إيمان عبدالرحمن الدشتي
في خطوة تثير الدهشة والاستغراب، تحجب هيأة التقاعد العامة رواتب بعض المتقاعدين المستفيدين بحجة تحديث البيانات، وإذا بالمتقاعدين حين مراجعتهم إياها يتفاجأون بكونهم مطالبين بدفع الملايين أولا او إحضار كفيل!!، ثم يحق لهم المطالبة برواتبهم التقاعدية التي لا تكاد تسد احتياجاتهم الدوائية والطبية فضلا عن الغذائية وسائر الاحتياجات الأخرى!!.
كما هو معروف أن الراتب التقاعدي للمتوفى يعتمد مقداره على سنوات خدمته وما يتبعها من استحقاقات وهو بمجمله "واحد" يقسم على ورثته حسب قانون التقاعد، بمعنى أنه إذا ما أسقط إستحقاق احدهم بسبب موته او تعيينه او بلوغه (بالنسبة للذكر) او الزواج (بالنسبة للانثى) او لأسباب أخرى يحددها القانون، فإن حصته من الراتب تضاف الى باقي الورثة، وبذلك يبقى الراتب التقاعدي كما هو كحصة مخصصة لورثة ذلك المتوفى.
واحدة من عشرات بل المئات من مآسي المتقاعدين الذين ذهبوا لهيأة التقاعد العامة (لا أراكم الله إياها)، والتي تكاد تتشابه في معظم مخرجاتها، وبعد شد وجذب لعدة أيام وعدم تعاون من قبل بعض الموظفين الذين لا يراعون الظرف الصحي والمعاشي المتردي للمتقاعد كانت الطامة الكبرى!، إمرأة تستلم الراتب التقاعدي عن زوجها المتوفى منذ 33 عاما، هي وابنتها ورثته الوحيدون، تزوجت البنت قبل 28 عاما، وكانت تستلم الراتب التقاعدي مناصفة مع امها التي كانت وكيلة عنها في استلامها إياه، وفي مطلع كل عام يفرض عليهم حضورها للمصرف (وهذا إجراء متبع مع كل الموكِّلين) مع هويتها التي تثبت انها متزوجة ومع تذكريها اياهم بهذا الأمر إلا أنهم يؤكدون انها ما زالت مستحقة، وقبل ما يقارب 12 عاما اخبرتهم دائرة التقاعد أن البنت لم تعد تستحق الراتب لأنها متزوجة وستضاف "حصتها لأمها" ولم تطالب البنت بأي إجراء كبراءة ذمة أو غيرها.
اليوم وبعد كل هذه السنين، طالبت دائرة التقاعد البنت بمليوني دينار كمقدار ما أستلمته من الرواتب للفترة ما بين العامين 2007-2009م، وهي الفترة التي يقولون أنها حسب القانون الجديد لا تستحق بها البنت الراتب التقاعدي الذي استلمته!!!.
بعد كل ما تقدم، ألا تدرك هيأة التقاعد ان المواطنين ليس كلهم يعرفون القوانين المتبعة في دوائر الدولة، وإن من واجبها هي افهام مراجعيها ما عليهم فعله كإبراء الذمة وغيرها من الاجراءات؟، ثم اذا كانت البنت فعلا مطالبة باسترجاع ما أخذته على غير وجه حق، أفلا يعني أنها اخذت من حصة أمها، والام أحق بمطالبتها بحقها او إسقاطه عنها وابراء ذمتها وليس دائرة التقاعد؟!، ثم أين كانت دائرة التقاعد كل هذه السنين حتى تطالبها الآن بذلك؟!، وهذه قضية من مئات القضايا المشابهة والتي منها ما يقل ومنها يتضاعف مبلغ المطالبة فيها من قضية لأخرى.
هي دعوة لكل الأقلام الحرة في بلادي ولكل القانونيين، ان يقدموا ما باستطاعتهم فعله للدفاع عن هذه الشريحة المجتمعية الضعيفة التي تراجع إحدى دوائر الدولة، والتي يفتقر قسم كبير من موظفيها الى المهنية ويتحمل تبعات اخطائهم المراجعون، وفي ظل قوانين وضعية جائرة، وهي دعوة للمعنيين في هذا الشأن للنظر بجدية بما يجري من مآسي في دائرة هيأة التقاعد العامة "فللمظلوم دعوة عند الملك الجبار تذل عروش الطغاة، فانتبهوا!!".
https://telegram.me/buratha
