عباس زينل||
العملية السياسية في العراق مقبلة على سيناريوهات مختلفة، في ظل إصرار الإطار التنسيقي على موقفهم تجاه نتائج الانتخابات، ومع توافق الكتلة الصدرية مع المفوضية العليا للانتخابات، وإدعاءهم بأنها كانت إنتخابات نزيهة وشفافة.
وفي الوقت نفسه ضبابية موقف الكتل السنية، واكتفاء القوى الكردية بالتفرج في انتظار التحالفات؛ بانتظار ما يؤول اليه التناحر ما بين القوى الشيعية.
والشارع العراقي الشيعي كالعادة داخل في انقسامات؛ ناتجة عن تشتت القوى الشيعية والحرب على الزعامة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد، والبطالة التي زادت نسبتها بشكل كبير؛ تحت حكم طائش، يقوده الكاظمي مع مجموعة من المستشاريين الذين أنتجتهم تشرين.
القوى السياسية قد ترغب بالتحالف مع الكتلة الصدرية؛ عنادًا على تحالف الفتح القريب من إيران، ولكنها متخوفة في نفس الوقت من تجبر وغطرسة الكتلة على شركائها، وتفردها بالرأي السياسي وتقلباتها وتناقضها، وعدم وضوح معالي تصرفاتهم مع الدول الإقليمية.
والقوى الكردية في طبيعة الحال قريبة من الإطار التنسيقي؛ وهذا القرب ناتج عن أيام النضال التي قضوها ضد البعث معًا،
وكون هذا الإطار يضم السيد عمار الحكيم، المعروف بسياسته المتوازنة مع جميع الأطراف.
فهذه التقاربات تحتوي رسائل ضغط على الكتلة الصدرية؛ مفادها أنتم بين ثلاثة اختيارات، الأول إلغاء نتائج الانتخابات واجراءها في موعدها الرسمي في السنة الجديدة، والثاني حل البرلمان الجديد نفسه في أول جلسة لها، الثالث والاخير والذي قد يكون هو أقرب سيناريو سوف يحدث؛ وهو حكومة توافقية بالإتفاق مع الإطار التنسيقي؛ رئيسها يكون مختار من هذا الإطار، ومتوازن سياسيًا مع جميع الأطراف من ضمنها الكتلة الصدرية.
وقد يكون الذهاب إلى حكومة توافقية؛ أفضل بكثير من الذهاب نحو المجهول، ومستقبل قد يحمل في طياته حرب اهلية، واقتتال شيعي-شيعي وهذا ما لا ترضى به المرجعية في النجف، ولا الحكماء وأصحاب الرأي الشيعي في الداخل والخارج.