التجنيد الالزامي بين ذكريات الماضي ومعطيات الحاضر 

  محمد فخري المولى ||   التجنيد الالزامي عبارة تعيد للذاكرة سيل من الذكريات والأحداث والمواقف بمجملها ليست سعيدة ، فكل الألوان تتحول الى لون واحد الخاكي  رفيق الدرب الطويل لجل البسطاء المجبرين مهما كان  المؤهل العلمي والثقافة والنسب ، اما من له مميزات اخرى فهم مميزون بكل زمان . المواطن البسيط ضاعت سنين عمره بين خندق وقذيفة وجرح وعذاب وفراق والتحاق وعودة  ، لم يجني منها شيء ، على العكس بفترة ما مع اشتداد المعارك افرغت الساحة الداخلية لغير العراقيين لصالح جنسيات كثيرة فتنعمو بالكثير . التجنيد الالزامي ( الاجباري ) رافق العراقيين وفق هذا المسمى  منذ اكثر  من قرن والغاية واحدة فقط جهد عسكري مضاف للقوات المسلحة . لنحاول تسليط الضوء ونمحص  بالذاكرة الحاضرة وهم الشخوص الذين دخلو هذا المعترك لنعكس نتائجه على حديث الساعة التجنيد الالزامي . لنتحدث عن ثيمات مهمة لننظر نقاط الضعف والقوة او السلبيات والايجابيات ومنها : الحس والشعور الوطني الشعور الوطني من خلال التجنيد امر واقع وفق اي مسمى ضريبة حب البلد وأهله ، بوابة المستقبل لبناء المجتمع والمواطنة وخصوصا المواطن الصالح الوطني. لكن هناك تفصيل اهم قد  لا ينظره الكثير ( الضابطة او ... المعيار ) ،  الضوابط هدفها ضبط ايقاع المجتمع قد تصح او تخطى وفق رؤية الدولة وفلسفتها .  الضابطة العمرية الفئوية .  تسلسل مراحل العمر يجب أن يرتبط بالتعليم والدراسة لان الجهل والامية داء من جهة وسلاح خطير من جهة أخرى . لذا تجد مثلا سن التجنيد كان سن 18 ثمان عشر عام ، عند ئذ يجب أن توضح موقفك ( كفرد ) من الدراسة أين وصل  استمر ، ترك ،  وفق جزئية  لا يحق الرسوب ( الاخفاق ) بالدراسة اكثر من عامين لينتقل بعدها من الدراسة الصباحية للمسائية كفرصة اضافية للدراسة ، طبعا هناك جدول سنوي يوضح الاعمار والمواليد والمرحلة الدراسية ، هذا الجدول يعتبر حافز إضافي للمضي بالتعليم والدراسة ومعالج للتسرب المدرسي فتدنت نسب الأمية كثيرا وازداد ممن يحمل مؤهل علمي برصانة . الرصانة هنا التشديد على معيار العلم من خلال امتحانات واختبارات بمعيار متشدد علمي فلا وجود لاي تفصيل به خاص او اهلي . لننتقل الى ثيمة اخرى . تنظيم الضوابط الاجتماعية والثقافية . بلدنا يضم تنوع حضاري ديني عقائدي واسع ، ثلاثة حضارات ، أربعة أديان رئيسية ، أربعة عشر طائفة وان تفرعنا بالجزئيات فحدث ولا حرج . واحدة من الفوائد المجتمعية تقبل الآخر ، فعندما تلتقي بشخص او شخوص لفترة ليست بالقصيرة بظل قانون ملزم  يجب أن تتعايش معهم برضاك او بامتعاضك ، هذا ما تحقق بشكل عام وواسع فعدد ليس بالقليل من العلاقات الشخصية والاجتماعية والثقافية حدثت وتطورت الى علاقات عائلية متينة وبعضها مازال مستمره برغم زوال الشخوص ، الخلاصة ستتقبل المقابل مهما كانت الصفة والفكر وباقي المفردات التي تبدو الان مهمة . طبعا هناك جزء اسود سلبي من الذاكرة الجمعية تشكله صفات وثيمات اخرى ، لا تربط بالفرد ، لكن ترتبط بماهية تطبيق النظام والقانون . عندما ترتدي بظل النظام السابق الزي العسكري يجب أن تعرف تفصيل مهم وهو احدى تعاريف العسكرية نظام فاشل اساسه الضبط وهذا ما يحدث .  تخضع عند التجنيد الى قوانين الضبط والعقوبات العسكري ، كشخص مدني تزج زجا دون ارادة وتقبل بل تفرض عليك قيود لها اول وليس اخر . فترة التسعينات هي الاهم لأنها حولت هذه الممارسة ذات الظاهر الوطني والمواطنة الى منافع ومغانم للضباط والمنتسبين الدائمين طبعا مع امتعاض وذكريات سيئة للطرف الآخر ، ففقد الأصل بفقدان التاسيس والاساس . لننتقل الى الزمان الحالي الحاضر . موضوع التجنيد الالزامي  اعمل عليه منذ عام تقريبا  تناقشت مع الكثير ممن بسدة القرار لرؤيتهم للتجنيد وكان هناك جواب واحد بخلاصة ان التجنيد الالزامي الحالي هو برؤية النظام السابق ، هذا هو الخطأ الاكبر .  لنجدد ونشدد وندقق : ١. القانون حاجة مجتمعية لوجود ضابطة مرتبطة باهداف محددة واقتصاديات ترتبط بهذه الأهداف . ٢. قانون يجب تشريعه لكن  كل قوانين الفترة الأخيرة من البرلمان والحكومة فقدت أهميتها لأنها بدون مناقشات مستفيضة لذا ستكون قاصرة بل ستسبب اشكالات بالمرحلة ما بعد الإقرار  او التنفيذ . لذا قبل الولوج لثنايا القانون وحيثياته يجب : ١. نحدد الرؤية  ٢. نحدد الأهداف  ٣. نحدد اقتصاديات التجنيد . بمخرجات ما سبق نستطيع بناء طريق معلوم الأهداف سيمضي به ابنائنا وبناتنا ، اما بغير ذلك  فباب من الفساد قادم . لذا رددنا التجنيد الالزامي مهم  لكن بصورة وصيغ النظام  السابق خطأ كبير جدا . اسمحوا لنا نرفق جزء من كلمات د بلال الخليفة الاحصائية المرتبطة بالموضوع. ان الزيادة السنوية في العراق في السنوات الأخيرة يقترب من المليون نسمة سنويا ، هذه الزيادة كبيرة جدا بالنسبة الى عدد السكان البالغ أكثر من الأربعين مليون نسمة (1) في هذا العام. حيث يبلغ نسبة الذكور من هذا الرقم هو 50.50 % اما الاناث فكان نسبتهم هي 49.5 %(2) .  ان عدد الشباب الذين يبلغون من العمر ( 18 – ثمان عشر عام ) من هذا العدد في هذا العام وهو 2021 يبلغ 882,093 نسمة (1) وهذا يشكل نسبة 2.151 % من العدد الكلي ، حيث يشكل الذكور من العدد 455,370 شاب (1)، وهذا يعني ان نسبة الشباب الذين هم في سن الثامن عشر هو 1.11 % من المجتمع، اما الاناث فهي 426,723 شابة (1) في عمر الثامن عشر . نعود الى موضوعنا وهو التجنيد الالزامي للشباب وهذا يعني ان 2.151 من المجتمع العراقي سوف ينخرط ضمن صفوف الجيش العراقي . لنستكمل الصورة هناك سنويا  تقريبا 500.000 سيدخلون ضمن التجنيد الالزامي اترك ( الاستثناءات جانبا ) . بالعودة الى الأصل ان كانوا في النظام السابق او الحالي يحلمون بنظرة ورؤية تجييش الجيوش وتبديد وهدر المليارات ، لاسباب كثيرة ومنها نزعة الحرب والقتال المغروسة  في عقولهم الباطنة . الامر الاخر عدم الاطلاع على التجارب العالمية غثها وسمينها ،  بنتيحة انه الان في كثير من بلدان العالم جرى الغاء التجنيد الاجباري الالزامي وخصوصا بعد هذا التطور الهائل في العلم العسكري والصناعات والتقنيات الدفاعية المتطورة جدا . اتجه التركيز  وتسليط الضوء على النوعية المهنية والفنية التي تستطيع استخدام السلاح الحديث وليس على الكثرة العددية لأنها انتهت بات بانتهاء الحروب المباشرة الصلبة والانتقال للحروب الناعمه . اذن العدد يصبح  750 الف ( اذا جمع عدد الشباب في عمر 18 سنة مع القوى العاملة في الجيش الان وهي 288 الف ) وهذا ما يخالف ابجديات الاقتصاد الحاث على تقليل النفقات وتعظيم الايرادات ويخالف توجة الحكومه وورقتها الإصلاحية لان  الموضوع خالي من الجدوى الاقتصادية ومخالف للتوجه العام للاصلاح الاقتصادي . بتنويه مهم  ان إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية ستلزم المؤسسة العسكرية الى قرارات بعد فترة ، مثلا ان يحلو محل قسم معين من المتطوعين بعد احالتهم على التقاعد او تسريحهم مبكرا مع منحهم تعويض مالي ، وهذا هو قمة الهدر الاستراتيجي . اذن لنحدد الأهداف وننطلق .