حسام الحاج حسين ||
دعي الأمام علي ع الى تسلم الخلافة بطلب من اهل الشورى فقال مقولة الشهيرة ( اني لكم وزير خير لكم من أمير ).
نظرا للأحوال المضطربة ولخصائص المجتمع الأسلامي انذاك كان الأمام يرى ان الصحابة قد صنعوا من جهادهم ممالك وأمارات واموال من بيت المال وان استلام الأمام علي ع الخلافة يعني الدخول معهم في مواجهة مباشرة حيث محال ان يقدم ابا الحسن ع (مصلحة على حق ) . وكان ماكان ،،!
كان السيد مقتدى الصدر ومازال هو ( صانع الملوك ) لا تشكل حكومة الا بموافقة وكان يراقب عن كثب ويتنازل احيانا عن الوزارات لرئيس الوزراء شريطة تحقيق العدالة وهنا كانت تكمن سر قوتة .
حيث لم يظهر للواجهة ولم يتصدى بالعلن وكان رأيه مطاع وخطواته جريئة يصل الى حد اسقاط الحكومة كما فعل مع عادل عبدالمهدي .
وكان السيد مقتدى الصدر يزج بالمستقلين في تكوين الحكومات حتى لا يلقى عليه اللوم بسبب اخفاقاتهم بصورة مباشرة .
اليوم قرر سماحة ان يطوي هذه الصفحة ويدخل المعترك الأنتخابي ويأمل بتشكيل الحكومة من الصدريين ويتصدى للمشهد بعد ان كان خلف الستار يتحكم بمخرجات الحكومات ويستطيع الأنسحاب بهدوء دون ضجيج وملاحقة بسبب ادوات المشهد السياسي المركبة على درجة عالية من البرغماتية ويستطيع الحفاظ على مصالح التيار من خلال حكومة ظل او دولة عمقية يمسك بأدواتها بأحكام .
التصدي المباشر سيضع الصدر وتياره امام امتحان حضوري صعب .
وهو ان صاحب المشروع الأصلاحي و(صانع الملوك ) سيتصدى للعملية السياسية المترهلة مع كل حيثياتها المحبطة بصورة مباشرة .
وعند ذلك سيكون من السهل الأطاحة به وبمشروعة للأبد في حال الفشل وهو ما قد تسعى واشنطن للعمل عليه .
بأستخدام القوة الناعمة من خلال ادارة الأزمات الداخلية والأقليمية .
وسيكون أمن الطاقة والتواجد العسكري الأمريكي والملفات الأقليمية كالاحتلال التركي والأرهاب والعلاقات المعقدة مع الجيران على رأس المعالجات الصعبة التي يجب ان يتعامل معها الصدر وحكومة المرتقبة . ناهيك عن الملفات الداخلية السياسية التي تقود الى الصدام اذا لم يكن على اساس التنازلات التي يجب ان يقدمها الصدر للشركاء الشيعة والأكراد والسنة وهذا ما لا يستيطع الى حد ما لانها ستتعارض بشكل لايقبل الشك مع مشروعه الأصلاحي وقد يسجل الأخفاق الصدري على حساب البلد او ينكفئ داخل دائرة المكون الشيعي فقط وهذا ايضا سيحتاج الى طاقة غير عاديه للتوازن بين القوى المتمكنة التي كانت تدير البلد طوال ١٨ عام .
الحكومة الصدرية المرتقبة سيتحتم عليها المضي في سياسة الأحتواء رغما عن رغبتها بسبب المنظومة السياسية المنفلتة والتي تبحث عن تحقيق مصالحها رغم كل المشاكل والتحديات التي تعصف بالبلد .
ان خرق قانون التوازن بين المكونات الذي اسسه بريمر هو جدار صلب قد لايمتلك التيار الصدري الأدوات الكافية لهدمة واعادة بناءه وبالتالي سيفشل في صناعة حكومة قادرة تقفز على الأستحقاقات الطائفية والعرقية للشركاء،،!
سيحتاج الصدريون الى قوى اقليمية مثل إيران وتركيا والولايات المتحدة لأدارة الأزمات السياسية التي تشهد انسدادات قبل وبعد تشكيل الحكومة.
والأمريكان ينتظرون هذه الفرصة منذ ١٨ عام ليكونوا امام السيد مقتدى الصدر وجه لوجه وستحاول الأدارة الأمريكية بخبث ان تضع العصى في عجله الحكومة الصدرية القادمة .
واذا كانت هناك عهود ومواثيق على دعم أمريكي او غربي لحكومة الصدر فعليه توخي الحذر لانه سيتعامل مع الشيطان الأكبر العدو اللدود للعائلة الصدرية منذ اربعة عقود .
بعض الشعارات الأنتخابية للكتلة الصدرية غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع
ولابأس ان تدخل ضمن الدعاية الأنتخابية مثلا حل الحشد او دمجة سوف يستقطب التشارنه الغير مشاركين في التصويت لأنتهاز الفرصة للتخلص من الحشد الشعبي او الفصائل عبر التصويت للكتلة الصدرية ويمكن ان يحقق لهم صندوق الأقتراع ما فشل على تحقيقة سنتين من الشيطنة والمواجهة والتصعيد ضد الحشد الشعبي .
الفخ الإمريكي سيكون محكما وطوق الفشل سينقض على مشروع الأصلاح والغاية هو القضاء على المستقبل السياسي للصدر شخصيا وهذا ماتريده واشنطن وتسعى لتحقيقة ،،!