نعيم الهاشمي الخفاجي ||
فشل الساسة العراقيين يلقوه على أسباب تافهة منها كذبة حل الجيش العراقي والذي أساسا تبخر وترك الوحدات في حرب إسقاط نظام صدام الجرذ، والجيش الجديد هم نفسهم الضباط والجنود من الجيش السابق وتم دمج المقاتلين للأحزاب عام ٢٠٠٨ وكل من نفذ عمليات الارهاب في الموصل وتكريت والرمادي هم ضباط من الجيش السابق تم اعادتهم للجيش والشرطة في العهد الجديد، قضية اعادة التجنيد الإجباري خطوة غبية مشكلتنا صراع قومي مذهبي يمكن إيجاد حلول لهذا الصراع وأول خطوة لإيجاد الحلول علينا أن نعترف في وجود هذا الصراع وبعدها يمكن إيجاد طرق لحل هذا الصراع.
اعادة التجنيد الإجباري خطوة بائسة غير مفيدة وتكلف الميزانية في أموال كبيرة يمكن استخدام هذه النفقات في دعم القطاع الاقتصادي للبلد من خلال إقامة مصانع ومعامل، خطوة اعادة التجنيد هروب من أصل مشكلة الصراع ومحاولة بائسة وفاشلة،لأن الدولة ستدفع رواتب دون إنتاج مادي وهذه تكلفة إضافية تزيد عجز الموازنة وتضاف مليارات لعجز الميزانية، من المؤسف تجد الطبقة السياسية الحاكمة يلقون تبعات الفشل على الأمور التافهة،هناك حقيقة مرة هي امية وجهل المشرع العراقي الذي استنزف ميزانية الدولة العراقية بسبب تشريع قوانين لتعويض الضحايا والمتضررين من سياسات النظام السابق والإرهاب بدون الخوض بالجزئيات، كان يمكن للمشرع العراقي يصدر تشريع يعطي أموال لكل ضحايا النظام السابق في فتح مشاريع صناعية وزراعية وبذلك ندعم القطاع الخاص، صاحب المشروع المستفيد يشغل في مشروعه عمال ويساعد في سد احتياجات السوق العراقية، أنا هذا الكلام قلته لشخص دائما يتفاخر انه مشرع وشرع قوانين لخدمة ملايين الناس قلت له لو توجد عدالة يتم محاسبتك وإيداعك السجن لانك تجهل كيف تشرع قانون تجعل من مؤسسات السجناء والضحايا مؤسسات إنتاجية وليست استهلاكية لذلك بظل وجود هذه الفئات الساذجة أكيد يتم تشريع قوانين ظاهرها الرحمة مثل
قانون جرائم المعلوماتية الهدف منه خنق حرية التعبير قانون خدمة العلم الهدف منه حصر الشباب بالعسكرية واستعبادهم في اسم العلم سندخل في مسرحية جديدة في استعباد الشباب وإجبارهم يدفعون رواتبهم بل وياخذون من اهاليهم أموال يعطوها للضباط مثل ما كانت بحقبة نظام صدام الجرذ كان الجندي المسكين يعطي راتبه ويضيف عليه مبلغ للضباط والقادة مقابل أن يذهب إلى أهله مجاز، نحن في انتظار فصل جديد من الفساد، لدينا ملايين من الضباط والجنود المتطوعين يفترض نبقى على نصفهم بعد خلق أجواء مهنية، أقول هل ياسادة ياكرام خلاص الشباب بعسكرتهم بدلا من إيجاد لهم فرص عمل حقيقية،على الحكومة العراقية الاستفادة من نموذج العمل في الدنمارك وهو سهل وبسيط يجب تشغيل العراق ( المعطل ) بكل قطاعاته من خلال دعم القطاع الخاص والاستفادة من مؤسسات السجناء وضحايا النظام السابق في فتح مشاريع زراعية وصناعية داخل العراق ليستفيد الضحايا والمعتقلين و يستفيد الشعب من مشاريعهم و تؤسس نواة لدعم القطاع الخاص فهو الحل لا تجنيدهم.
في الدنمارك يوجد قانون خدمة العلم عندما يبلغ الشباب سن ال١٨ يرسلون لهم الشرطة رسالة لمراجعة معسكر للمقابلة يجرون المقابلات لكل شخص يتم إعفاء كل طالب لديه أي مشكلة صحية وبدون تقرير من الطبيب، الشيء الثاني يختارون عدد قليل من الشباب كجنود ربما بضع مئات من الأشخاص وليس في آلاف الأشخاص يختارون الجسم السليم والخريج وله حق التطوع يتخرج ملازم، ويلبسون زي عسكري واحد بدون رتب مثل ماعندنا بالعراق هذا لواء وهذا عميد، عندما نقرأ سيرة الأمم الأخرى الغاية الاستفادة من تجاربهم ونقلها الى بلداننا للإستفادة منها يقول الفيلسوف بليز بسكال أحد حكماء العصر الحديث( الحق بدون القوة عاجز, والقوة بدون الحق طغيان.. ليس للحب عمر, إنه دائما مولود جديد.. يوجد في العقيدة ما يكفي من النور لمن يريد أن يري, وما يكفي من الظلام لمن لديه ميل إلي ذلك).
هذه بعض خواطر هذا الفيلسوف الكبير كان مؤمنا بسيطا في الديانة المسيحية الكاثوليكية، يحب ويحترم إيمان طبقة الفلاحين لأنهم حسب اعتقاده تأثر بهم واختار طريقا بسيطا وسهلا بعيدا عن استخدام التعقيدات الميتافيزيقية للفلاسفة, فكان يتعامل مع الطبيعة بالمنهج العلمي، ولكنه مع الإنسان يلجأ للتأمل الإيماني الفلسفي.
رسول الله محمد ص قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، الشاعر أبو الطيب المتنبي قال السيف أصدق أنباء من الكتب، إلى متى يبقى ساستنا سذج يتبعون أساليب الضعف والتخاذل ويضحون في أماكن القوة المتوفرة في نفوس الملايين من الجماهير الحسينية المستعدة للتضحية، متى يكون عندنا قادة يجلسون مع الجماهير ويدخلون في قلوبهم ويصارحوهم بكل كبيرة وصغيرة ويرفعون درجة الوعي والمعرفة في البيئة الشيعية العراقية البسيطة، لدينا جماهير مضحية مليونية قادرة على اخراس الإرهابيين واجنحتهم السياسية بطرق دستورية وشرعية ولانحتاج إلى تجنيد اجباري، نحتاج وجود قادة ساسة أذكياء يعرفون كيف يدعمون القطاع الخاص والقطاع الحكومي للقضاء على البطالة وجعل القطاع الخاص يرفد ميزانية الدولة من خلال تشريع قانون ضرائب منصف في اموال اكثر من عائدات البترول، ونحتاج تأديب فلول البعث واجنحتهم السياسية.
نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
كاتب وصحفي عراقي مستقل.
3/9/2021