هادي خيري الكريني ||
تدرج المشرع بالقانون من منطقة انتخابية واحدة للعراق كله ونظام القائمة الواحدة للكتل والاحزاب والأشخاص( الترشيح الفردي او المستقل ) ووجد بالتجربة هناك إقصاء لمحافظة كاملة ( السماوة ) المثنى إلى نظام الدوائر المتعددة والقائمة الواحدة كل محافظة منطقة انتخابية ثم إلى نظام الفردي والقائمة الواحدة لكل محافظة وذهاب الأصوات للخاسر الأكبر وهو اعدل قانون تمثيلي وتعمل به دول عريقة بالديمقراطية ثم التعديل الاخير كل محافظة عدة مناطق ونظام فردي وضياع اكثر من نصف الاصوات وتتحكم فيه العشيرة والمنطقة ولا قيمة لنزاهة ولا كفائة طلما من عشيرتي او منطقتي اصوت له لا أنسى كثافة تواجد كتلة لوحدها بكل منطقة قياسيا إلى بقية الكتل كافراد وكتل واحزاب متعددة يجعلها تستحوذ على كل المقاعد لثبات جمهورها عقائديا ...!!
وفيه اجحاف وضياع لالاف الأصوات تعادل او تفوق ما حصل عليه الفائز وبدون مبرر منطقي ولا فائدة للبلد بالمطلق والنتيجة أحداث شرخ كبير وفوضى بكل النظام السياسي واحتمال الاطاحة بالعملية السياسية برمتها ...
شرع هذا القانون بظروف استثنائية ومستعجلة تحت ضغط الشارع الذي تعدت طلباته لإلغاء العملية السياسية برمتها بحجة الفساد واهم ما تمخض عن هذه المظاهرات هو إلغاء اهم مفصل من مفاصل الديمقراطية هو تجميد عمل مجالس المحافظات بحجة الفساد وانها حلقة زائدة ولم يتم النظر الى كيفية إدارتها والدستور ينص على الادارة المحلية واصبحت تحت رحمة الشارع هو من يدير كل دوائر الدولة ولا قيمة لكفائة لا نزاهة ولا علم بحيث يتدخل الشارع بتغير مدير صحة ويجبره على الاستقالة وياتي باسوء منه بالف مرة ولعمري هذا هو الضياع.... والذي قاد الشارع هو المحتل وعملائه والأدوات هم ابناء الوسط والجنوب وتمويل خليجي وإشراف الموساد وكانت من نتائجه تدمير محافظات الوسط والجنوب فقط لأنها فيها أغلبية معتقدهم الديني يرفض المحتل والتطبيع مع إسرائيل والك ما نص عليه الدستور العراقي لواجبات مجلس النواب وسوف ترى ان التمثيل المناطقي ليس له أي فائدة بالمطلق الا اللهم تعميق العشائرية والمناطقية والطائفية وضياع اكثر من نصف أصوات الناخبين في مجمل أنحاء البلد وخلق شرخ كبير بالمجتمع العراقي وإليك النص الكامل
المادة (61):
يختص مجلس النواب بما يأتي:
أولاً:- تشريع القوانين الاتحادية.
ثانياً:- الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.
ثالثاً:- انتخاب رئيس الجمهورية.
رابعاً:- تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
خامساً:- الموافقة على تعيين كلٍ من:
أ- رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، بالأغلبية المطلقة، بناءً على اقتراحٍ من مجلس القضاء الأعلى.
ب- السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، باقتراح من مجلس الوزراء.
ج- رئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءاً على اقتراحٍ من مجلس الوزراء.
سادساً:-
أ- مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.
ب- إعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا، في إحدى الحالات الآتية:
1 ـ الحنث في اليمين الدستورية.
2 ـ انتهاك الدستور.
3 ـ الخيانة العظمى.
سابعاً:-
أ- لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أسئلةً في أي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكلٍ منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة.
ب- يجوز لخمسةٍ وعشرين عضواً في الأقل من أعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء، أو إحدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور أمام مجلس النواب لمناقشته.
ج- لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه استجوابٍ إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه.
ثامناً:-
لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته، أو طلبٍ موقع من خمسين عضواً، إثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ إليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تأريخ تقديمه.
1 ـ لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
2 ـ لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد استجوابٍ موجهٍ إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب.
3ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادة (76) من هذا الدستور.
هـ- لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء، وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة.
تاسعاً:-
أ- الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءاً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.
ب- تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة.
ج- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور.
د- يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.
المادة (62):
أولاً:- يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره.
ثانياً:- لمجلس النواب، إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات
https://telegram.me/buratha
