبط التجار عندما رفعو الأسعار ، فلا ننظر كثيرا للمواطن وصبره لان الغالبية العظمى ستردد حتى لو بين ثنايا النفس الا بالعلن
ضلت علينا وهنا عبارة لها تفسيرات عديدة ولا تخضع لاي ضابطة او محددات .
نتمنى ان تضع هذه الكلمات النقاط فوق الحروف لمن تصل اليه لانه لو استمر نهج عدم النظر للمستقبل بشكل ستراتيجي مهني بيد متخصصين فالقادم سيكون لون المشهد ضبابي وستضيع بوصلة البناء الحقيقي ولن يضحي المواطن من اجل حكومته ولن يثق بها لا سينظر اليها على انها شركة خاصة لا وطن ومواطنة والمختص يعي الكلمات
https://telegram.me/buratha
