محمد جعفر الحسن ||
نسيان أصيب به بعض اهل السياسة، وبعض آخر يحاولون تناسي موقف حكومة تصريف الأعمال. موقف ليس بعيدا، ففي عام ٢٠٢٠ وعندما وقع اختيار الكتل السياسية على الرجل، كان هناك مجموعة من الشروط ومجموعة أخرى من المهام.
تنحصر مهامه في ثلاثة نقاط اساسية: الكشف عن قتل المتظاهرين، إجراء إنتخابات مبكرة، و إيقاف الفساد والنهوض بالواقع الاقتصادي.
اقتصاديا لم تتمكن الحكومة الحالية من إنجاز ما مطلوب منها؛ إنما حدث العكس، وخير دليل هو خفض قيمة الدينار العراق، الأمر الذي يعد ايغالا في التبعية الاقتصادية والتي لا ينجم عنها سوى الانزلاق في مآزق وأزمات اكبر. وواقع الفساد في الدولة ما زال مستشريا وربما هناك مؤشرات على استئثار بعض القوى السياسية بالوظائف والامتيازات واستغلال موارد الدولة للأغراض الحزبية والشخصية تفاقم بشكل كبير في هذه الحكومة.
في مهمة الكشف عن قتلة المتظاهرين، فربما لا مبالغة بالقول أنّ إعداد المقتولين من الناشطين فاقت اعداهم في الحكومة السابقة، وبالمقابل لم يتم الكشف عن قتلة من قتل في السابق، وارد الرجل استخدام الملف لتصفيات سياسية.
المهمة الأولى، وهي الانتخابات المبكرة، فقد تلكأت الحكومة الحالية في انجازها، موعدا ونزاهة. فمن حيث الموعد كان المقرر اجراؤها في حزيران من العام ٢٠٢١ وهذا الموعد تأخر ستة أشهر، اما من ناحية النزاهة فقد كانت الطعون المقدمة قوية وجزء كبير من القوى السياسية والفعاليات الجماهيرية غير مقتنعة بنزاهة إنتخابات تشرين الأول الماضي.
فالحكومة لم تنجح في المهام التي كان من المفترض انجازها، بل عقدت المشهد وفاقمت الأزمات.
أزمة تشكلت وفقها الحكومة الحالية بصورة توافقية، فكانت مجموعة من الشروط أمام رئيسها ليتم التصويت له: اولها عدم تشكيل حزب سياسي، وثانيها عدم المشاركة في الإنتخابات المبكرة وثالثها عدم التجديد لولاية ثانية.
فالمهام فاشلة والشروط واضحة، وتجربة الرئيس غير المنتمي في كتلة نيابية معروفة تجربة غير سليمة وموشهة. وبالتالي اي حديث عن التجديد من قبل أي كتلة سياسية او حتى من قبله، يعد بمثابة الخيانة والخضوع لإرادة بعيدة عن مصلحة العراق وشعبه الذي بات ممزقا بعد حكومة المهام المحددة والشروط المعروفة!
ـــــــ
https://telegram.me/buratha
