جاسم الموسوي ||
اكثر ما ازعج تفكيري ، هو اصرار الكثيرين على وضع الملامة وتحميل المسؤولية . على من يعمل في السياسة (اللاعب السياسي ) في ما وصلت اليه الامور.
وهذا لايعني ان هؤلاء اللاعبين من الدرجة الرابعة اذا ما رحمناهم هم ابرياء ، بل هم احد عناصر المشكلة والفشل ،بسبب سلوكهم او جهلهم او شعورهم بغنيمة السلطة او تعويضا عما ،فقدوه في حياتهم من مال وتهجير وملاحقة ، وكأن حالهم يقول . هذه فرصة لي وعليه تعويض مابقية من العمر ، بالبذخ وجمع المال وضمان مستقبل اولادي .
اذا ما تمت ملاحقتنا مرة اخرى او حصل شيء ، في العراق واجزم ان هذه فلسفتهم بالتعامل في اروقة ألدولة والسلطة ومؤسساتها المتبقية ،من خراب ، وما لحق بها نتيجة تقاسم السلطة واضعافها، ورغم كل ذلك وهو صحيح اعتقد البعض وهو يصر على ان الانتخابات هي السبيل الافضل للخروج من هذا المأزق.
وهذا ايضا من الاخطاء الكارثية في سلم التفكير السياسي لاغلب المراقبين بهذا الشأن ، والدليل على ذلك ان القوى السياسية حاولت ولمرات متعددة ان تغيير النظام الانتخابي ومفوضية الانتخابات وهي بالطبع محاولات شيطانية من اجل اقناع الناس ان التغيير ،في النائب سوف يغيير كثيرا من التخبط والاداء السياسي والتشريعي الحالي.
وسوف يتم تصحيح الخلل وتغيير الوضع نحو الافضل ، وربما البعض اعتقد بذلك وغاب عن ذاكرته ، ان قادة الكتل السياسية هم انفسهم لايتغييرون باقون بل التغيير يحصل بالنائب المقيد ، وان القادة من يتحكم بلعبة اعطني واعطيك وصوت والتصويت وكل الذين يتغيرون في اي انتخابات ، اشقاء من ام واب لاولئك السابقين، او مانسميهم الدورة السابقة
ومعروف ان قادة الكتل حفظهم الله ورعاهم هم رؤساء دول صغيرة في دولة المكونات العراقية ، وهذا يعني ان اي تمرد من اي مجموعة نيابية على رئيسها مصيره الفشل ، وما اكثر الفشل . اذن اين تكمن العله ، اذا قانون الانتخابات لايساعد على التغيير ولو استبدلنا عشرات المفوضيات واجرينا انتخابات نموذجية وتم انتخاب وجوه جديدة لاتساعد على التغيير ، لان ايقاع سيدي رئيس الكتلة الموقر اولا هو المتحكم .
وبهذا البلد يراوح بمكانه ، وهذا ايضا لايصنع التغيير المنشود ، وسوف ابعد تدخلات السفراء لدول الجوار ومدى تأثير هم على سير التحالفات وسأفترض الاستقلالية ، المطلقة لكل مايجري من حراك القادة اللاعبين السياسيين وسامنحهم ايضا صك الارادة المستقلة مع كل هذا لن يكون هناك حل وتغيير حقيقي ، اذن ماهو السبب؟ السبب ياسادة ياكرام ان اس المشكلة تكمن في النظام السياسي ذات الرؤس المتعددة في التحكم به وذات القدرة على عدم تحمل المسؤولية في أي خطأً يحدث.
فمثلا هل نستطيع تحميل اي جهةٍ مسؤولية معينة وهل يستطيع من يملك السلطة ان يتخذ اي خطوة دون الرجوع الى فلسفة التوازن ، او الصدام مع الدستور الجامد ومواده المركبة اذن النظام السياسي الحالي في اركانه ومعادلة توازن التوافق في حركته قد ادت الى ، موته موتا سريريا ولا يريد احد ان يعترف او يعلن عن ذلك خوفا،على غنيمة السلطة فيه وسهولة التسوق ورخص المواد الثمينه به ، ان لم تفكر الزعامات المفروضة علينا باعادة صياغة نظام سياسي جديد لايكون مركب ومعقد.
مبني على توزيع المهام في مؤسساته ولايقبل التقاسم فيه تتضح فيه معالم الدولة واولياتها ومن يتحمل مسؤوليتها وان يسقط مفهوم (التوازن)في جلباب الدولة وتغيير بوصلة النظام من ضياع المسوولية ومن سببًا فيها ،الى مفهوم انت من تتحمل هذه الخطوة واعادة بناء ألدولة وفق معاير عليا ثابته لاتقبل المطاطية فان الانتخابات والامم المتحدة وكل بقاع العالم لو ساعدتنا واعترفت بنزاهة انتخاباتنا فان تجدي نفعا في احداث تغيير ملموس لازمات مركبة ومعقدة.
لان المهم والاهم هو التفكير بنظام سياسي جديد لايعيد اخطاء النظام الحالي و يعالج وبشكل دقيق الثغرات الحاصلة في تشريعات كلاسيكية لم تعد تلبي حاجة المجتمع لا فائدة من اي انتخابات تنتج ثابت الزعامات ومتحرك النواب.
لان هولاء متأثرين وبشكل كبير في ظروف بدايةً تشكيل النظام والظروف المحيطة به ورغم تغيير المعطيات فلا زالت فرصة القبض على السلطة فرصة لاتعوض وان خطوة البحث عن نظام سياسي جديد هي مسؤولية الجميع واولهم صناع القرار الحاليين
ـــــــــ
https://telegram.me/buratha
